أكسيوس: الكونغرس يهدد الجنائية الدولية بسبب مذكرات اعتقال بحق إسرائيليين
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
واجهت المحكمة الجنائية الدولية تحذيرات و"تهديدات" قوية من أعضاء في الكونغرس الأميركي، في أعقاب تقارير عن الإصدار المحتمل لمذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين بارزين، على رأسهم رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو.
وقال رئيس مجلس النواب الأميركي، مايك جونسون، الإثنين، إن مذكرات الاعتقال المزعومة "مشينة" و"غير قانونية".
وأوضح في بيان، حسب موقع أكسيوس الأميركي: "لو لم يتم مواجهة ذلك من جانب إدارة (الرئيس الأميركي جو) بايدن، يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تخلق وتدّعي امتلاكها سلطة غير مسبوقة متعلقة بإصدار مذكرات اعتقال بحق القادة السياسيين والدبلوماسيين والعسكريين الأميركيين".
ودعا جونسون إدارة بايدن إلى "المطالبة بشكل فوري لا لبس فيه، بتراجع المحكمة الجنائية الدولية" واستخدام "كل الأدوات المتاحة لمنع مثل هذا الفعل الشنيع".
وكان نتانياهو قد حث الرئيس الأميركي، خلال مكالمة هاتفية، على "التدخل والمساعدة" في منع إصدار مذكرات الاعتقال، وفق تقرير سابق لأكسيوس.
أنباء عن "مسعى أميركي إسرائيلي" لمنع إصدار مذكرة اعتقال دولية بحق نتانياهو أفادت تقارير وسائل إعلام إسرائيلية بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان لمنع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، ومسؤولين إسرائيليين آخرين، على ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، الأحد. ورفض البيت الأبيض التعليق على تقرير مكالمة نتانياهو وبايدن، لكنه أوضح أن "المحكمة الجنائية الدولية ليست مختصة بمثل هذا الأمر، ولا ندعم تحقيقها".
ولم يتوقف الأمر عند رئيس مجلس النواب، فقد انتقد بعض أعضاء الكونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، مذكرات الاعتقال المحتملة ضد القادة الإسرائيليين.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، مايكل ماكول (جمهوري من تكساس)، لموقع أكسيوس، إنه يتوقع إصدار مشروع قانون من جانب السيناتور الجمهوري توم كوتون، يقضي بمعاقبة مسؤولي الجنائية الدولية المشاركين في التحقيق مع الولايات المتحدة وحلفائها، لكنه أضاف: "لا نأمل بأن يصل الأمر إلى هذا الحد".
فيما قال النائب الديمقراطي، براد شيرمان، إن الولايات المتحدة يجب أن "تفكر فيما إذا كانت ستستمر مصادقتها" على نظام روما الأساسي، وهي المعاهدة التي تأسست بموجبها المحكمة الجنائية الدولية.
نتانياهو في مرمى الجنائية الدولية.. التداعيات داخل إسرائيل تعيش إسرائيل حالة من "الارتباك"، وفقا لصحيفة هآرتس، في ظل احتمالية أن يواجه رئيس وزرائها، بنيامين نتانياهو، ووزير دفاعه، يوآف غالانت، إضافة إلى رئيس أركان الجيش، هيرتسي هاليفي، أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة. وأشار "أكسيوس" إلى انتقادات أخرى من جانب النائب الديمقراطي ريتشي توريس، والسيناتور الديمقراطي جون فيترمان، لمذكرات الاعتقال المزعومة، حيث دعا الأول إلى "عواقب وخيمة من جانب الكونغرس والرئيس" حال إصدارها.
وتحقق الجنائية الدولية في مزاعم ارتكاب جرائم حرب بواسطة كل من الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية المسلحة، وذلك منذ عام 2014.
ونقلت وكالة رويترز، الإثنين، عن مصدرين أن مدعين من المحكمة الجنائية الدولية أجروا مقابلات مع عاملين في أكبر مستشفيين في غزة، في أول تأكيد على تحدث محققين من المحكمة إلى مسعفين بشأن وقوع جرائم حرب محتملة في قطاع غزة.
وقال المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إن "محققي المحكمة حصلوا على شهادات من موظفين عملوا في مستشفى الشفاء، وهو المركز الطبي الرئيسي في مدينة غزة شمالي القطاع، ومن آخرين عملوا في مستشفى ناصر، المركز الطبي الرئيسي في خان يونس جنوبي القطاع".
ورفض مكتب المدعي العام للمحكمة التعليق على مسائل تنفيذية في تحقيقات جارية، معللا ذلك بوجوب ضمان سلامة الضحايا والشهود.
