وزير الصناعة الكويتي: 12.2 مليار دولار قيمة التجارة غير النفطية مع الإمارات
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
كشف وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت، عبد الله حمد الجوعان، عن نمو قيمة التجارة السلعية غير النفطية بين دولتي الإمارات والكويت بنسبة سنوية 2% خلال العام 2023، مسجلة 12.2 مليار دولار.
جاء ذلك في كلمة الوزير خلال انعقاد فعاليات "معرض وملتقى الشركات الإماراتية" بدولة الكويت.
وعلى هامش المعرض، قال الوزير لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن دولة الإمارات تعد شريكاً استراتيجياً مهماً للكويت، مشيراً إلى سعي البلدين إلى تعزيز التعاون والتكامل في شتى المجالات، بما يسهم في توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين.
وذكر أن النمو التجاري الذي تم تحقيقه خلال السنوات الماضية يؤكد متانة العلاقات التجارية الثنائية، مشيراً إلى الدور الريادي الذي يلعبه القطاع الخاص في تعزيز العلاقات التجارية، حيث يعد هذا القطاع الحيوي رافداً أساسياً لنمو وتطوير أعمال واقتصادات البلدين.
وأوضح أن المعرض والملتقى يعد فرصة مثالية لالتقاء الشركات والمؤسسات الاستثمارية المحلية والإقليمية والدولية تحت منصة واحدة لاستكشاف القطاعات والصناعات الواعدة، مما يساعد في فتح آفاق جديدة للشركات الإماراتية والكويتية، معرباً عن تطلعه لمواصلة تنظيم هذا المعرض والملتقى بشكل دوري.
وانطلقت أمس الأحد فعاليات معرض وملتقى الشركات الإماراتية بتنظيم من سفارة الإمارات في الكويت، والتي تستمر لمدة يومين، بحضور عدد من قادة ومسؤولي القطاع الاقتصادي في البلدين، وبمشاركة 20 شركة من كبرى الشركات الإماراتية في القطاعين الحكومي والخاص.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
اجتماعات جديدة مع الشركات النفطية لاستئناف التصدير عبر ميناء جيهان التركي - عاجل
بغداد اليوم - أربيل
كشف الخبير في الشأن الاقتصادي هيفيدار شعبان، اليوم الاحد (16 آذار 2025)، عن عقد اجتماعين بين وزارة النفط الاتحادية، ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم، مع ممثلي الشركات النفطية العاملة في كردستان.
وقال شعبان في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الاجتماع الأول سيعقد في بغداد خلال الأسبوع الحالي، والأسبوع المقبل سيعقد اجتماع آخر في أربيل بين ذات الجهات، لحل مشكلة استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي".
وأضاف أن "مشكلة تصدير النفط ليست متعلقة بالحكومة الاتحادية، ولا حكومة الإقليم، ولكن الشركات النفطية ترفض استئناف التصدير في الوقت الحالي، إلا بعد دفع الديون التي بذمة حكومة الإقليم".
ومن أبرز المشكلات باستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، طريقة احتساب كميات النفط، وطريقة تسديد أمواله، وحصة الشركات الدولية التي تولت استخراج النفط من إقليم كردستان، فضلاً عن ملفات الرواتب والرسوم والجمارك. وتحاول الوفود بين الطرفين حسم هذه الملفات قبل بدء عمليات التصدير.
وكان وزير النفط حيان عبد الغني أعلن بشكل مفاجئ في شباط الماضي استئناف الصادرات من كردستان، في خطوة من شأنها أن تنهي نزاعاً استمر نحو عامين أدى إلى انقطاع إمدادات بأكثر من 300 ألف برميل يومياً تدخل الأسواق العالمية عبر تركيا.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد