9 جرائم قتل باللد منذ مطلع العام: مقتل شاب رميا بالرصاص
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن 9 جرائم قتل باللد منذ مطلع العام مقتل شاب رميا بالرصاص، 9 جرائم قتل باللد منذ مطلع العام مقتل شاب رميا بالرصاص 2023 Jul,31قتل الشاب عبد أنور حسونة 39 عاما ، جراء جريمة إطلاق نار نفذت في أحد .،بحسب ما نشر سما الإخبارية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 9 جرائم قتل باللد منذ مطلع العام: مقتل شاب رميا بالرصاص، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
9 جرائم قتل باللد منذ مطلع العام: مقتل شاب رميا بالرصاص 2023 Jul,31
قتل الشاب عبد أنور حسونة (39 عاما)، جراء جريمة إطلاق نار نفذت في أحد أحياء مدينة اللد، فجر اليوم الإثنين، وهي جريمة القتل التاسعة التي تنفذ في البلدة منذ مطلع العام الحالي.
وتلقت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داوود الحمراء بلاغا عن جريح في اللد، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية لشاب في الثلاثينات من عمره، ونقلته على وجه السرعة وهو بحالة حرجة إلى مستشفى "أساف هروفيه" في رحوفوت، حيث أقر الأطباء وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.
وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات جريمة القتل، دون أن تعلن عن تنفيذ أي اعتقالات، حيث رجحت المعلومات الأولية أن مجهولين دخلوا على منزل الضحية وأطلقوا النار عليه من مسافة قريبة، وهربوا من المكان.
وهذه جريمة القتل التاسعة التي تنفذ في اللد منذ مطلع العام 2023، دون أن تتمكن الشرطة من فك رموز الجرائم وتقديم الجناة للمحاكمة، علما أنه في الأسبوع الماضي، قتل الشاب شادي أبو سحاب (29 عاما) من جراء انفجار سيارة في أحد شوارع مدينة اللد.
127 قتيلا منذ مطلع العام الحالي
ويعاني المواطنون العرب من انعدام الأمن والأمان في ظل استفحال جرائم القتل وأحداث العنف، إذ بلغت حصيلة الضحايا منذ مطلع العام الحالي وحتى الآن، 127 قتيلا، وهي حصيلة جرائم غير مسبوقة ارتكبت خلال 7 شهور، مقارنة مع سنوات سابقة.
يُذكر أن 23 شخصا بينهم شابة في جرائم إطلاق نار، ارتكبت في المجتمع العربي منذ مطلع شهر تموّز/ يوليو الجاري، وحتى الآن، بعدما كانت قد ارتكبت 25 جريمة قتل خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي.
وتتوالى أحداث العنف وجرائم القتل بشكل يومي في المجتمع العربي، في الوقت الذي يعاني المواطنون من انعدام الأمن والأمان.
وفي الوقت الذي تتصاعد الجريمة بشكل خطير ومستمر في المجتمع العربي، تتقاعس الشرطة عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة، وسط مؤشرات تؤكد على تواطؤ أجهزة الأمن مع منظمات الإجرام.
وتحولت عمليات إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتاد خلال السنوات الماضية في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة في ظل ارتفاع معدلات الجريمة بشكل كبير ومتصاعد.
يأتي ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، حيث يعتقد منفذو إطلاق النار أن كل شيء مباح بالنسبة لهم، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل 9 جرائم قتل باللد منذ مطلع العام: مقتل شاب رميا بالرصاص وتم نقلها من سما الإخبارية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی المجتمع العربی
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:مطالب إعادة التحقيق بجرائم إرهابية تعجيزية وغير واقعية
آخر تحديث: 26 دجنبر 2024 - 1:20 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية الإطاري عارف الحمامي، اليوم الخميس، أن مطالب إعادة التحقيق بجرائم إرهابية تعجيزية وغير واقعية.وقال الحمامي في حديث صحفي، إن ” استئناف عمل مجلس النواب بعد انتهاء العطلة التشريعية سيشهد تصويتًا على القوانين الجدلية”، مبيناً أن ” الجدل الوحيد الحاصل هو حول بعض نقاط قانون العفو العام وخاصة التي تخص شمول جرائم الإرهاب”.وأوضح أن ” الجدل الأساسي يتمحور حول مطلب بعض أعضاء مجلس النواب بإعادة التحقيق في جميع الأحكام الصادرة بحق المتهمين بالجرائم الإرهابية و يعتبر مطلب تعجيزي وغير ممكن”، مشيرًا إلى أن ” هناك جرائم موثقة وكاملة الأركان لا يمكن إعادة التحقيق فيها”.ولفت لى أن ” المجلس اتفق على إعادة النظر في بعض القضايا، خاصة تلك التي صدرت أحكامها بناءً على شهادات المخبر السري أو تلك المتعلقة بالانتماء، حيث تم التأكيد على أن وجود اسم شخص في سجلات تنظيم داعش لا يعني بالضرورة انتماءه للتنظيم بإرادته”.وأضاف أن ” التصويت على القوانين، بما في ذلك قانون العفو العام، يتطلب تحقيق التوافق بين الكتل النيابية”، مشيرًا إلى أن ” بعض الكتل تربط تصويتها على هذا القانون بتنازلات أو تفاهمات بشأن قوانين أخرى تسعى لتمريرها”.وبين أن ” قانون العفو العام جاء من الحكومة بفقرة واحدة، لكن مجلس النواب وسّعه ليشمل أكبر عدد ممكن من المحكومين بجرائم مختلفة، بهدف منحهم فرصة جديدة للاندماج في المجتمع وبدء حياة جديدة”.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء