خلي بالك.. مفاجأة بشأن السلع الغذائية وأسعارها في الأسواق
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
يحدد القانون عقوبة التلاعب في أسعار السلع الغذائية واحتكار السلع الغذائية من خلال قانون حماية المستهلك ويستعرض موقع صدى البلد عقوبة التلاعب في أسعار السلع.
عقوبة احتكار السلع الغذائيةونصت تعديلات قانون حماية المستهلك في احتكار السلع على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس السلع والمنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع حماية المستهلك المنتجات الاستراتيجية تعديلات قانون حماية المستهلك قانون حماية المستهلك اسعار السلع الغذائية احتكار السلع الغذائية مدة لا
إقرأ أيضاً:
تنسيق مشترك بين المواصفات والجمارك وأمن المنطقة الحرة لتعزيز حماية المستهلك وتسهيل التجارة
شمسان بوست / متابعات:
عُقد اليوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر 2024م، بالعاصمة المؤقتة عدن اجتماع حضره المهندس حديد الماس رئيس الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة والاستاذ محسن قحطان مدير عام جمرك المنطقة الحرة عدن والعميد جمال ديان مدير عام امن المنطقة الحرة، ونواب مدير عام جمرك المنطقة الحرة ومدير مكتب الهيئة بالحاويات وعدد كبير من الفنيين المختصين من المواصفات والجمارك كما حضر الاجتماع ممثلين عن القطاع الخاص عن المستوردين والتجار وكذا عن نقابة المخلصين الجمركيين، لمناقشة الاجراءات التي من شأنها حماية المستهلك وتطبيق المواصفات القياسية وتشجيع التجارة وتسهيل انسياب السلع والبضائع.
وخلال الاجتماع تم مناقشة العديد من المواضيع الفنية والامنية والرقابية حيث تم التطرق لمواضيع عديدة اهمها ظاهرة الدجاج المستورد الفاسد حيث تعددت الاتلافات في الفترة الاخيرة وشدد الاجتماع على أهمية العمل بالتعميم الصادر من قبل الهيئة برقم (46) وتاريخ 27 مايو 2024م بشأن الالتزام باشتراطات المواصفات القياسية الخاصة بنقل منتجات اللحوم وحفظها وتبريدها كما تم التأكيد على ضرورة ان تحتوي وسائل نقل الدجاج المجمد على الأجهزة الخاصة بقراءة درجات الحرارة طوال الرحلة لتتبع ومعرفة الاسباب التي تؤدي الى تلف المنتج اثناء النقل باعتبار الدجاج المجمد يمثل الغذاء الأساسي للمواطنين .
كما ناقش الاجتماع تعميم الهيئة رقم (96) الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2021م بشان الالتزام بمواصفات السكر وكذا تعميم الهيئة الاخير رقم (102) الصادر بتاريخ 12 نوفمبر 2024م بشأن الالتزام بالمواصفات القياسية الخاصة بالسكر للاستخدام المنزلي ولما لذلك من ارتباطات بالصحة والسلامة حيث تشترط منظمة الصحة العالمية نسبة اقل من 15% جزء من المليون من ثاني اكيد الكبريت SO2 للاطفال الذي يستخدم في تببيض السكر كما ان الهيئة قامت باعطاء المستوردين مهلة كافية من تاريخ التعميم الاول وتشترط المواصفة القياسية بأن لا تزيد درجة لون السكر عن 60 ايكومزا المستخدم للأغراض المنزلية وان لا تزيد درجة لون السكر المعد للاغراض الصناعية عن 150 ايكومزا.
كما تم التطرق على اهمية الرقابة على المواد الخام، وكذا اللوائح الاخيرة التي اعتمدتها الهيئة بشأن ادوات ترشيد استهلاك المياه والمكيفات الموفرة للطاقة بما يخدم ترشيد استهلاك الطاقة وتوفير هدر المياة.
وخرج الاجتماع بتفاهم تام حول التنسيق الفني والرقابي الامني المشترك بما يخدم حماية صحة وسلامة المواطنين وتطبيق المواصفات القياسية المعتمدة وتشجيع التجارة وتسهيل انسياب السلع والبضائع وجذب الاستثمارات الى موانئ عدن.