رويترز: محققون من الجنائية الدولية حصلوا على شهادات من طواقم طبية بغزة قال مصدران لرويترز إن مدعين من المحكمة الجنائية الدولية أجروا مقابلات مع عاملين في أكبر مستشفيين في غزة، في أول تأكيد على تحدث محققين من المحكمة إلى مسعفين بشأن وقوع جرائم حرب محتملة في قطاع غزة. وقالت الجنائية الدولية إنها تحقق مع طرفي الصراع في الهجوم الذي شنه مقاتلو حركة حماس في السابع من أكتوبر على إسرائيل، والهجوم الإسرائيلي اللاحق في غزة.
وفي الأيام القليلة الماضية، طالب مسؤولون فلسطينيون أيضا بإجراء تحقيقات، بعد استخراج مئات الجثث من مقابر جماعية في مستشفى ناصر. ولم يحدد المصدران ما إذا كانت هذه المقابر تشكل جزءا من أي تحقيق.
وتنفي إسرائيل تورطها في جرائم حرب، بما في ذلك وقوع مثل هذه الجرائم في مستشفيات غزة أو حولها، وتقول إن جميع أنشطتها العسكرية هناك كان سببها "وجود مقاتلي حماس" في تلك المناطق.
وإسرائيل ليست عضوة في الجنائية الدولية، لكن الأراضي الفلسطينية أصبحت دولة عضوة عام 2015. وتقول المحكمة إن هذا يمنحها ولاية قضائية على تصرفات أي شخص، بمن فيهم الجنود الإسرائيليون في الأراضي الفلسطينية، ويمنح المحكمة أيضا ولاية قضائية على الفلسطينيين في أي مكان، بما في ذلك الأراضي الإسرائيلية.
ولا تعترف إسرائيل بأي ولاية قضائية للمحكمة على مواطنيها. وأي قضية جنائية أمام هذه المحكمة ستكون منفصلة عن القضية التي تقدمت بها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، التي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وهو ما تنفيه إسرائيل.
وتنظر العدل الدولية، ومقرها لاهاي أيضا، في الدعاوى القضائية بين الدول، بينما تنظر الجنائية الدولية في القضايا الجنائية ضد الأفراد.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة مذکرات الاعتقال من المحکمة جرائم حرب من جانب فی غزة
إقرأ أيضاً:
عاجل| أحمد الشرع يهدد إسرائيل بشان توغلها في سوريا: هذا ما سنفعله
قال أحمد الشرع المعروف بـ«أبو محمد الجولاني»، قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا، إن سوريا منهكة من الحروب وتحتاج إلى التنمية والقوة، مشيرًا إلى أنها لا تشكل تهديدا لأي دولة في العالم.
وأضاف «الشرع»، ردًا على التوغل الإسرائيلي في سوريا، إن إسرائيل كان لديها حجج تتعلق بتدخلها في سوريا في الماضي، لكن حاليًا لا مبرر لتقدم القوات الإسرائيلية في البلاد، مؤكدًا أنه سيواجه إسرائيل بالضغط الدولي والأمم المتحدة، بحسب تصريحات تلفزيونية.
رفع العقوبات على سورياوجدد «الشرع» دعوته لإلغاء العقوبات على سوريا، وأضاف: «لم نستهدف المدنيين أو المناطق المدنية، بل نعتبر أنفسنا ضحايا لنظام بشار الأسد، ويجب رفع العقوبات لأنها كانت تستهدف النظام القديم، لا ينبغي معاملة الضحية والظالم بنفس الطريقة».
يذكر أن أحمد الشرع طلب في وقت سابق بشطب «هيئة تحرير الشام» من قائمة المنظمات الإرهابية، بحسب ما أعلنته قناة القاهرة الإخبارية.
تسهيل عودة اللاجئينوشدد على ضرورة رفع العقوبات الدولية المفروضة على بلاده لتسهيل عودة اللاجئين الذين فرّوا بسبب الحرب، مشددًا على دور بريطانيا الهامّ دوليًا وضرورة عودة العلاقات»، مؤكدًا كذلك على أهمية إنهاء كافة العقوبات المفروضة على سوريا حتى يعود النازحون السوريون في دول العالم إلى بلادهم.
وتعهّد «الشرع» بأن يتمّ حلّ الفصائل المسلّحة، وانضواء مقاتليها في الجيش السوري الجديد، قائلًا: «يجب أن تحضر لدينا عقلية الدولة لا عقلية المعارضة، وسيتم حل الفصائل وتهيئة المقاتلين للانضواء تحت وزارة الدفاع وسيخضع الجميع للقانون»، نقلًا عن «القاهرة الإخبارية».
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان