الورقة الفرنسية وصلت وتحضيرات لاعداد الرد والحزب على رفضه
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
انتظر لبنان الرسمي امس تسلم النسخة النهائية الرسمية للورقة الفرنسية المتعلقة بالاقتراحات لوقف المواجهات في الجنوب وإعادة التزام لبنان وإسرائيل تنفيذ مندرجات القرار 1701 ضمن آلية جديدة من ثلاث مراحل وذلك بعدما أوضح وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه في ختام زيارته لبيروت انه سيبلغ الجانب اللبناني الورقة بعد تلقيه جواب إسرائيل على التعديلات التي أدخلت عليها.
وقد بدا لافتا في هذا السياق استقبال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عصرا السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو بعد اقل من أربع وعشرين ساعة من لقاء ميقاتي ووزير الخارجية الفرنسي، وأفادت السرايا ان ميقاتي بحث مع ماغرو نتائج زيارة الوزير سيجورنيه الى لبنان الأحد الماضي والأفكار الفرنسية الجديدة في شأن الوضع في جنوب لبنان.
وفيما بدا واضحا ان ماغرو نقل فعلا إلى ميقاتي الورقة الفرنسية الجديدة، ذكرت "النهار" أيضا ان السفارة الفرنسية سلمت إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري مضمون الورقة الفرنسية في موضوع التوصل الى وقف النار في الجنوب بين إسرائيل و" حزب الله".
ونقل عن مصادر فرنسية مطلعة أن قصر الإليزيه أعدّ التعديلات على الورقة الأصلية في ضوء ملاحظات المعنيين والإجتماع الذي عقد بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والرئيس ميقاتي.
وكتبت" نداء الوطن": تواصلت الجهود التي تبذلها فرنسا لنزع فتيل الخطر من جبهة «المُشاغلة» على الحدود الجنوبية. وفي هذا السياق، إستقبل ميقاتي أمس السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، وبحث معه في نتائج زيارة وزير الخارجية الفرنسية ستيفان سيجورنيه الى لبنان في عطلة نهاية الاسبوع الماضي، والأفكار الفرنسية الجديدة في شأن الوضع في الجنوب. وعلمت «نداء الوطن» أن ميقاتي تبّلغ من ماغرو مضمون الورقة الفرنسية في موضوع التوصل إلى وقف إطلاق النار في الجنوب بين إسرائيل و»حزب الله». كما تبلّغ المضمون رئيس مجلس النواب نبيه بري. وفي المعلومات، أنّ الورقة الفرنسية هي من روحية المسعى الاميركي الذي سبق وقام به المبعوث الاميركي آموس هوكشتاين. لكن بعض الأوساط الرسمية تعتبر ان المحاولة الفرنسية التي يقودها حالياً سيجورنيه ويتابعها اليوم في إسرائيل، من الصعب ان تصل الى أي مكان، ما دام الدور الأساسي على هذا الصعيد ما زال للأميركي، خصوصاً ان الوضع «بالغ التعقيد على مستوى مفاوضات التهدئة»، كما ذكرت هذه الأوساط.
وما يعزّز التقدير المتشائم المواقف المتكررة لـ»حزب الله» الرافضة أي مسعى يقوم على فصل الحل في الجنوب عن انتهاء الحرب في غزة. وهذا ما أعلنه امس عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله الذي قال إنّ «أي مبادرة خارجية تجاه لبنان هدفها إراحة حكومة نتنياهو لتركز كل جهدها على غزة، هي مبادرة محكوم عليها بالفشل».
مصادر مطّلعة أوضحت لـ”البناء” أن “الورقة الفرنسية محاولة جدّية لضبط الحدود أو على الأقل تخفيض التصعيد إلى مستوى معين لا يؤدي الى توسيع الحرب، إلى حين التوصل الى اتفاق هدنة في غزة. وتتحدث الورقة عن خطة على مراحل لتطبيق القرار 1701 وسحب فتيل التوتر، تبدأ بوقع العمليات العسكريّة ثم تعزيز قوات الجيش اللبناني وقوات اليونفيل ومنح مساعدات للجيش اللبناني لكي تقوم بإعادة انتشار في المناطق الساخنة على الحدود، ثم إطلاق مفاوضات لتثبيت الحدود اللبنانيّة مع فلسطين المحتلة”. لكن المصادر شدّدت على أن “أي ورقة أو مقترح فرنسي أو أميركي لن ينال موافقة لبنان قبل درسه وإدخال الملاحظات اللبنانية التي تلحظ مصلحة لبنان والحقوق السياديّة لا سيما الأراضي المحتلة وفق القرارات الدولية”. ولفتت المصادر الى أن أيّ اتفاق بين لبنان و”إسرائيل” وإن حصل لن ينفذ قبل وقف العدوان على غزة، لكون الجبهة الجنوبية ارتبطت منذ البداية بالجبهة في غزة”
وكتبت" الديار": تتضمن الورقة الفرنسية اتفاقا على مراحل، يبدأ بوقف الأعمال العسكرية بين حزب الله والجيش «الإسرائيلي» انسجاماً مع نص القرار 1701، وتأمين عودة سكان المستوطنات الشمالية وأهل الجنوب إلى اماكن سكنهم، وانتشار 15 ألف جندي من الجيش اللبناني بعد تعزيزه بالتجهيزات الكافية في جنوب الليطاني. وبعدها يجري إطلاق مفاوضات تثبيت الحدود وتشكيل لجنة تشرف على الترتيبات. ولم تتحدث الورقة عن مدى جغرافي لانسحاب مقاتلي حزب الله، وتركت النص مبهما بالحديث عن اعادة «انتشار» او «تموضع» للقوات المقاتلة.!
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الورقة الفرنسیة فی الجنوب حزب الله
إقرأ أيضاً:
عون: إسرائيل تعيق انتشار الجيش اللبناني في الجنوب
المناطق_متابعات
أكد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، أن الجيش يقوم بواجباته كاملة في منطقة جنوب الليطاني، ويطبق القرار 1701 في البلدات والقرى التي انتشر فيها، “لكن ما يعيق استكمال انتشاره حتى الحدود هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي لخمس تلال لا أهمية استراتيجية لها”.
وأوضح خلال لقائه في القصر الجمهوري وفداً من الباحثين بمعهد الشرق الأوسط للدراسات في واشنطن – (MEI) برئاسة الجنرال الأمريكي المتقاعد جوزيف فوتيل، اليوم الثلاثاء، أنه “كان من المفترض أن ينسحب الإسرائيليون من هذه التلال منذ 18 فبراير الماضي إلا أنهم لم يفعلوا على الرغم من المراجعات المتكررة التي قمنا بها لدى راعيي الاتفاق، الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، العضوين في لجنة المراقبة المشكلة بموجب اتفاق 27 نوفمبر الماضي”.
دعوة لواشنطن
كما كرر دعواته إلى واشنطن “للضغط على إسرائيل كي تنسحب من هذه التلال وتعيد الأسرى اللبنانيين ليتولى الجيش مسؤولية الأمن بشكل كامل بالتعاون مع اليونيفيل، ويبسط بذلك سلطة الدولة على كامل التراب الجنوبي”.
إلى ذلك أكد أن “قرار حصرية السلاح لا رجوع عنه، لأنه يلقى تأييداً واسعاً من اللبنانيين والدول الشقيقة والصديقة”.
وفقا للعربية : أشار أيضاً إلى “حاجة الجيش والقوى المسلحة للمساعدة العاجلة لتتمكن الوحدات العسكرية من تحمل مسؤولياتها في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد”، مشدداً على أن “من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أن يبقى لبنان مستقراً وآمناً، وعليها أن تساعده لتحقيق ذلك”.
الحدود اللبنانية – السورية والنازحون
أما عن الوضع على الحدود اللبنانية – السورية فأكد أنه “يلقى متابعة مستمرة مني، والجيش موجود على هذه الحدود لمنع التهريب على أنواعه، ولضبط حرية التنقل بين البلدين”، لافتاً إلى الاتصالات التي تمت مع المسؤولين السوريين والتي أسفرت عن اجتماعات عقدت بين الجانبين اللبناني والسوري بهدف معالجة المواضيع العالقة.
كما تطرق إلى مسألة النازحين السوريين، مشدداً على أن “لبنان متمسك بإعادتهم إلى بلادهم، لا سيما أنه ليس قادراً على استيعابهم، خصوصاً أن الأسباب السياسية والأمنية لوجود غالبيتهم في لبنان قد زالت بعد التغييرات التي حصلت في سوريا”، معتبراً أن “رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا يحرك من جديد اقتصادها ويوفر فرصاً للنازحين للعودة إلى بلادهم بدلاً من أن يبقوا نازحين اقتصاديين في لبنان”.
الإصلاحات ومكافحة الفساد
في سياق آخر، أكد أن لبنان ماض في إجراء الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، وأن اللقاءات التي عقدها في واشنطن الوفد اللبناني إلى اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي كانت جيدة، “ونأمل أن تكون لها نتائج إيجابية على الصعيدين المالي والاقتصادي”.
وشدد على أن “مكافحة الفساد هي من أبرز الأهداف التي أعمل عليها بالتعاون مع الحكومة ومجلس النواب الذي أقر قوانين تصب في مصلحة المسار الإصلاحي المنشود، إضافة إلى الدور الأبرز الذي سيقوم به القضاء بعد التشكيلات القضائية التي ستصدر قريباً”.
من جهته، قال رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، إن “الاعتداء على الضاحية الجنوبية، والاعتداءات الإسرائيلية الأخرى، تشكل خرقاً لترتيبات وقف الأعمال العدائية”، مؤكداً أن “تفعيل آلية المراقبة أمر مطلوب لوقف هذه الاعتداءات”.
وأشار خلال استقباله وفداً من نقابة الصحافة، إلى أن “لبنان يريد وضع حد لكل هذه الانتهاكات، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس ولكل الأراضي اللبنانية”.
كما شدد على أنه “إذا لم تنسحب إسرائيل بالكامل، فإن ذلك سيهدد الاستقرار”، مؤكداً أن “لبنان ملتزم بالاتفاق، وعلى الجانب الإسرائيلي أن يلتزم بدوره، ويهمنا بقاء الموقفين الأميركي والفرنسي إلى جانب لبنان لتحقيق ذلك”.
إعادة الإعمار
كذلك لفت إلى أن “الحكومة بدأت العمل على خطة لإعادة الإعمار، بدءاً من البنية التحتية، حيث تم إجراء مسح للأضرار، وبدأ العمل الآن على توفير الإمكانيات، وقد باشرت الحكومة التفاوض مع البنك الدولي، وتم تأمين مبلغ 325 مليون دولار حتى الآن، مع السعي لزيادته”.
فيما أردف أن “المساعي مستمرة لتأمين كل الأموال اللازمة للبنان، كما أن الجيش بحاجة لتعزيز عديده من خلال المزيد من عمليات التطويع، لا سيما في ظل المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقه، وأبرزها الانتشار في الجنوب وتوسيعه، وعلى الحدود الشمالية الشرقية، بالإضافة إلى مؤازرته للقوى الأمنية في الداخل، وفي العديد من المرافق العامة، لا سيما المرفأ والمطار”.
يذكر أنه رغم سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل تم التوصل إليه بوساطة أميركية فرنسية عقب مواجهة لأكثر من عام، لا تزال إسرائيل تشن غارات على مناطق لبنانية خصوصاً في جنوب البلاد وشرقه، وهي تؤكد أنها لن تسمح للحزب بالعمل على ترميم قدراته بعد الحرب.
علماً أن الاتفاق كان نص على وقف الأعمال العدائية بين الطرفين، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب بشكل تام، فضلاً عن انسحاب حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني وتفكيك بناه العسكرية فيها، مقابل تعزيز الجيش وقوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) انتشارها قرب الحدود مع إسرائيل.
إلا أن إسرائيل لم تنسحب بعد من 5 نقاط استراتيجية في الجنوب، تشرف على جانبي الحدود، ملوحة بالبقاء إلى أجل غير مسمى.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية