تحرك جديد من «الجنائية الدولية» ضد الاحتلال بشأن غزة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
خطوة جديدة غير معلنة أقدمت عليها المحكمة الجنائية الدولية، بالحصول على شهادات بشأن ما جرى في مستشفيات غزة.
وقال مصدران لوكالة أنباء رويترز إن مدعين من المحكمة الجنائية الدولية أجروا مقابلات مع عاملين في أكبر مستشفيين غزة، كأول تأكيد على تحدث محققين من المحكمة إلى مسعفين بشأن وقوع جرائم محتملة في القطاع.
وأوضح المصدران، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، أن محققي المحكمة حصلوا على شهادات من موظفين عملوا بمستشفى الشفاء، المركز الطبي الرئيسي في مدينة غزة بشمال القطاع، ومن آخرين عملوا في مستشفى ناصر، المركز الطبي الرئيسي في خان يونس.
تحقيق المحكمة
وقال أحد المصدرين إن أحداثا وقعت في المستشفيات قد تصبح ضمن التحقيق الذي تجريه المحكمة، التي تنظر في قضايا جنائية ضد أفراد متهمين بارتكاب جرائم حرب، وأخرى ضد الإنسانية، فضلا عن الإبادة الجماعية والعدوان.
ورفض مكتب المدعي العام للمحكمة التعليق على مثل هذه الأمور التي تعتبر مسائل تنفيذية في تحقيقات جارية، معللا ذلك بوجوب ضمان سلامة الضحايا والشهود.
وأعلنت الجنائية الدولية أنها تحقق مع طرفي الصراع في الهجوم، الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر على إسرائيل والهجوم الإسرائيلي اللاحق في غزة.
وفي أثناء الصراع، كان المستشفيان الرئيسيان في غزة هدفين محوريين للقوات الإسرائيلية، التي حاصرتهما واقتحمتهما، واتهمت عناصر حماس باستخدامهما لأغراض عسكرية، ما تنفيه الحركة والأطقم الطبية.
مطالب فلسطينية
وفي الأيام القليلة الماضية، طالب مسؤولون فلسطينيون أيضا بإجراء تحقيقات بعد استخراج مئات الجثث من مقابر جماعية في مستشفى ناصر، دون تحديد ما إذا كانت هذه المقابر ضمن أمور يتم التحقيق فيها من قبل المحكمة.
وتنفي تل أبيب تورطها في جرائم حرب، بما في ذلك وقوع مثل هذه الجرائم في مستشفيات غزة أو حولها، وتقول إن جميع أنشطتها العسكرية هناك كان سببها وجود مقاتلي حماس في تلك المناطق.
وتتمتع المستشفيات بالحماية خلال الحروب بموجب معاهدات دولية، وهذا قد يجعل الهجمات عليها جرائم حرب لدى المحكمة الجنائية الدولية.
وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة، لكن الأراضي الفلسطينية أصبحت دولة عضوا عام 2015، ولهذا تقول المحكمة إن هذا يمنحها ولاية قضائية على تصرفات أي شخص في الأراضي الفلسطينية حتى لو كان إسرائيليا.
كما تمنح عضوية فلسطين المحكمة أيضا ولاية قضائية على الفلسطينيين في أي مكان، بما في ذلك الأراضي الإسرائيلية، في حين لا تعترف تل أبيب بأي ولاية قضائية للمحكمة على مواطنيها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مستشفيات غزة المحكمة الجنائية الدولية قرارات المحكمة الجنائية الدولية الاحتلال إجرام الاحتلال الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
حالات تنحي القضاة عن المحكمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة 244 على أن: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملًا من أعمال أهل الخبرة.
كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قرارًا بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا منه.
ووافق مجلس النواب على المادة (245) وتنص على أنه: يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 244 من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي، ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.
ووافق النواب على المادة (246) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه: يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.
ووافق مجلس النواب على المادة (247) والتي تنص على أنه: يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب، ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد، ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.
ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.
وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد، على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة