دعماً للمنتج المحلي.. حكومة صنعاء توزع خام “لب المانجو” على مصانع العصائر في الحديدة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
الجديد برس:
دشنت وزارة الصناعة والتجارة بحكومة صنعاء، الإثنين، توزيع خام “لب المانجو” المحلي على مصانع العصائر في محافظة الحديدة، في إطار خطط تحويل مصانع العصائر والأغذية نحو استخدام المواد الخام الزراعية المحلية.
ونقلت وكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء، عن وكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الداخلية محمد قطران، أن توزيع لب المانجو الطبيعي على مصانع العصائر جاء وفق دراسات دقيقة حول كميات الإنتاج واحتياجات المصانع وفق طاقتها الإنتاجية للبدء بتصنيع عصائر من مزارع المانجو المحلية.
وأضاف قطران أن المانجو اليمني يمتلك مزايا وخصائص من حيث المذاق والجودة قَلّ ما توجد في العالم، معتبراً استخدامه في عملية التصنيع ميزة إضافية لمنتجات العصائر اليمنية وسيمكنها من المنافسة في الأسواق الخارجية نظراً للسمعة الجيدة للمانجو اليمني.
وذكر أن عملية تحول مصانع العصائر نحو استخدام المواد الخام الزراعية المحلية بدأت بخطى جيدة تحت إشراف الوزارة، بعد نجاح عملية توطين صناعة الألبان وبدء تصنيع منتجات من حليب الأبقار الطبيعي.
وأكد أن الوزارة تعمل حالياً على إحلال المنتج المحلي بدلاً من الخام المستورد في مصانع إنتاج الصلصة، مشيداً بتعاون وتجاوب المصانع المحلية مع خطط وزارة الصناعة.
من جهته، أشار مدير مكتب الصناعة والتجارة في محافظة الحديدة صالح محمد، إلى أن المكتب سيباشر عملية الإشراف على تنفيذ الاتفاق الموقع بين وزارة الصناعة والتجارة ومصانع إنتاج العصائر.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة بصنعاء عقدت قبل أسبوع، اجتماعاً مشتركاً مع اللجنة الزراعية العليا والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، بحضور ممثلي مصانع العصائر، لمناقشة بدء استخدام المواد الخام الزراعية المحلية في تصنيع العصائر.
ووفقاً لوكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء، أقر الاجتماع بدء المصانع المحلية باستيعاب منتج لب المانجو من مصنع باجل (ميكو) على أن يلتزم المصنع بتوفير المنتجات الخام للمصانع وفقاً للمواصفات القياسية اليمنية.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الصناعة والتجارة وزارة الصناعة مصانع العصائر
إقرأ أيضاً:
علي الشريف: تصريحات الحويج حول الناتج المحلي “مضللة” ولا تستند إلى مؤسسات رسمية
وصف الدكتور علي الشريف، عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد في جامعة بنغازي، التصريحات التي أدلى بها وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة، محمد الحويج، بشأن توقعاته بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لليبيا خلال عام 2025 إلى أكثر من 400 مليار دولار، مضللة وارتجالية”، مشيراً إلى أن دوافعها سياسية بالأساس، ولا تستند إلى بيانات موثوقة أو جهات مؤسسية مختصة.
وفي مداخلة تلفزيونية، أوضح الشريف أن الحجم الفعلي للناتج المحلي الإجمالي الليبي يُقدّر بأكثر من 200 مليار دينار ليبي، وليس كما أورده الحويج بالدولار الأميركي. وأضاف أن التقديرات بالدولار تفتقر إلى المصداقية، خصوصاً أنها لم تصدر عن مؤسسات الدولة المختصة مثل مصلحة الإعداد والإحصاء.
وأشار الأكاديمي الليبي إلى أن تقدير الحويج للناتج المحلي عند مستوى 135 مليار دولار غير ممكن إطلاقاً، في ظل استمرار الفترات الانتقالية الطويلة والمتعثرة التي تمر بها البلاد، والتي تكرّس حالة من الغموض والتقلب في مؤشرات الأداء الاقتصادي.
ولفت الشريف إلى أن ليبيا لا تزال تعاني من انقسام سياسي ومؤسساتي حاد، فضلاً عن غياب الاستقرار الأمني، واختلالات هيكلية كبيرة في بنية الاقتصاد الوطني، وهو ما يجعل أي توقعات اقتصادية إيجابية على هذا النحو “محض تمنيات لا تستند إلى معطيات حقيقية”.
وأكد الشريف في ختام حديثه أن المطلوب اليوم ليس إطلاق الأرقام “العشوائية”، بل العمل على توحيد المؤسسات الاقتصادية، وإعادة الثقة للمؤشرات الرسمية، وضمان الاستقرار كشرط رئيسي لأي نمو اقتصادي مستدام.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية