القوة الأميركية منهكة، ومستقبل حلف شمال الأطلسي وأوروبا ذاتها يعتمد على قدرة القارة الأوروبية على التكيف. رامون ماركس – ناشيونال إنترست
في أعقاب الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيس الناتو، يبدو أن الحلف مهدد بتزايد الانعزالية الأمريكية. ويقول منتقدون إن الرئيس السابق ترامب قد يسحب الولايات المتحدة من الناتو إذا أعيد انتخابه.
لقد أدى الجدل في الكونغرس إلى تأخير تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 60 مليار دولار. وقال ترامب إنه "سيشجع" الروس "على فعل ما يريدون" للحلفاء الذين يفشلون في الوفاء بتعهد الإنفاق الدفاعي البالغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
يشكل الاتحاد الأوروبي، الذي يتكون بشكل رئيسي من حلفاء الناتو، أكبر كتلة تجارية في العالم. ومع ذلك، ظلت الولايات المتحدة تشكل العمود الفقري العسكري لحلف شمال الأطلسي، على الرغم من التراكم الهائل للثروات والموارد الأوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.
لقد ازداد اعتماد أوروبا على المؤسسة العسكرية الأمريكية بشكل أكبر منذ نهاية الحرب الباردة في عام 1989. وبناء على ذلك خفض الحلفاء ميزانياتهم الدفاعية في السنوات التالية، وحولوا تلك الأموال لتمويل البرامج الاجتماعية، أو ما يسمى "عوائد السلام". وعلى مدار عقدين من الزمن، تخلت أوروبا عن 35% من قدراتها العسكرية.
ومن ناحية أخرى، ظل الحلفاء متفائلين بأن الولايات المتحدة سوف تستمر في توفير القدر الأعظم من الحماية للديمقراطيات في أوروبا، وهو الافتراض الذي تبين أنه دقيق. وحتى الآن على الأقل، ظلت ميزانيات الدفاع الأميركية أعلى باستمرار من حيث النسب المئوية للناتج المحلي الإجمالي مقارنة بأغلب الحلفاء الأوروبيين منذ انهيار الكتلة السوفييتية.
ونتيجة لذلك، عندما اندلعت الصراعات في البوسنة وكوسوفو في التسعينيات، كان على الولايات المتحدة أن تتولى القيادة العسكرية لحلف شمال الأطلسي. ولم تكن جيوش أوروبا الغربية على مستوى هذه المهمة، حتى في مواجهة أعداء أقل قوة بكثير من الاتحاد السوفييتي السابق.
وحتى لقيادة تحالف عسكري لحلف شمال الأطلسي، كان على الدبلوماسيين الأمريكيين أن يتصارعوا أولاً مع تحفظات الحلفاء الأوروبيين الذين ترددوا في استخدام أي قوة مسلحة لشن صراع في قلب أوروبا دون الحصول أولاً على قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يسمح لحلف شمال الأطلسي بالعمل العسكري.
اتفق أعضاء الاتحاد الأوروبي في عام 1992 بموجب معاهدة ماستريخت على وضع سياسة خارجية وأمنية مشتركة لتأطير سياسة دفاع مشتركة، وصولا إلى دفاع مشترك.
وفي عام 1999، أصدرت الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي إعلاناً يدعو إلى انتهاج سياسة أوروبية مشتركة ومستقلة بشأن الأمن والدفاع خارج نطاق حلف شمال الأطلسي. وأصبح خافيير سولان أول ممثل أعلى للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة في الاتحاد الأوروبي.
ومما يُحسب للحلفاء الأوروبيين ارتقاؤهم إلى مستوى الحدث بعد 11 سبتمبر، حيث استندوا إلى المادة الخامسة من حلف شمال الأطلسي وقاموا بتزويد أطقم طائرات أواك للعمل على طول ساحل الولايات المتحدة الأطلسي في أعقاب الهجوم مباشرة.
ولكن الحلفاء كانوا حذرين عندما تعلق الأمر بمحاربة تنظيم القاعدة وطالبان في أفغانستان، وامتنعوا عن الانخراط في عمل هجومي ضد طالبان إلى جانب الولايات المتحدة.
ومع قيام بروكسل بإنشاء هيكل جديد للتعاون الدفاعي تحت علم الاتحاد الأوروبي، كانت واشنطن تأمل في أن تساعد هذه المبادرات في تسريع تحقيق المزيد من الاكتفاء الذاتي الأوروبي في مجال الدفاع. لكن هذا لم يحدث.
ومنذ عام 2023، لا تزال غالبية الحلفاء لم تحقق هدف الناتو المتفق عليه وهو إنفاق 2% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على الدفاع. وفي حين أنه من المرجح أن يصل المزيد من البلدان إلى هذا الهدف في عام 2024، فإن الواقع هو أن معظم هذه البلدان ستكون من أوروبا الشرقية وأعضاء سابقين في كتلة وارسو، وليس ألمانيا أو إسبانيا أو إيطاليا على سبيل المثال.
لقد بدأت أوروبا تدرك أخيراً أن واشنطن لديها موارد محدودة، في حين تواجه مطالب عسكرية متزايدة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الصين وتايوان والفلبين وكوريا وإيران والعراق وإسرائيل وسوريا والبحر الأحمر. ونُقل عن أحد مسؤولي إدارة بايدن قوله إن الولايات المتحدة "وصلت إلى الحد الأقصى". وحتى بدون ترامب، لم يعد من الممكن أن يُتوقع من الولايات المتحدة من الناحية الواقعية أن تلعب دورًا مستقبليًا مهمًا في أوروبا كما فعلت على مدار السبعين سنة الماضية.
والقضية اليوم هي كيف يتعين على حلف شمال الأطلسي، بعد قبوله لهذا الواقع المتغير، أن يتكيف مع المستقبل. والخطوة الرئيسية الأخرى، التي توضحت من خلال أوكرانيا، هي أنه يتعين على أوروبا أن تبني جيشها الخاص على وجه السرعة. وحتى أن نسبة 2% من متطلبات ميزانية الناتج المحلي الإجمالي لن تكون كافية لتحقيق هذه الغاية، فالقوة الأميركية منهكة، ومستقبل حلف شمال الأطلسي وأوروبا ذاتها يعتمد على قدرة القارة على التكيف.
المصدر: ناشيونال إنترست
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: 11 سبتمبر الاتحاد الأوروبي البحر الأحمر الحوثيون العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي تنظيم القاعدة طالبان افغانستان لحلف شمال الأطلسی الاتحاد الأوروبی الولایات المتحدة حلف شمال الأطلسی المحلی الإجمالی فی عام
إقرأ أيضاً:
الانتخابات الألمانية من منظور دولي: كيف ترى كل من الولايات المتحدة، روسيا والصين الحدث؟
تتابع الولايات المتحدة، روسيا، والصين الانتخابات الألمانية لعام 2025 بحذر، نظرًا لتأثير نتائجها المحتمل على التحالفات الدولية وموازين القوى العالمية.
مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية الألمانية الأحد في 23 فبراير 2025، تتحول أنظار القوى الدولية الكبرى -الولايات المتحدة، روسيا، والصين -نحو برلين، حيث يُتوقع أن تؤثر نتائج هذه الانتخابات بشكل مباشر على المشهد الجيوسياسي الدولي، وتعيد رسم ملامح العلاقات الثنائية والإقليمية.
الولايات المتحدةتراقب واشنطن الانتخابات الألمانية عن كثب، نظراً للمكانة المحورية لألمانيا في التحالف الأطلسي والاتحاد الأوروبي. وفي ظل إدارة أمريكية تبرز أولويات جديدة في موضوع التعاون عبر الأطلسي، تُبدي واشنطن اهتمامًا خاصًا بمواقف الأحزاب الألمانية من قضايا الدفاع والأمن والهجرة.
يعتبر الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) بقيادة فريدريش ميرتس شريكًا تقليديًا موثوقًا للولايات المتحدة، إذ يعكس برنامجه الانتخابي توجهات داعمة لتعزيز العلاقات الدفاعية والتجارية مع واشنطن، خاصة في مواجهة التحديات المشتركة مثل النفوذ الروسي والصيني من جهة، ورغبة واشنطن في وقف الحرب في أوكرانيا من جهة ثانية.
في المقابل، يُثير صعود حزب "البديل من أجل ألمانيا" (AfD)، المعروف بمواقفه المتشددة تجاه الاتحاد الأوروبي والناتو، قلقًا في الأوساط الأمريكية. إذ تخشى واشنطن من أن تؤدي سياسات هذا الحزب إلى تآكل الوحدة الأوروبية، مما قد يُضعف الموقف الغربي الموحد تجاه موسكو وبكين.
روسيا: آمال في تغيير التوازن الأوروبي ورفع العقوباتبالنسبة لموسكو، تُعد الانتخابات الألمانية فرصة لإعادة رسم العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل توتر العلاقات الناتج عن الأزمة الأوكرانية والعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
تراقب روسيا صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة مثل حزب البديل من أجل ألمانيا، والتي تُعرف بمواقفها غير العدائية تجاه موسكو ودعواتها لإعادة النظر في العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا. ترى موسكو في تحقيق هذه الأحزاب لمكاسب انتخابية فرصة لتعزيز علاقاتها المستقبلية مع أوروبا وتقويض الدعم الأوروبي لأوكرانيا.
Relatedما الذي يخبئه القدر للحكومة الألمانية؟ شولتس أمام اختبار لمنح ثقة البرلمان يوم الاثنين المقبلالانتخابات الألمانية تقترب: معركة حاسمة بين شولتز وميرتس وهابيك في سباق المستشارتحديات متزايدة تواجه صناعة السيارات الألمانية: خفض تصنيفات مرسيدس وبورش وسط ضغوط السوقفي المقابل، فإن فوز الأحزاب التقليدية مثل الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) أو الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD)، قد يعني استمرار النهج الحالي تجاه روسيا، بما في ذلك التمسك بالعقوبات ودعم السياسات الأمنية الأوروبية.
كما أن تصاعد حضور التيار اليساري الممثل بحزب "دي لينكه" يعتبر مؤشراً لافتاً في هذا الاستحقاق، ويتوقع منه أن يترجم في صناديق الاقتراع.
الصين: مصالح اقتصادية واستراتيجية في مواجهة احتمالات التشدد الأوروبيمن ناحيتها، تراقب بكين الانتخابات الألمانية بعناية، مدركةً للأهمية الاستراتيجية لألمانيا كأكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي. وتسعى الصين إلى الحفاظ على علاقات اقتصادية قوية مع ألمانيا، خاصة في مجالات التكنولوجيا والاستثمار والتجارة، في ظل تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
وكما يبدو من برامج الأحزاب المشاركة في الانتخابات، تُفضل بكين فوز الأحزاب الداعمة للتجارة الحرة مثل الحزب الديمقراطي الحر (FDP)، الذي يتبنى سياسات انفتاح اقتصادي واستثمارات خارجية، مما يعزز الشراكة الاقتصادية بين الصين وألمانيا.
في المقابل، يُثير صعود الأحزاب اليمينية أو الأحزاب ذات التوجهات القومية قلقًا لدى الصين، نظرًا لاحتمال تبنيها سياسات حمائية وتشديد الرقابة على الاستثمارات الأجنبية، وهو ما قد يؤثر على المصالح الاقتصادية الصينية في أوروبا.
تأثيرات محتملة على العلاقات الدوليةتُعد الانتخابات الألمانية لعام 2025 نقطة تحول في السياسة الدولية، نظرًا لتأثير نتائجها على توازنات القوى العالمية.
فوز الأحزاب التقليدية قد يعني استمرار السياسة الألمانية الحالية، بما في ذلك الالتزام بالتحالفات الدولية كالناتو والاتحاد الأوروبي، والمواقف الثابتة تجاه روسيا والصين.في المقابل، فإن صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة قد يؤدي إلى تغييرات جذرية في السياسة الخارجية، بما في ذلك تبني مواقف أكثر انعزالية أو مراجعة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.Relatedشولتز يرد على انتقادات فانس: ألمانيا ستقرر مصيرها بنفسها ولن نقبل التدخلات في ديمقراطيتناتحقق: مزاعم مضللة تستهدف شولتس قبل الانتخابات.. لا حالة طوارئ في ألمانياحزب البديل من أجل ألمانيا مهدد بغرامات ضخمة بسبب تبرعات غير قانونية.. المتبرع ودوافعه في دائرة الشكهذا التباين في السيناريوهات يجعل نتائج الانتخابات الألمانية محط اهتمام عالمي، حيث تُدرك القوى الدولية أن التوجهات السياسية لأكبر اقتصاد في أوروبا ستؤثر على السياسات الأوروبية والدولية بشكل عام، وقد تُعيد تشكيل الخريطة الجيوسياسية العالمية. في ظل تنافس الأحزاب الألمانية بمواقف متباينة تجاه القضايا الدولية، تُصبح هذه الانتخابات بمثابة اختبار استراتيجي لمستقبل التحالفات الدولية والتوازنات الإقليمية.
ومع استمرار المنافسة الحادة على الساحة الألمانية، يبقى السؤال الأبرز: كيف ستؤثر نتائج الانتخابات على مستقبل العلاقات الدولية وموقع ألمانيا في النظام العالمي؟
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ترامب ينفي ما ورد في صحيفة فرنسية عن زيارة مرتقبة إلى موسكو في يوم النصر كيف تؤثر سياسات المجر على حرب أوكرانيا وعلاقة الاتحاد الأوروبي بالرئيس ترامب؟ ماكرون يحذّر ترامب من التهاون مع بوتين في المفاوضات بشأن أوكرانيا دونالد ترامبروسياالاتحاد الأوروبيالانتخابات الألمانية