قد يقع كثيرون ضحية لفخ النصب من بعض المؤجرين في عقود الإيجار القديم التي تكون مدتها 59 عامًا، كأن يكون المؤجر ليس هو المالك بل وكيل وله حق الإدارة فقط، لذا يرغب البعض في معرفة التصرف الصحيح قانونًا حال حدوث مثل هذا الأمر حفاظًا على حقوقه.

شرط إيجار العقار لمدة 59 سنة 

وقال أيمن محفوظ المحامي بالنقض، إنه إذا استأجر شخص عقار لمدة 59 سنة من شخص آخر ليس هو المالك الحقيقي مع عدم علم المستأجر بحقيقة الأمر، ففي هذه الحالة، عليه أنّ يثبت ذلك أولاً بمحضر إثبات حالة في دائرة القسم التابع لها العقار، إذ لا يجوز في تلك الحالة إلا تأجير العقار لـ3 سنوات كحد أقصى.

وأوضح المحامي في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجوز للمستأجر في هذه الحالة أن يطلب تعويضًا من المؤجر الذي أوهمه بأنه المالك الحقيقي للعقار، علمًا بأنه يحق له الرجوع أيضاً للمالك الحقيقي للعقار باعتبار أنّ المؤجر الوهمي تابعًا له وتحت إشرافه.

المادة 174 من القانون المدني 

ويجوز الرجوع للمالك الأصلي طبقاً لما ذُكر في القانون المدني، إذ نص في الفقرة الأولى من المادة 174 على أنّ: «المتبوع يكون مسؤولًا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: دائرة القسم محضر شرطة ايجار شقة فخ النصب

إقرأ أيضاً:

عقوبات التخلف عن سداد التأمينات ..وإعفاء من المبلغ الإضافي في هذه الحالة

تضمن قانون المعاشات والتأمينات الإجتماعية ، تحديد قيمة المبالغ الإضافية التي يدفعها أصحاب الأعمال والمؤسسات في حالة التأخر عن سداد الاشتراكات، وأقر عقوبات مشددة في هذه الحالة .


و نص القانون على أنه فى حالة التأخير فى أداء أي من المبالغ الخاصة بالاشتراكات، يستحق على الملتزم بالأداء - بما فى ذلك الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة - مبلغ إضافي شهري عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد.


وطبقا للقانون يحسب المبلغ الإضافي بنسبة تساوى متوسط إصدارات الخزانة من الأذون والسندات فى الشهر السابق للشهر الذى يتعين فيه سداد المبالغ مضافًا إليه 2%، ويتم الإعفاء من المبلغ الإضافي إذا تم السداد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وجوب الأداء.


وفى جميع الأحوال يتحمل الملتزم بالأداء بنفقات إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة، ويجوز للهيئة أن تقــوم بالتحصيـل مقابـل واحـد في الألـف من قيمـة المبالغ المحصلة بحد أدنى مقداره عشرة جنيهات وبحد أقصى مقداره مائة جنيه ويرحل هذا المبلغ إلى الحســاب المنصوص عليه في المادة (150) من هذا القانون.


و استثناء من أحكام الفقرات السابقة يجوز للهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة أن تتبع فى تحصيل الاشتراكات طرق ووسائل أخرى في الحالات التى تحتاج فيها إلى ذلك وعلى الأخص ما يلى:

1.إسناد تحصيل اشتراكات التأمين الاجتماعي للجهات الإدارية بالاتفاق مع السلطات المختصة، ويتعين على هذه الجهات تحصيل الاشتراكات وتوريدها في مواعيدها المحددة فور تحصيلها إلى الهيئة في ميعاد غايته أول الشهر التالى لشهر التحصيل وذلك مقابـل نسبة لا تزيد عن 1% من قيمـة المبالغ المحصلة تخصص لحساب العاملين القائمين بالتحصيل، ويكون لهذه الجهات في سبيل استيفاء مستحقات الهيئة سلطة توقيع الحجز الإداري وفقاً لحكم المادة (132) من هذا القانون.


2.تحديد المبالغ الإضافية التي تستحق على الملتزم بالتحصيل في حالة التأخير في التوريد عن المواعيد المقررة وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة بهذه المادة.


وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى جميع الحالات المواعيد والشروط والإجراءات التي تتبع في تحصيل الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة طبقاً لأحكام هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • محام مختص بشئون الأسرة: قانون الأحوال الشخصية الجديد عليه وضع ضوابط للاستضافة
  • إسرائيل: "لن يكون هناك حزب الله" في هذه الحالة
  • كل ما تريد معرفته عن الأوراق المطلوبة لترخيص مزاولة مهنة الصيدلة
  • السجن المُشدد 5 سنوات عقوبة الاستغلال التجاري للأطفال طبقًا للقانون
  • ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة بعد واقعة أسد الفيوم
  • يجوز مد فترة التصالح بمخالفات البناء إلى 3 سنوات في هذه الحالة
  • الاستاذ عقيل العجالين يكتب .. متى يكون القضاء تعسفيا.؟
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في الأعمال غير المشروعة بالقانون
  • عقوبات التخلف عن سداد التأمينات ..وإعفاء من المبلغ الإضافي في هذه الحالة
  • مذكرتي لممثلي دوائر الخريجين في الجمعية التأسيسية للتصويت ضد المادة 129 من القانون الجنائي (1988)