صحيفة أمريكية: القادة العرب يقمعون الاحتجاجات مع تزايد الغضب بشأن غزة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
الجديد برس:
تحدثت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية عن قمع الرؤساء والقادة العرب في عدد من الدول العربية مثل الأردن والسعودية والمغرب، التظاهرات التي خرجت تضامناً مع غزة ورفضاً للإبادة الجماعية التي يتعرض لها القطاع.
وذكرت الصحيفة بما حصل في وقت سابق من هذا الشهر، عندما تجمع مئات الأشخاص في وسط القاهرة من أجل التظاهر تضامناً مع غزة، إذ انقضت قوات الأمن المصرية واعتقلت 14 متظاهراً، وفقاً لمحاميهم.
وفي أكتوبر، دعت الحكومة إلى مسيرات مؤيدة للفلسطينيين، ومع ذلك، فقد اعتقلت في تلك الأماكن أيضاً عشرات الأشخاص بعد أن هتف المتظاهرون بشعارات تنتقد الحكومة.
ويقول محاموهم إن أكثر من 50 منهم ما زالوا خلف القضبان، وفقاً لـ”نيويورك تايمز”.
ووفقاً للصحيفة، فإن هذا النمط يتكرر في جميع أنحاء المنطقة منذ أن بدأت “إسرائيل” حرباً استمرت 6 أشهر في غزة، من حيث حزن المواطنين العرب وغضبهم إزاء محنة غزة يتحول إلى قمع رسمي عندما يستهدف هذا الغضب قادتهم، وفي بعض البلدان، يكفي حتى العرض العلني للمشاعر المؤيدة للفلسطينيين من أجل المخاطرة بالاعتقال.
كما أشارت إلى أن بعض الحكومات في العالم العربي واجهت منذ فترة طويلة استياءً متزايداً بشأن علاقاتها مع “إسرائيل” وحليفتها الرئيسية، الولايات المتحدة، بعيداً عن مواكبة شعوبها فيما يتعلق بقضايا الفرص الاقتصادية والحريات السياسية.
والآن أدت حرب غزة وما يعتبره العديد من العرب تواطؤاً من جانب حكوماتهم، بحسب الصحيفة، إلى دق إسفين قديم بين الحكام والمحكومين بقوة جديدة.
ولفتت “نيويورك تايمز” إلى أن المغرب تحاكم عشرات الأشخاص الذين اعتقلوا خلال احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين أو اعتقلوا بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد تقارب المملكة مع “إسرائيل”.
وفي السعودية، التي تسعى إلى التوصل إلى اتفاق تطبيع مع “إسرائيل”، والإمارات، التي أبرمت اتفاقاً بالفعل، أظهرت السلطات حساسية مفرطة تجاه أي تلميح للمعارضة، لدرجة أن الكثير من الناس يخشون التحدث عن هذه القضية.
كذلك في الأردن، إذ اعتقلت الحكومة الأردنية نحو 1500 شخص منذ أوائل أكتوبر، وفقاً لمنظمة العفو الدولية.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: إسرائيل دمرت جزئيا القدرة الإنجابية للفلسطينيين في غزة
خلص تحقيق للأمم المتحدة اليوم الخميس إلى أن إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة في قطاع غزة عبر التدمير الممنهج لمنشآت الرعاية الصحية الإنجابية.
وأفادت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بأن إسرائيل هاجمت ودمّرت عمدا مركز الخصوبة الرئيسي في القطاع الفلسطيني وفرضت حصارا بشكل متزامن ومنعت المساعدات بما في ذلك الأدوية اللازمة لضمان سلامة الحمل والإنجاب ورعاية المواليد.
ردّت بعثة إسرائيل في جنيف بالقول إن الدولة العبرية "ترفض بشكل قاطع الاتهامات التي لا أساس لها".
وخلصت اللجنة إلى أن السلطات الإسرائيلية "دمّرت جزئيا القدرة الإنجابية للفلسطينيين في غزة كمجموعة عبر التدمير الممنهج لقطاع الصحة الإنجابية".
وأضافت أن ذلك يرقى إلى "فئتين من أعمال الإبادة" المرتكبة خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
تعرّف اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية هذه الجريمة بأنها أفعال ارتُكبت بنيّة تدمير مجموعة وطنية أو عرقية أو دينية بالكامل أو جزئيا.
وأفاد التحقيق بأن إسرائيل تورطت في اثنين من خمسة أفعال تعرفها اتفاقية الأمم المتحدة بأنها "أعمال إبادة"، مشيرا إلى أن الدولة العبرية كانت "تتسبب عمدا في ظروف حياتية للمجموعة (أي الفلسطينيين) محسوبة للتسبب بتدميرها بدنيا" و"تفرض إجراءات تهدف إلى منع حدوث ولادات ضمن المجموعة".
إعلانوقالت رئيسة اللجنة نافي بيلاي في بيان إن "هذه الانتهاكات لم تتسبب بإيذاء بدني ونفسي شديد مباشر للنساء والفتيات فحسب، بل أدت كذلك إلى تداعيات طويلة الأمد لا يمكن إصلاحها على الصحة النفسية والإنجابية وفرص الخصوبة للفلسطينيين كمجموعة".
أسس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة التحقيق الدولية المستقلة المكوّنة من ثلاثة أشخاص في مايو/أيار 2021 للتحقيق في الانتهاكات المفترضة للقانون الدولي في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشغلت بيلاي في الماضي مناصب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وقاضية في المحكمة الجنائية الدولية، ورئيسة المحكمة الجنائية الدولية لرواندا.
من جانبها، اتّهمت إسرائيل اللجنة بتمرير "أجندة سياسية منحازة ومحددة سلفا.. في محاولة وقحة لتجريم قوات الدفاع الإسرائيلية".
تدمير عيادة للإخصاب المخبري
وذكر التقرير أنه تم تدمير أقسام ومستشفيات الولادة بشكل ممنهج في قطاع غزة، إضافة إلى "مركز البسمة للإخصاب وأطفال الأنابيب"، العيادة الرئيسية للخصوبة المخبرية في غزة.
وقال إن مركز البسمة تعرّض للقصف في ديسمبر/كانون الأول 2023، مما ألحق -وفق تقارير- أضرارا بنحو 4 آلاف جنين في عيادة كان يتردد عليها ما بين ألفين و3 آلاف مريض شهريا.
وخلصت اللجنة إلى أن قوات الأمن الإسرائيلية هاجمت العيادة عمدا ودمرتها، بما في ذلك جميع المواد الإنجابية المخزّنة من أجل الحمل مستقبلا في القطاع.
ولم تعثر اللجنة على أي أدلة موثوقة تشير إلى أن المبنى كان مستخدما لأغراض عسكرية.
وخلصت إلى أن التدمير كان "إجراء يهدف إلى منع الولادات في أوساط الفلسطينيين في غزة، وهو عمل إبادة جماعية".
كما لفت التقرير إلى تزايد إلحاق الضرر بالنساء الحوامل والمرضعات والأمهات الجدد في قطاع غزة على "نطاق غير مسبوق" مع تأثير لا يمكن إصلاحه على فرص الإنجاب في أوساط أهالي غزة.
إعلانوخلصت اللجنة إلى أن هذا النوع من الأعمال "يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية"، وإلى مساع متعمدة لتدمير الفلسطينيين كمجموعة.
إبادة
جاء هذا التقرير بعدما عقدت اللجنة جلسات علنية في جنيف يومي الثلاثاء والأربعاء للاستماع إلى شهادات ضحايا العنف الجنسي والشهود عليه.
وخلص إلى أن إسرائيل استهدفت النساء والفتيات المدنيات مباشرة في "أفعال تمثّل جريمة ضد الإنسانية هي القتل وجريمة الحرب المتمثلة بالقتل العمد".
توفيت نساء وفتيات أيضا نتيجة مضاعفات مرتبطة بالحمل والولادة نظرا إلى الظروف التي فرضتها السلطات الإسرائيلية وتؤثر على الوصول إلى الرعاية الصحية الإنجابية، وهي "أعمال ترقى إلى الإبادة وهي جريمة ضد الإنسانية".
وأضافت اللجنة أن تجريد الأشخاص من ملابسهم علنا والتحرش الجنسي، بما في ذلك التهديد بالاغتصاب والاعتداءات الجنسية، تشكّل جميعها جزءا من "إجراءات العمل الموحدة" التي تتبعها قوات الأمن الإسرائيلية حيال الفلسطينيين.