تعتبر جرائم القتل من الجرائم المتشعبة التي تخضع للعديد من القواعد القانونية والإجرائية، ومن بينها جناية القتل بعد استفزاز أو عصبية المتهم، فهل ينقل هذا السبب عقوبة القتل للبراءة أو تخفيف الحكم؟.

خبراء القانون كشفوا أن الجاني من الممكن أن يرتكب جريمة القتل أو الضرب بسبب غضب شديد أو انفعال سببه استفزاز المجني عليه، فالاستفزاز الصادر من المجني عليه، ليس سبب للبراءة -مهما كانت درجة الاستفزاز- لأن الغضب الشديد لا ينفي  القصد الجنائي سواء العام أو الخاص.

ومثال على ذلك، لا يجوز لمتهم بجريمة قتل أن يدفع بانعدام القصد الجنائي الخاص "نية إزهاق الروح" لأنه كان في حالة غضب وثورة، إذاً ما فائدة الدفع بوجود استفزاز من المجني عليه؟.

ثبوت استفزاز المجني عليه للجاني، هام للغاية ك في إثبات "انتفاء الإصرار و الترصد" في جرائم القتل، كما أنه سبب لتخفيف العقوبة في جرائم الجرح والضرب، فوجود حالة من حالات الاستفزاز يعتبر عذر مخفف للعقوبة لكن لا يترتب عليه البراءة، مهما كان حال ودرجة هذا الاستفزاز.

وفي ذات السياق، فقد نص القانون أن عقوبة المتهمين بـ"القتل الخطأ" تنص عليها المادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها، أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

 وفى  حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

 

 

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: القتل بعد الاستفزاز القتل العمد القانون المصرى اخبار الحوادث جرائم القتل جريمة القتل المجنی علیه

إقرأ أيضاً:

تفاصيل تطبيق العقوبات البديلة للمحكومين

#سواليف

ضمن الجهود المبذولة لتعزيز مفهوم العدالة المجتمعية، أعلن مدير مديرية العقوبات المجتمعية في وزارة العدل، عيد الوريكات، الخميس، عن اعتماد 21 جهة رسمية لتطبيق العقوبات البديلة في الأردن، تشمل كافة أنحاء المملكة.

وأوضح الوريكات، لـ “المملكة”، أن هذه الجهات منها جامعات ومؤسسات حكومية، مشيرا إلى أن العدد مناسب.

وأضاف أنه “عند دمج المحكوم عليه بالمجتمع ضمن مؤسسات الدولة ويقوم في خدمة للصالح العام هي بحد ذاتها تعود بالنفع العام للدولة”.

مقالات ذات صلة الصحفيون ينتخبون مجلس نقابتهم اليوم / أسماء المترشحين 2025/04/25

ولفت إلى أن مشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025م أضاف بدائل جديدة للمحاكم بدلا من العقوبة السالبة للحرية، بالإضافة إلى البدائل المنصوص عليها في القانون الساري.

من جانبه قال أستاذ القانون الجنائي في كلية الحقوق بالجامعة الأردنية محمد الفواعرة، إن قرابة 70% من الجرائم المرتكبة هي من نوع الجنحة، مضيفا أن الثقل في هذه الجنح هي السرقة.

وأضاف الفواعرة، أن “العدالة التصالحية” موجودة قبل مشروع القانون أي أن كل الجرائم الماسة بالمال من نوع الجنحة إذا ما أسقط المشتكي الحق الشخصي أو قام مرتكب الجرم بدفع قيمة الادعاء والحق الشخصي تزول الحكومة.

وبين أن هناك نوعا من التوسعة في العقوبات البديلة التي تعود لمصلحة المجتمع، موضحا أن الغاية من العقوبة هي الإصلاح.

وكان مجلس الوزراء قد أقرّ، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، مشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025.

مقالات مشابهة

  • تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في مواطن لارتكابه جرائم إرهابية
  • تفاصيل جديدة في جريمة الممثلة التركية سيفيل أكداغ
  • من جامع زوجته بهذه الأيام.. علي جمعة: عليه كفارة 10 آلاف جنيه
  • جريمة ابن أحمد: "البيجيدي" يدعو للتحقيق في "تهاون" السلطات في التعامل مع المشتبه فيه قبل ارتكابه الجريمة رغم الشكاوى
  • بعد حملة من الهجوم عليه.. وفاة التيك توكر الشهير شريف نصار
  • «جريمة خطف بالخطأ».. تفاصيل القبض على عاطل وزوجته في البساتين
  • 7 ملايين جنيه.. ضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
  • تفاصيل تطبيق العقوبات البديلة للمحكومين
  • احذر.. الحبس مع الشغل عقوبة جريمة قـ.ـتل الحيوانات طبقا للقانون
  • مضبوطات بـ 13 مليون جنيه.. الأمن يواصل استهداف «مافيا العملات الأجنبية»