بعد أكثر من 200 يوم من الإجرام الصهيوني على قطاع غزة : تدمير أكثر من 80% من قطاع الزراعة، و90% من قطاع الصناعة، وانعدام القدرة على الإنتاج
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أكثر من مليون شخص فقدوا منازلهم، ونزح أكثر من 75% من السكان بقطاع غزة
18.5 مليار دولار قيمة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية بغزة
الثورة / أحمد المالكي
أعلنت «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين»، «أونروا»، أنه بعد أكثر من 200 يوم من الحرب العدوانية الصهيونية على غزة، لحقت أضرار هائلة بالبنية التحتية الحيوية في القطاع المحاصر، وفقد أكثر من مليون شخص منازلهم، ونزح 75 % من السكان.
كارثة بيئية
وحذّر رئيس المكتب الإعلامي في غزّة، سلامة معروف، من أنّ مدينة غزة تواجه كارثة بيئية جراء توقف آبار المياه، بصورة كلية.
وقال معروف، في بيان، إنّ مدينة غزة تواجه «كارثة بيئية جديدة تهدّد السكان بسبب توقف جميع آبار المياه فيها، مؤكّداً أنّ غزّة بكاملها تعيش الآن حالة من العطش الشديد، بسبب انقطاع المياه، ولاسيما مع استمرار توقف ضخ المياه من خط «ميكروت»، منذ بداية العدوان.
وأضاف سلامة أنّ الكارثة ناجمة عن نفاد كميات الوقود «الشحيحة، والتي توافرت لبلدية غزة خلال الفترة الماضية».
ودمر العدوان محطة التحلية بالكامل وهي الوحيدة في المدينة، وأكثر من 40 بئر مياه، و120 ألف متر طولي من شبكات المياه في المدينة.
معاناة وشيطنة
بينما أدت الحرب الصهيونية الأمريكية الإجرامية إلى تفاقم معاناة ومأساة الفلسطينيين وعملت على شيطنة وكالة «الأونروا» مما أدى إلى قطع مساعدات دولية كانت تذهب لصالح الفلسطينيين.
طبقة واحدة
وتؤكد تقارير الأمم المتحدة أن مجتمع قطاع غزة تحول إلى طبقة واحدة تعاني الفقر أو الفقر المدقع، وتم تدمير أكثر من 80 % من قطاع الزراعة، و90 % من قطاع الصناعة وتوقفت الصناعات بالكامل، وانعدمت القدرة على الإنتاج.
وكان تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) قال في فبراير الماضي إن استعادة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي كانت سائدة قبل الحرب في غزة ستستغرق عقوداً من الزمن، وأكد الحاجة الملحة لكسر دائرة التدمير الاقتصادي التي جعلت 80 % من السكان يعتمدون على المساعدات الدولية.
أضرار
وبلغت قيمة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في غزة حوالي 18.5 مليار دولار، وفق تقرير مشترك للأمم المتحدة والبنك الدولي صدر في أبريل الجاري 2024م.
وقال التقرير : إن أكثر من نصف سكان القطاع -البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة- باتوا على شفا مجاعة، كما يعاني كل السكان من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بصورة حادة.
مقابر جماعية
وفي تقرير حديث ذكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أنه وثق أكثر من 140 مقبرة جماعية أو عشوائية أو مؤقتة في قطاع غزة خلال الحرب التي خلَّفت نحو 112 ألف شهيد وجريح معظمهم من الأطفال والنساء.
ووصف المرصد قطاع غزة بأنه أصبح فعلياً غير قابل للحياة نتيجة حجم التدمير الهائل الذي نفذه الجيش الإسرائيلي في المنازل والبنى التحتية، والذي طال أكثر من 60 % من مباني القطاع.
تدمير كبير
من جانبه أكَّد مفوّض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الحرب «الإسرائيلية» على غزة عرّضت مدن القطاع إلى «دمار أكبر ممّا تعرّضت له مدن ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية».
وأوضح بوريل، خلال كلمة ألقاها في جلسة عامة للبرلمان الأوروبي الأسبوع الفائت بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، أنّ أكثر من 60 % من البنية التحتية المادية في غزة تضرّرت، ومنها 35 % دُمّرت بالكامل.
وأضاف أنّ الهجمات «الإسرائيلية» على غزّة «قتلت» 249 من العاملين بالمجال الإنساني ونحو 100 صحافي».
وأضاف بوريل أنّ على «إسرائيل» «احترام القانون الدولي وتنفيذ الإجراءات المؤقتة لمحكمة العدل الدولية وضمان حماية جميع المدنيين».
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مقررة أممية: “إسرائيل” ترتكب إبادة جماعية مع عمليات تدمير مكثفة في قطاع غزة
مدريد-سانا
جددت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز التأكيد على أن “إسرائيل” ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة.
ونقلت وكالة وفا عن ألبانيز قولها خلال جلسة عقدها البرلمان الإسباني تحت عنوان دور الحظر العسكري في عمليات بناء السلام: “لقد كرست العام الماضي لتوثيق الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” في فلسطين”، وأضافت: “ليس هناك أي شك في أن “إسرائيل” تنفذ إبادة جماعية في غزة، مع عمليات تدمير مكثفة”.
وأوضحت ألبانيز أن التحريات التي أجرتها بالتعاون مع 30 خبيراً من الأمم المتحدة بالإضافة إلى قرار محكمة العدل الدولية الصادر في تموز الماضي والداعي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية تؤكد بوضوح أن “إسرائيل” ترتكب إبادة جماعية تركت أضراراً لا يمكن إصلاحها في حياة الفلسطينيين بالقطاع.
وشددت ألبانيز على أن الامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية إلزامي بالنسبة لجميع الأعضاء، وأن مواصلة تجارة السلاح مع “إسرائيل” التي ترتكب إبادة جماعية تعد انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة، مبينة أن فرض حظر على الأسلحة وحده ليس كافياً، وأن الخطوة التالية يجب أن تكون قطع جميع العلاقات العسكرية والأكاديمية والدبلوماسية مع “إسرائيل”.
وعقد البرلمان الإسباني جلسته في إطار حملة أطلقتها منظمة “ريسكوب” لوقف مبيعات الأسلحة إلى “إسرائيل” بهدف منع الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.