اليوم.. آخر فرصة لدفع فواتير الغاز لشهر أبريل
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
قالت شركة الخدمات البترولية «بتروتريد»، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، والعاملة في مجالات تسويق الغاز الطبيعي، إن اليوم آخر فرصه لتحصيل ودفع قيمة فواتير الغاز لشهر أبريل.
وتوفر شركة «بتروتريد» العديد من الطرق التي تمكن المواطنين من تسديد قيمة فاتورة الغاز الطبيعي للمنازل، بشكل بسيط وسهل وسريع.
ومن أبرز طرق الدفع، التي أتاحتها الشركة للمواطنين المستفيدين من خدمة الغاز الطبيعي، الآتي:
1 – دفع فاتورة الغاز من خلال تطبيق الموبايل «بتروميتر».
2 – دفع الفاتورة من خلال الموقع الإلكتروني لشركة «بتروتريد» (اضغط هنا)، ويمكن من خلاله تسجيل القراءة الخاصة بعداد الغاز الطبيعي، ويتم الدفع من خلال البطاقات البنكية.
3 – كما يمكن الدفع لمُحصل الشركة لتسجيلها فوريا على ماكينة الـPOS.
4 – الدفع عن طريق تطبيق محفظة فون كاش البنك الأهلي أو تطبيق محفظة BM walt بنك مصر.
5 – من خلال تطبيق موبايل ماي فوري، ويمكنكم تحميل التطبيق من المتجر الملائم لهاتفك المحمول.
6 – من تطبيق موبايل جوميا، من خلال البطاقات البنكية.
7 – الدفع من خلال مكاتب البريد المصري.
8 – من خلال منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة في أنحاء الجمهورية «فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن».
9 – كما يمكن الدفع من خلال ماكينات الصرف الآلي لبنك مصر وبنك بلوم وبنك الأهلي المتحد.
10 – عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع، وكلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة.
11 – من خلال مراكز عملاء بتروتريد الخارجية، المنتشرة بالنوادي الرياضية والكومباوندات والوزارات والمصالح الحكومية.
12– من خلال التوجه إلى أقرب فرع من فروع الشركة، ودفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية.
13- من خلال ماكينات خدمات الغاز الخاصة بالشركة، المتواجدة في العديد من المناطق والمولات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شركة الخدمات البترولية بتروتريد الغاز الطبیعی من خلال
إقرأ أيضاً:
الضرائب توجه الممولين بإصدار الفاتورة والإيصال الإلكتروني .. تفاصيل
نشرت مصلحة الضرائب المصرية، اليوم مجموعة من الحملات التوعوية لدعم الممولين من اصحاب المهن الحرة من خلال كيفية تقديم واصدار الفواتير والإيصال الإلكتروني عبر المنظومة المميكنة.
قالت مصلحة الضرائب من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك" إنه ينبغي على الممول لضمان استمرار المعاملات بصورة قانونية وسليمة والتي تتضمن ضرورة اصدار الفواتير الإلكترونية منظومة الفاتورة الإلكترونية.
أضاف التقرير أنه في حالة معاملات الممول " التاجر" على تقديم الخدمة لمستهلك نهائي فقط؛ فإنه ينبغي عليه اصدار إيصالات إلكترونية من خلال منظومة الإيصال الإلكتروني، وفقاً للمرحلة المخصصة لذلك.
وفي وقت سابق كلف أحمد كجوك، وزير المالية، مصلحة الضرائب المصرية بضرورة تقديم تيسيرات للممولين ضمن تكليفات القيادة السياسية لدعم بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال في مصر
وفي وقت سابق أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، عن إتاحة النماذج الخاصة بتسوية المنازعات الضريبية، وهي:
نموذج تسوية المنازعات وفقاً لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ونموذج طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية والتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة المنصوص عليها بالمادة ٧ من القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥و نموذج إنهاء النزاع وفقا لأحكام القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية، www.eta.gov.eg،حيث يمكن لجميع الممولين الآن ملء هذه النماذج إلكترونيًا بكل سهولة ويسر.
أوضحت، أن الإجراءات المطلوبة للاستفادة من هذه التسهيلات تشمل تقديم الطلب إلكترونيًا من خلال موقع مصلحة الضرائب ، وقيام المأمورية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مراحل نظر النزاع المختلفه ولحين إنتهاء المنازعه
أكدت، أن قانون إنهاء المنازعات رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ يأتي في إطار الجهود المبذولة منذ إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تستهدف سرعة الفصل في الطعون المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم، مما يساهم في تقليل مدة النزاعات الضريبية، وتحقيق العدالة الضريبية، وهو ما سيكون له أثر إيجابي في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
أضافت ،أن التخلص من المنازعات الضريبية يُعد خطوة رئيسية نحو التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية.
و تسعى مصلحة الضرائب إلى تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وتوفير حلول فعالة للتحديات التي تواجه النظام الضريبي الإلكتروني، بما يسهم في تحقيق الشفافية، والحوكمة، وتوحيد معايير التقييم، وهو ما يدعم تطوير المنظومة الضريبية وتحفيز الاستثمار.
أشارت رشا عبد العال، إلى أن القوانين الجديدة استجابت لمطالب المجتمع الضريبي، نظرًا للدور المهم الذي تلعبه في تخفيض عدد النزاعات المعروضة أمام كافة مراحل نظر المنازعات، وتسريع الوصول إلى حلول توافقية.
دعت ،الممولين والمسجلين الذين لديهم منازعات ضريبية بسرعة تقديم طلبات تسوية المنازعات وفقا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ في موعد غايته ١٢ مايو من العام الجاري بالنسبة للمنازعات ما قبل ١ يناير ٢٠٢٠ .
وكذا المبادرة في تقديم طلبات إنهاء المنازعات وفقا للقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بالنسبة للمنازعات المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي أو المحاكم وذلك قبل ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ ، مؤكدةً أن لجان إنهاء المنازعات مستمرة في نظر النزاعات الحالية واستقبال الطلبات الجديدة حتى هذا الموعد.
أكدت رشا عبد العال ،أن القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ يوفر حلولًا مناسبة لجميع الحالات، سواء الفحص التقديري أو الدفتري، مع إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية بالنسبة للحالات التقديرية على ٤ أقساط ربع سنوية ، دون التعرض لاحتساب فوائد تأخير علي عملية التقسيط.
قالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه يتم الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن ١٦٣٩٥.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا