الورقة الفرنسية وصلت وتحضيرات لاعداد الرد والحزب على رفضه
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
انتظر لبنان الرسمي امس تسلم النسخة النهائية الرسمية للورقة الفرنسية المتعلقة بالاقتراحات لوقف المواجهات في الجنوب وإعادة التزام لبنان وإسرائيل تنفيذ مندرجات القرار 1701 ضمن آلية جديدة من ثلاث مراحل وذلك بعدما أوضح وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه في ختام زيارته لبيروت انه سيبلغ الجانب اللبناني الورقة بعد تلقيه جواب إسرائيل على التعديلات التي أدخلت عليها.
وقد بدا لافتا في هذا السياق استقبال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عصرا السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو بعد اقل من أربع وعشرين ساعة من لقاء ميقاتي ووزير الخارجية الفرنسي، وأفادت السرايا ان ميقاتي بحث مع ماغرو نتائج زيارة الوزير سيجورنيه الى لبنان الأحد الماضي والأفكار الفرنسية الجديدة في شأن الوضع في جنوب لبنان.
وفيما بدا واضحا ان ماغرو نقل فعلا إلى ميقاتي الورقة الفرنسية الجديدة، ذكرت "النهار" أيضا ان السفارة الفرنسية سلمت إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري مضمون الورقة الفرنسية في موضوع التوصل الى وقف النار في الجنوب بين إسرائيل و" حزب الله".
ونقل عن مصادر فرنسية مطلعة أن قصر الإليزيه أعدّ التعديلات على الورقة الأصلية في ضوء ملاحظات المعنيين والإجتماع الذي عقد بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والرئيس ميقاتي.
وكتبت" نداء الوطن": تواصلت الجهود التي تبذلها فرنسا لنزع فتيل الخطر من جبهة «المُشاغلة» على الحدود الجنوبية. وفي هذا السياق، إستقبل ميقاتي أمس السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، وبحث معه في نتائج زيارة وزير الخارجية الفرنسية ستيفان سيجورنيه الى لبنان في عطلة نهاية الاسبوع الماضي، والأفكار الفرنسية الجديدة في شأن الوضع في الجنوب. وعلمت «نداء الوطن» أن ميقاتي تبّلغ من ماغرو مضمون الورقة الفرنسية في موضوع التوصل إلى وقف إطلاق النار في الجنوب بين إسرائيل و»حزب الله». كما تبلّغ المضمون رئيس مجلس النواب نبيه بري. وفي المعلومات، أنّ الورقة الفرنسية هي من روحية المسعى الاميركي الذي سبق وقام به المبعوث الاميركي آموس هوكشتاين. لكن بعض الأوساط الرسمية تعتبر ان المحاولة الفرنسية التي يقودها حالياً سيجورنيه ويتابعها اليوم في إسرائيل، من الصعب ان تصل الى أي مكان، ما دام الدور الأساسي على هذا الصعيد ما زال للأميركي، خصوصاً ان الوضع «بالغ التعقيد على مستوى مفاوضات التهدئة»، كما ذكرت هذه الأوساط.
وما يعزّز التقدير المتشائم المواقف المتكررة لـ»حزب الله» الرافضة أي مسعى يقوم على فصل الحل في الجنوب عن انتهاء الحرب في غزة. وهذا ما أعلنه امس عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله الذي قال إنّ «أي مبادرة خارجية تجاه لبنان هدفها إراحة حكومة نتنياهو لتركز كل جهدها على غزة، هي مبادرة محكوم عليها بالفشل».
مصادر مطّلعة أوضحت لـ”البناء” أن “الورقة الفرنسية محاولة جدّية لضبط الحدود أو على الأقل تخفيض التصعيد إلى مستوى معين لا يؤدي الى توسيع الحرب، إلى حين التوصل الى اتفاق هدنة في غزة. وتتحدث الورقة عن خطة على مراحل لتطبيق القرار 1701 وسحب فتيل التوتر، تبدأ بوقع العمليات العسكريّة ثم تعزيز قوات الجيش اللبناني وقوات اليونفيل ومنح مساعدات للجيش اللبناني لكي تقوم بإعادة انتشار في المناطق الساخنة على الحدود، ثم إطلاق مفاوضات لتثبيت الحدود اللبنانيّة مع فلسطين المحتلة”. لكن المصادر شدّدت على أن “أي ورقة أو مقترح فرنسي أو أميركي لن ينال موافقة لبنان قبل درسه وإدخال الملاحظات اللبنانية التي تلحظ مصلحة لبنان والحقوق السياديّة لا سيما الأراضي المحتلة وفق القرارات الدولية”. ولفتت المصادر الى أن أيّ اتفاق بين لبنان و”إسرائيل” وإن حصل لن ينفذ قبل وقف العدوان على غزة، لكون الجبهة الجنوبية ارتبطت منذ البداية بالجبهة في غزة”
وكتبت" الديار": تتضمن الورقة الفرنسية اتفاقا على مراحل، يبدأ بوقف الأعمال العسكرية بين حزب الله والجيش «الإسرائيلي» انسجاماً مع نص القرار 1701، وتأمين عودة سكان المستوطنات الشمالية وأهل الجنوب إلى اماكن سكنهم، وانتشار 15 ألف جندي من الجيش اللبناني بعد تعزيزه بالتجهيزات الكافية في جنوب الليطاني. وبعدها يجري إطلاق مفاوضات تثبيت الحدود وتشكيل لجنة تشرف على الترتيبات. ولم تتحدث الورقة عن مدى جغرافي لانسحاب مقاتلي حزب الله، وتركت النص مبهما بالحديث عن اعادة «انتشار» او «تموضع» للقوات المقاتلة.!
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الورقة الفرنسیة فی الجنوب حزب الله
إقرأ أيضاً:
نعيم قاسم: منع الطائرات الإيرانية يخدم إسرائيل.. والانسحاب من الجنوب أولوية وطنية
دعا نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، الحكومة اللبنانية إلى إعادة النظر في قرارها بمنع هبوط الطائرات الإيرانية في مطار بيروت، معتبرًا أن هذا القرار يأتي تنفيذاً لتوجيهات إسرائيلية، كما شدد على ضرورة تحمل الدولة مسؤولياتها في إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب الأخيرة، مؤكدًا أن الضغط من جميع الاتجاهات مطلوب لضمان انسحاب إسرائيل الكامل من جنوب لبنان.
وفي تصريحاته، انتقد نعيم قاسم قرار الحكومة اللبنانية منع الطائرات الإيرانية من الهبوط في مطار بيروت الدولي، معتبرًا أن هذا الإجراء لا يستند إلى مبررات قانونية أو أمنية، بل يأتي استجابة لضغوط إسرائيلية وأمريكية.
وقال في هذا السياق "لا يمكن القبول بمنع طائرة إيرانية من الهبوط على أرض مطار بيروت، لأن هذا القرار يخدم الأجندة الإسرائيلية ويضر بسيادة لبنان."
وأضاف أن إيران لطالما وقفت إلى جانب لبنان في الأوقات الصعبة، وأنه لا يجوز التعامل معها بناءً على إملاءات خارجية تهدف إلى عزل لبنان عن حلفائه الطبيعيين.
وإلى جانب المسألة المتعلقة بالطيران الإيراني، شدد قاسم على ضرورة تحرك الحكومة اللبنانية بكامل طاقاتها الدبلوماسية والسياسية والأمنية لضمان انسحاب إسرائيل الكامل من جنوب لبنان، معتبرًا أن هذا الملف لا يمكن أن يبقى رهينة الحسابات الدولية، بل يجب أن يكون أولوية وطنية.
وقال في هذا الإطار "مطلوب من الحكومة اللبنانية الضغط بكل الاتجاهات لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، ولا يمكن أن نقبل ببقاء الاحتلال ولو على شبر واحد من أراضينا"
وأكد أن 18 فبراير سيكون تاريخًا حاسمًا في تحديد مسار هذا الملف، مطالبًا الجيش اللبناني والحكومة بالقيام بدورهما في ضمان تنفيذ هذا الانسحاب وفقًا للقرارات الدولية.
وفيما يتعلق بآثار الحرب الأخيرة، أكد نعيم قاسم أن إعادة إعمار المناطق التي تضررت نتيجة العدوان الإسرائيلي هي مسؤولية الدولة اللبنانية وحدها، مشيرًا إلى أن تجاهل هذه المسؤولية سيؤدي إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة.
وأضاف "لا يمكن تحميل المواطنين مسؤولية إعادة الإعمار. هذه مسؤولية الدولة التي يجب أن تتحمل واجباتها تجاه شعبها، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية."
ودعا الحكومة إلى تأمين الموارد المالية اللازمة، سواء من خلال المساعدات الدولية أو عبر خطط وطنية، لضمان عودة السكان إلى منازلهم وتعويض المتضررين.
وفي ظل هذه التصريحات، يتضح أن لبنان يواجه تحديات معقدة تتراوح بين الضغوط السياسية الخارجية، والتوترات الأمنية في الجنوب، والأزمات الاقتصادية الداخلية. وبينما يطالب حزب الله الحكومة اللبنانية باتخاذ مواقف أكثر استقلالية وحزمًا، تبقى القدرة الفعلية للحكومة على مواجهة هذه التحديات مرهونة بالوضع السياسي الداخلي والتوازنات الإقليمية والدولية.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات