حزب الشعب الجمهوري التركي.. مئوية بمذاق الأزمة
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
حزب الشعب الجمهوري أحد أقدم الأحزاب السياسية في تركيا والعالم، ولكنه مع استعدادات الاحتفال ببلوغه 100 عام من العمر في التاسع من سبتمبر/أيلول 2023 يواجه أكبر أزمة في تاريخه.
استمر هذا الحزب في حكم تركيا كحزب أوحد 27 عاما بعد تأسيس الجمهورية، ولكنه لم يتمكن من الوصول إلى السلطة بعد ذلك أبدا منذ عام 1950 عندما خسر لصالح الحزب الديمقراطي، فأصبح منذ ذلك الحين حزب المعارضة الرئيسي، واستمرت الحال كما هي طيلة 73 عاما من عمره؛ يتغير قادة الحزب ولا تتغير النتيجة.
ولكن التراجع الذي يعيشه الحزب سجل رقما قياسيا مع قائده الحالي كمال كليجدار أوغلو الذي خسر السباق الانتخابي العاشر في 13 عاما أمام الرئيس رجب طيب أردوغان؛ فمع غياب المؤشرات عن نواياه للتخلي عن السلطة، يشهد الحزب فوضى كاملة وخلافا حول سياساته -التي كان يفترض أن تلتزم بمبادئ مؤسسه كمال أتاتورك- وهيكله التنظيمي، ووسائل إعلامه.
بعد الخسارة الأخيرة في الانتخابات الرئاسية في 28 مايو/أيار 2023، توالت المطالبات لكليجدار أوغلو بالاستقالة، وتضعنا هذه الحملة المطالبة باستقالته أمام مفارقتين غريبتين: الأولى أن الرجل كان مرشحا لما يسمى الطاولة السداسية التي تضم 6 أحزاب معارضة، ويفترض أن الفشل كان من نصيبها جميعا، ومع ذلك فإن المطالبات بالاستقالة موجهة إليه وحده، ولا يتحدث أحد عن قيادات الأحزاب الأخرى.
أما المفارقة الثانية فهي أن أولئك الذين كانوا جزءا من فريق عمل كليجدار أوغلو من داخل حزبه كانوا على رأس المطالبين له بالاستقالة، من دون أن يتحمل هؤلاء مسؤولية هذا الفشل.
"التغيير" على طريقة إمام أوغلوأبرز هؤلاء المطالبين باستقالة كليجدار أوغلو هو رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو الذي كان سيشغل مقعد نائب الرئيس لو فاز كليجدار أوغلو في الانتخابات؛ ففي صبيحة يوم خسارة الانتخابات بادر بنشر فيديو يتحدث إلى أعضاء الحزب عن ضرورة "التغيير"، مدشنا بذلك انقلابا ضد من كان يعدّه بالأمس بمثابة أبيه.
الأسابيع التالية شهدت المزيد من الدراما؛ فإمام أوغلو في سعيه للاستيلاء على كرسي قيادة الحزب لم يتردد في التعاون مع أقرب رفاق كليجدار أوغلو من قادة الحزب وأعضاء البرلمان، وهم أولئك الذين كانوا شركاء في الإخفاقات على مدار 13 عاما.
وهكذا، بدلا من أن يسعى لتقديم برنامج للتغيير يجمع حوله جماهير أعضاء الحزب، اختار الطريق الأسهل للوصول إلى السلطة عبر البحث عن "خونة" من قلب النظام الذي يتصدر المشهد الحزبي، ويجري معهم اجتماعات سرية؛ أحدها الاجتماع الشهير على "زووم" الذي تم تسريبه.
مفهوم "التغيير" عند إمام أوغلو بهذه الصورة لا يتضمن مراجعة سياسات الحزب، وقضاياه المبدئية، والأخطاء التي وقع فيها، ولا الكوادر التي كانت سببا في الفشل، بل يقتصر على الإطاحة بكليجدار أوغلو ليحل محله، ولذلك فإن هذا الشعار الذي رفعه لم يؤخذ بالجدية الكافية من الناخبين أو من قيادات الحزب، وظلت الاستجابة له ضعيفة للغاية، ولهذا السبب لم يجرؤ إمام أوغلو حتى اللحظة أن يعلن بصوت عال أنه منافس لكليجدار أوغلو على رئاسة الحزب.
