مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلساته العامة.. اليوم
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
يستأنف مجلس الشيوخ، جلساته العامة، اليوم الثلاثاء 30 أبريل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
وناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس الاثنين طلب مناقشة عامة، مقدم من النائبة هبة شاروبيم، وعشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فاعلية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.
كما ناقش مجلس الشيوخ أيضا خلال جلسته أمس الاثنين طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب عبد السلام الجبلي، وعشرين عضوا، من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي".
وينظر المجلس نحو 13 تقريرا للجان النوعية عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب، ومن المنتظر أن يقوم المجلس بإحالتها إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء بها بعد الموافقة عليها، وتشمل تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الاقتراحين برغبة بشأن "تفعيل تسجيل المنتجات المصرية بسجل المؤشرات الجغرافية"، وبشأن “التوسع في تنفيذ خريطة مشروعات صناعية داخل القرى المصرية ضمن مبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصري”.
كما تشمل تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة بشأن مراعاة الإجراءات الصحية للتنقية والمعالجة بمحطة الصرف الصحي بزمام شما - طهواي - جريس بمحافظة المنوفية، بالإضافة إلى تقريرا لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحين برغبة المقدمين بشأن تفعيل دور الشراكة البحثية بين مؤسسات التعليم الجامعي والمؤسسات الإنتاجية والخدمية سعياً لتحقيق الميزة التنافسية التي تسعي إليها العديد من الجامعات الوقت الحالي، وبشأن "إنشاء منصة إلكترونية موحدة تشمل جميع المشروعات التطبيقية التي يقدمها الطلاب كمشروعات للتخرج من مختلف الكليات ومن كافة الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة.
كما تشمل الجلسة تقريرا لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحين برغبة، بشأن "سرعة تلبية احتياجات وحدة طب أسرة كسفريت بمحافظة الإسماعيلية"، وبشأن إنشاء وحدة قسطرة القلب بمستشفى بلبيس المركزي وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم، بشأن “إنشاء أفرع للتأمين الصحي بمراكز براني السلوم - الحمام الضبعة بمحافظة مطروح”.
وكذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراح برغبة بشأن “تكثيف التنسيق بين الجهات المعنية للمسح البيئي للجراد الصحراوي”، وتقريري لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراحين برغبة بشأن تفعيل تخفيضات دخول المتاحف للطلبة أيام الجمعة والسبت، وبشأن “إنشاء هيئة وطنية لصون وتنمية التراث الثقافي غير المادي المصري”، بالإضافة إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ومكتب لجنـــة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية عن الاقتراح برغبة بشأن إطلاق منصة دولية لمقالات الرأي المصري، وتقرير لجنة الشئون الدينية والأوقاف عن الاقتراح برغبة، بشأن "إحلال وتجديد معهد سيدي سعدون – بلبيس – شرقية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الحكومة التصنيع الزراعي مجلس الشیوخ برغبة بشأن
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة.. اليوم
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد.
وشهدت الجلسة العامة للشيوخ الماضية الموافقة نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة التشريعية، برفض الطلب المقدم من النائب العام في الإذن برفع الحصانة عن النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة، لاتخاذ الإجراءات في رفع الدعوى الجنائية ضده.
وأكد تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن النيابة العامة سبق وحققت مع النائب في نفس التهم في محل الطلب، وأنكر وتم صرفه من سرايا النيابة.
ولفت التقرير إلى أن اللجنة تبين لها أنه تم طلب التصالح مع جهاز المنافسة ومنع الاحتكار، بعد سداد المبلغ المقرر للتصالح.
وأِشار تقرير اللجنة، إلى أن النائب أكد قيامه باتخاذ إجراءات جديدة لتسوية القضية بالتصالح مع جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاية موضحا أنه قام بسداد مليوني جنيه من قيمة مبلغ التصالح، رغم عدم ارتكابه أي مخالفات إلا أنه سدد المبلغ إثباتا لحسن النية.
وكان قد وافق مجلس الشيوخ على قانون المسئولية الطبية نهائيا، حيث أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأوضح خلال الجلسة العامة الماضية لمجلس الشيوخ، أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، موضحا أنه كان هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة.
وأضاف الوزير، أنه خلال الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.
ولفت وزير الصحة، إلى أن فلسفة الحكومة بوضع مشروع قانون المسئولية الطبية، بأن يتم مراعاة كافة المنتفعين بالقانون سواء مقدمي الخدمات الطبية، وحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة، وكذلك حماية المرضى أثناء تلقي الخدمة.
وقال إن مقدم الخدمة عليها بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة.
ولفت إلى إنشاء لجان المسئولية الطبية لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.
وكشف أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والاطلاع على نظام 18 قانوني من على مستوى العالم، واستطلاع رأي كافة النقابات المعنية.
وتابع: لن يكون هناك قانون إنساني يرضي كافة الأطراف، لأن المكتسبات دائما تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة.
وقال وزير الصحة، إن من بين المكاسب تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة.
ولفت عبد الغفار، إلى أن الطبيب عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية، ولا يحاسب على عدم الوصول إلى الغاية.
وأضاف وزير الصحة، أن هناك بعض الحالات المرضية يكون فيها الشفاء معدوم، وهنا لا يلام الطبيب إذا بذل العناية، قائلا: الطبيب ليس مسئولا عن شفاء المريض، أو مسئولا عن المضاعفات المتوقعة.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي