هوكشتاين متفائل... والحزب لم يُقدّم إلتزامات مُسبقة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
كتبت كلير شكر في" نداء الوطن": الورقة الفرنسية المعدلة صارت في بيروت وقد تسلمها كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تمهيداً لعرضها على «حزب الله»، ولو أنّ الكلّ يتعامل مع هذه الورقة على أنّها إطار شكلي، لا يقدّم ولا يؤخّر، لأنّ النقاش الفعلي يحصل في مكان آخر، وتحديداً مع الموفد الأميركي آموس هوكشتاين الذي لا يزال معتصماً بالصمت حتى مع بعض الدبلوماسيين الأميركيين.
وفق المتابعين، جلّ ما يفعله الفرنسيون هو الضغط من جديد لفصل الملف اللبناني عن ملف غزة وتخفيف حدّة التشنّج على الحدود. هو مسعى محكوم سلفاً بالفشل نظراً لتشدّد «الحزب» في مسألة الربط، إلّا أنّ العمل الدبلوماسي يقتضي المحاولة دائماً، لعلّ وعسى. ولكن في هذه الجولة، ابتعد الفرنسيون عن لغة التهديد والتحذير التي تسلّحوا فيها منذ بدء الحرب، بعدما اقتنعوا أنّها لن تغيّر في سلوك «حزب الله» ولجأوا إلى أسلوب الأوراق المكتوبة لعلّها تحقق ما عجزت عنه «دبلوماسية الوعيد». بالتوازي يعمل الفرنسيون على إقناع القوى اللبنانية بإنجاز الاستحقاق الرئاسي في أسرع وقت، ويضربون موعد حزيران كحدّ أقصى بحجة أنّ الإدارة الأميركية ستقفل أذنيها من بعدها لانغماسها في السباق الرئاسي إلى البيت الأبيض.
ولكن في الواقع، لا شيء يوحي أنّ مبادرة إدارة إيمانويل ماكرون سيُكتب لها النجاح، لأنّ الأحداث دلّت بشكل واضح، وخلافاً لما يعلنه السياسيون والمعنيون، على أنّ لا رئاسة قبل وقف إطلاق النار. وكلّ الحراك الحاصل، سواء من جانب سفراء «اللجنة الخماسية» أو كتلة «الاعتدال الوطني»، هي من باب تحضير الأرضية لا أكثر. وإذا لم تهدأ لغة القصف والقذائف لن يوضع الملف الرئاسي على الطاولة.
من يتواصلون مع هوكشتاين ينقلون عنه تفاؤله بشأن إنجاز اتفاق حدوديّ جديد. يرفض الكشف عن التفاصيل أو طبيعة الضمانات التي سيقدّمها لإسرائيل، ويكتفي بالقول إنّ إنجاز هذا الاتفاق ليس صعباً. وفق المتابعين، فإنّ العقدة لا تكمن في كيفية تطبيق القرار 1701 بحدّ ذاته، وإنما بكيفيّة تحقيق مطلب إسرائيل بالحصول على ضمانات تجعلها لا تتعرّض لـ»طوفان من جنوب لبنان». حتى الآن لا إجابات واضحة على هذه الإشكالية. والمفتاح لا يزال في غزة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
دفاع الوزير الأسبق مبديع يلتمس تأجيل جلسة محاكمته للاطلاع على وثائق الملف
بدأت بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مدينة الدارالبيضاء، الخميس، محاكمة محمد مبديع، الوزير السابق، عن حزب الحركة الشعبية، وأرجأت المحكمة النظر في الملف إلى 12 دجنبر المقبل.
والتمس النقيب حسي، الذي يمثل دفاع الوزير الأسبق، من المحكمة مهلة زمنية من أجل الاطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بالملف.
وظل محمد مبديع طيلة الجلسة في الغرفة الزجاجية الخاصة بالمتهمين القابعين بسجن عكاشة بعيدا عن أعين الحضور.
وكانت محاكمة مبديع انطلقت في 27 يونيو الماضي، وعقدت هيئة المحكمة لحد الآن خمس جلسات للمحاكمة، ليتقرر التأجيل كل مرة لأسباب متعددة، منها تخلف بعض المتهمين المتابعين في حالة سراح عن حضور الجلسة، أو إضرابات متكررة من طرف كتاب الضبط أو المحامين.
وجرت متابعة وزير الوظيفة العمومية الأسبق، والقيادي في حزب الحركة الشعبية، بتهم تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
ولوحق مبديع بناء على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاءــ سطات، ضده، تحدثت عن “تبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة”.
كلمات دلالية محمد مبديع، محكمة الاستئناف ،