كيف تتصرف حال طردك من منزل إيجار قديم بعد 3 سنوات؟.. محام يوضح
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
قد يقع كثيرون ضحية لفخ النصب من بعض المؤجرين في عقود الإيجار القديم التي تكون مدتها 59 عامًا، كأن يكون المؤجر ليس هو المالك بل وكيل وله حق الإدارة فقط، لذا يرغب البعض في معرفة التصرف الصحيح قانونًا حال حدوث مثل هذا الأمر حفاظًا على حقوقه.
شرط إيجار العقار لمدة 59 سنةوقال أيمن محفوظ المحامي بالنقض، إنه إذا استأجر شخص عقار لمدة 59 سنة من شخص آخر ليس هو المالك الحقيقي مع عدم علم المستأجر بحقيقة الأمر، ففي هذه الحالة، عليه أنّ يثبت ذلك أولاً بمحضر إثبات حالة في دائرة القسم التابع لها العقار، إذ لا يجوز في تلك الحالة إلا تأجير العقار لـ3 سنوات كحد أقصى.
وأوضح المحامي في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجوز للمستأجر في هذه الحالة أن يطلب تعويضًا من المؤجر الذي أوهمه بأنه المالك الحقيقي للعقار، علمًا بأنه يحق له الرجوع أيضاً للمالك الحقيقي للعقار باعتبار أنّ المؤجر الوهمي تابعًا له وتحت إشرافه.
المادة 174 من القانون المدنيويجوز الرجوع للمالك الأصلي طبقاً لما ذُكر في القانون المدني، إذ نص في الفقرة الأولى من المادة 174 على أنّ: «المتبوع يكون مسؤولًا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دائرة القسم محضر شرطة ايجار شقة فخ النصب
إقرأ أيضاً:
امتدادا للقانون الحالي.. 50% خصم من أجر الزوج للنفقة بالمشروع الجديد
حافظ مشروع قانون العمل الجديد على حق المرأة في الحصول على 50% من أجر زوحها بحد أقصى كنفقة، وهو النص الموجود في القانون القائم رقم 12 لسنة 2003 بشأن قانون العمل.
وفي التقرير التالي نستعرض تفاصيل الأجر المستقطع من أجر الزوج بسبب النفقة، في القانون القائم بمشروع القانون الجديد.
استقطاع الأجر للنفقة بمشروع القانون القديمتنص المادة (114) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة."
كما يحدد القانون ترتيب الأولويات في حال التزاحم بين الديون، حيث يُقدم دين النفقة، يليه ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات، أو استردادًا لما صُرف إليه بغير وجه حق، أو ما وقع عليه من جزاءات.
استثطاع النفقة بالقانون القائمفيما نصت المادة 44 من قانون العمل على أنه مع مراعاة أحكام المادة (75، 76، 77) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود (25%) من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى (50%) في حالة دين النفقة.
وجاء فى نص المادة أنه عند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات، ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أو تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر وقيمة المبالغ المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة السابقة.