أمام الحزب اختباران مهمان: أولهما المؤتمر العام الذي سيتم فيه انتخاب رئيسه وفريق إدارته، والثاني الانتخابات المحلية في مارس/آذار 2024، والنجاح في الأول لا يضمن النجاح في الثاني
الدراسة التي استطلعت رأي قواعد الحزب، وشارك نتائجها أكرم إمام أوغلو الأسبوع الماضي، تكشف أيضا عن توقعات مختلفة عن المسار الذي سار فيه عبر محاولات التحالف مع قادة الحزب الحاليين؛ فأكثر من 100 ألف مشارك في هذا الاستطلاع رأوا أن الحزب يجب أن يشهد تغييرا جيليا في إدارته، وأن تصاحب ذلك رؤية جديدة يتم بلورتها وفقا لاحتياجات المجتمع والفهم الشامل للديمقراطية والعلمانية، وأن يتم تعزيز الروابط مع القاعدة الشعبية عبر تحسين الخدمات الموجهة لها وتحسين طرق التواصل، وإقامة بنية تحتضن التغيير والابتكار وتجذب اهتمام الشباب وتمكنهم، كل ذلك مع تبني سياسة مستقرة تلتزم بمبادئ أتاتورك.
اختباران مهمانأمام الحزب حاليا اختباران مهمان: الأول هو المؤتمر العام الذي سيتم فيه انتخاب رئيسه وفريق إدارته، والثاني هو الانتخابات المحلية التي ستجرى في 31 مارس/آذار 2024. والمعضلة هي أن النجاح في الاختبار الثاني تعتمد جزئيا على النجاح في الاختبار الأول، ومع ذلك فإن النجاح في الأول لا يضمن النجاح في الثاني.
يؤيد كليجدار أوغلو دخول انتخابات المحليات مع شركائه في الطاولة السداسية، ولكن الحزب "الجيد" -الذي يعد أحد أركان هذه الطاولة- قرر خوض تلك الانتخابات وحده، وهو القرار نفسه الذي يتبناه حزب الشعوب الديمقراطي (الذراع السياسية لمنظمة حزب العمال الكردستاني "الإرهابية"، والحليف غير المعلن لكليجدار أوغلو)، وفي هذا فشل جديد لحزب الشعب الجمهوري.
والواقع أن جميع أحزاب المعارضة تتوقع أن تخسر الانتخابات المحلية في المدن الكبرى مثل إسطنبول وأنقرة، بل إنهم يخططون لتصفية بعضهم البعض في تلك الانتخابات.
النقطة الأخرى الجديرة بالانتباه أن حزبًا عمره يصل إلى 100 عام هو أكثر عمقا من الوقوع في ثنائية: إما كليجدار أوغلو أو إمام أوغلو؛ فهناك من يبحثون عن طريق ثالث، وقد كشف ذلك في حديثه للجزيرة نت السيد محمد سيفجين، البرلماني السابق عن الحزب خلال فترة قيادة دينيز باسكال له قبل أن يطيح به كليجدار أوغلو في مؤامرة نفذها بالتعاون مع تنظيم فتح الله غولن الإرهابية.
يرى سيفجين أن الحزب تحت كليجدار أوغلو دخل في انحراف أيديولوجي وفقد هويته وابتعد عن مبادئ مؤسسه مصطفى كمال أتاتورك، وقام بتصفية كوادره التقليديين لصالح من أهانوا مؤسس الحزب، واعتبر أن الناخبين الذين صوتوا للحزب بنسبة 25% في كل انتخابات أظهروا ولاء للحزب لم يظهره كليجدار أوغلو له وهو يدير ظهره لمبادئه.
وفي هذا الحوار كشف سيفجين عن أن الأعضاء التقليديين للحزب ونوابه القدامى يعارضون فرض الاسمين اللذين لا يختلف أحدهما عن الآخر حسب رأيهم، وأنهم يعملون من أجل طريق ثالث، وسيصدرون قريبا بيانا بهذا الخصوص، ويتوقعون أن تصل أسماء مغايرة تماما إلى قيادة الحزب في مؤتمره المقبل.
وحسب رؤيته، فإن كليجدار أوغلو وإمام أوغلو لا يجلبان للحزب إلا التشرذم والانقسام، فإذا وصل أحدهما لزعامته فستنفصل الأخرى عنه، وقد ظهرت بالفعل أنباء عن مشاريع تأسيس ذلك الكيان البديل، مما يعني أن أصوات الحزب قد تنخفض إلى ما دون عتبة 7%، وهذا ليس جيدا للحزب أو للديمقراطية في تركيا.
يظهر كل ما سبق أن حزب الشعب الجمهوري يواجه أزمة سياسية حقيقية، بين قيادة حالية حطمت الرقم القياسي في الهزائم الانتخابية، وسياسي طامح يسعى للوصول عبر التآمر ولا يجرؤ على إعلان ترشحه، وآخرين يبحثون عن طريق ثالث يعود بالحزب إلى مساره ومبادئه.
الانتخابات المحلية القادمة بعد 8 أشهر ستكون لحظة الحقيقة؛ فحتى لو أعيد انتخاب كمال كليجدار أوغلو في المؤتمر المقبل بسبب سيطرته على مفاصل الحزب، فإن النتائج التي ستسفر عنها الانتخابات ستنقل النقاش داخل الحزب إلى مستويات جديدة، وبذلك فإن الجدل داخل الحزب بعيد كل البعد عن الانتهاء، والأزمة ستستغرق وقتا أطول.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معناأعلن معناوظائف شاغرةترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinerssالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الانتخابات المحلیة حزب الشعب الجمهوری إمام أوغلو النجاح فی ذلک فإن
إقرأ أيضاً:
أكبر أحزاب المعارضة في تركيا يواجه مزاعم بالفساد وصراعا على الزعامة
أنقرة- بينما يستعد حزب الشعب الجمهوري لمواجهة استحقاقات انتخابية حاسمة، وجد نفسه عالقا في دوامة من الأزمات الداخلية التي تهدد تماسكه ومستقبله السياسي.
فبعدما كشفت تحقيقات قضائية عن مزاعم فساد في انتخابات الحزب الداخلية، تصاعد الجدل داخله حول المحسوبية في التعيينات البلدية، ليكشف ذلك عن صراع أعمق على القيادة والسلطة.
ومن الاتهامات بشراء الأصوات لصالح أوزغور أوزال، إلى استقطابات حادة بين أكرم إمام أوغلو ومنصور يافاش في السباق على زعامة الحزب، تتشابك الخلافات الداخلية مع التحديات السياسية التي يواجهها الحزب في سعيه للحفاظ على صورته كبديل قوي أمام حزب العدالة والتنمية الحاكم.
فهل يستطيع تجاوز هذه الأزمات قبل أن تتحول إلى نقطة ضعف قاتلة في الانتخابات المقبلة؟
يواجه حزب الشعب الجمهوري تحقيقا قضائيا بعد مزاعم بحدوث عمليات شراء أصوات خلال انتخاباته الداخلية التي جرت يومي الرابع والخامس من نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وأسفرت عن فوز أوزغور أوزال برئاسة الحزب خلفا لكمال كليجدار أوغلو. وتدور الاتهامات حول قيام بعض الأطراف بتقديم مبالغ مالية ومزايا وظيفية لعدد من المندوبين مقابل تصويتهم لصالح أوزال.
إعلانوهذه الادعاءات أثارتها اتهامات رئيس فرع الشباب السابق للحزب في ولاية موش، إركان تشاكير، إضافة إلى تصريحات أعضاء آخرين، أشاروا إلى أن رجل أعمال في إسطنبول كان المصدر الرئيسي لهذه الأموال، مقابل حصوله على عقود مع البلديات التي يديرها الحزب.
وبدأ التحقيق رسميا عندما تلقت النيابة العامة في أنقرة شكوى تتعلق بانتهاكات خلال الانتخابات الحزبية، استنادا إلى المادة (112) من قانون الأحزاب السياسية، التي تحظر التلاعب في عمليات التصويت الداخلية.
وفي حين تنظر السلطات إلى الملف من زاوية قضائية، فإن قيادة الحزب اعتبرته محاولة سياسية للنيل من الحزب وإحداث شرخ داخلي بين جناح أوزال وأنصار كليجدار أوغلو. إلا أن كليجدار أوغلو طالب الحزب بموقف أكثر شفافية، مما أدى إلى زيادة التوترات داخل الحزب، حيث يرى البعض أن عدم الرد بشكل واضح قد يؤدي إلى إضعاف مصداقية الحزب أمام الناخبين.
وفي هذا السياق، تواصلت الجزيرة نت مع مسؤولين في الحزب للحصول على تعليق بشأن الأزمة، إلا أنهم رفضوا الإدلاء بأي تصريحات.
صراع على الزعامةلم يكد حزب الشعب الجمهوري يلتقط أنفاسه بعد أزمة الانتخابات الداخلية، حتى وجد نفسه في قلب جدل آخر أكثر حساسية يتعلق بـالتعيينات داخل البلديات التي يديرها.
ولطالما رفع الحزب راية الشفافية والعدالة الاجتماعية في مواجهة حزب العدالة والتنمية، لكن التسريبات الأخيرة بشأن تعيينات مثيرة للجدل داخل بعض البلديات التي يحكمها الحزب كشفت عن إخفاق في تطبيق الشعارات داخل بيته الداخلي.
وكانت القضية الأبرز تعيين مستشار إعلامي سابق، براتب مرتفع رغم استقالته سابقا وسط جدل حول أدائه خلال الحملات الانتخابية. وأثارت هذه الخطوة انتقادات لاذعة داخل الحزب، حيث اعتبرها البعض مكافأة سياسية على حساب الكفاءة، مما أعاد للأذهان اتهامات مماثلة كان الحزب يوجهها لحزب العدالة والتنمية الحاكم.
إعلانلكن هذه ليست سوى رأس جبل الجليد، إذ كشفت تقارير عن توظيف أفراد مقربين من قيادات الحزب في مناصب مرموقة داخل البلديات، في وقت تعاني فيه البلديات نفسها من أزمة مالية خانقة. وهو ما أثار غضب القواعد الحزبية، خصوصا أن الحزب بنى خطابه السياسي على محاربة المحسوبية والفساد الإداري.
وحتى الآن، لم تقدم قيادة الحزب توضيحا مقنعا بشأن آلية التعيينات، مكتفية بالتأكيد على أن جميع التعيينات تتم وفقا للمعايير القانونية. لكن مع تصاعد الاستياء الداخلي، بدأت بعض الأصوات تطالب بإجراء مراجعة شاملة لسياسات الحزب في إدارة البلديات، محذرة من أن هذه الأزمة قد تكون ثغرة قاتلة في مواجهة الحملات الانتخابية المقبلة.
ويستعد الحزب لعقد انتخابات تمهيدية داخلية لاختيار مرشحه للانتخابات الرئاسية في 23 مارس/آذار المقبل، في إطار إستراتيجيته للدفع نحو انتخابات رئاسية مبكرة لمنافسة حزب العدالة والتنمية الحاكم. لكن هذه الانتخابات الداخلية كشفت عن انقسام عميق بين تيارين رئيسيين داخل الحزب:
الأول، يقف خلف إمام أوغلو، الذي يحظى بدعم واسع بين رؤساء البلديات. أما الثاني، فيساند منصور يافاش، المدعوم بقوة من مسؤولين في أنقرة، والذي يرفض خوض الانتخابات الداخلية، وسط تكهنات بأنه قد يترشح بدعم من خارج الحزب أو حتى كمستقل إذا لم يحظ بتأييد كافٍ داخليا.وتصاعدت التوترات مع بدء جمع التوقيعات لدعم المرشحين، حيث نجح إمام أوغلو في تأمين دعم عدد من نواب الحزب، بينما كثف مسؤولو البلديات في أنقرة بيانات التأييد لمنصور يافاش، مما زاد من حدة الانقسام الداخلي.
من جانبه، يرى المحلل السياسي جنك سراج أوغلو أن الأزمات التي يواجهها حزب الشعب الجمهوري، من مزاعم الفساد الانتخابي إلى اتهامات بالمحسوبية في التعيينات البلدية، لا تهدد فقط تماسكه الداخلي، بل قد تؤثر على فرصه السياسية في الاستحقاقات المقبلة.
إعلانويؤكد في حديث للجزيرة نت أن الحزب أمام اختبار صعب، حيث يحتاج إلى تحركات سريعة لاستعادة ثقة ناخبيه قبل أن تتحول هذه القضايا إلى نقطة ضعف قاتلة أمام خصومه السياسيين.
ويشير الباحث إلى أن الحزب يتهم العدالة والتنمية بالوقوف وراء هذه الأزمات لتقويضه سياسيا، لكنه يرى أن هذا الاتهام غير منطقي، لأن المشكلات التي يعاني منها الحزب هي أخطاء داخلية تراكمت بسبب ضعف الإدارة والانقسامات الحادة داخل قيادته.
ومع ذلك، يؤكد أن الحزب الحاكم لن يفوّت فرصة استغلال هذه الأزمات بأفضل طريقة ممكنة، سواء من خلال تصعيد التحقيقات المتعلقة بالفساد الانتخابي أو عبر إبراز الانقسامات الداخلية في الإعلام، مما سيضعف موقف حزب الشعب أمام الناخبين.
أما فيما يتعلق بالخلاف بين أكرم إمام أوغلو ومنصور يافاش حول الترشح للرئاسة، فيرى سراج أوغلو أن الحزب أصبح ساحة معركة بين تيارين متباينين، مما يزيد من مخاطر حدوث انشقاقات. ويؤكد أن استمرار هذا الصراع دون توافق سيجعل الحزب يبدو غير منظم وغير قادر على تقديم بديل حقيقي لحزب العدالة والتنمية، وهو ما قد يضعف المعارضة ككل.