وزير خارجية فيتنام: اتفاقيات جنيف لعام 1954 معلم تاريخى للدبلوماسية الفيتنامية
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
تحدث وزير خارجية فيتنام، بوى ثانه سون، فى مقال له عن اتفاقيات جنيف لعام 1954، جاء فيه:قبل 70 عاما، تم التوقيع على اتفاقيات جنيف، مما فتح فصلا جديدا فى نضال شعبنا من أجل التحرر الوطنى وإعادة التوحيد.
وبعد مرور سبعة عقود، لا تزال الدروس المستفادة خلال عملية التفاوض والتوقيع وتنفيذ الاتفاقيات تحتفظ بالكامل بقيمها فى بناء وطننا وتنميته وحمايته اليوم.
فى أواخر عام 1953، وسط تحولات هائلة فى ساحة المعركة فى الهند الصينية، قرر حزبنا والرئيس هو تشى منه شن معركة على الجبهة الدبلوماسية بالتزامن مع هجوم الشتاء والربيع 1953 - 1954 لوضع حد للحرب واستعادة السلام فى البلاد.
وفى مقابلته مع مراسل سويدى فى 26 نوفمبر 1953، قال الرئيس هو شى منه: إذا كانت الحكومة الفرنسية قد تعلمت درسًا من هذه الحرب التى استمرت سنوات طويلة، وترغب فى وقف الأعمال العدائية فى فيتنام من خلال المفاوضات وتسوية قضية فيتنام فى فيتنام بطريقة سلمية، فإن شعب وحكومة جمهورية فيتنام الديمقراطية على استعداد للترحيب بهذه النية و"الأساس لوقف الأعمال العدائية فى فيتنام هو احترام الحكومة الفرنسية الصادق لاستقلال فيتنام الحقيقى".
وفى 8 مايو 1954، أى بعد يوم واحد بالضبط من انتصار ديان بيان فو الذى "تردد صداه عبر القارات الخمس وهز العالم أجمع"، بدأ مؤتمر جنيف بمناقشة استعادة السلام فى الهند الصينية.
وبعد 75 يومًا من المفاوضات المعقدة والمكثفة فى 31 جلسة، تم التوقيع على اتفاقيات جنيف فى 21 يوليو 1954.
وأكد هذا، إلى جانب الإعلان النهائى بشأن استعادة السلام فى الهند الصينية، على استقلال فيتنام وسيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها، ومنع نشر ضباط وأفراد عسكريين فى فيتنام، وتحديد الطبيعة المؤقتة للحدود العسكرية بالإضافة إلى الحاجة إلى انتخابات عامة حرة فى نهاية المطاف، من بين أمور أخرى.
وفى اجتماعه الحاشد عقب مؤتمر جنيف الناجح فى 22 يوليو 1954، أعلن الرئيس هو تشى منه أن مؤتمر جنيف قد اختتم، وحققت دبلوماسية فيتنام نصرا عظيما.
فى الواقع، فى حين أن فرنسا لم تعترف بفيتنام كدولة حرة داخل الاتحاد الفرنسى فى الاتفاق التمهيدى لعام 1946، ومع اتفاقيات جنيف، ولأول مرة فى تاريخ بلادنا، حقوق فيتنام الأساسية كأمة، بما فى ذلك الاستقلال والسيادة، تم التأكيد رسميًا على الوحدة والسلامة الإقليمية فى معاهدة دولية، واعترفت بها الدول فى مؤتمر جنيف.
وشكل هذا أساسًا سياسيًا وقانونيًا مهمًا لشعبنا لمواصلة النضال على الجبهات السياسية والدبلوماسية، وذلك لتحرير الجنوب لاحقًا وإعادة توحيد البلاد.
وإلى جانب انتصار ديان بيان فو، أدى التوقيع على اتفاقيات جنيف إلى الاختتام الناجح لحرب المقاومة التى خاضها الشعب الفيتنامى ضد الإمبراطورية الاستعمارية الفرنسية، ووضع نهاية حاسمة لحكم الاستعمار فى فيتنام لما يقرب من 100 عام.
وهكذا مهدت الاتفاقيات الطريق لمرحلة استراتيجية جديدة للثورة الفيتنامية ـ بناء الاشتراكية فى الشمال، ومواصلة الثورة الديمقراطية الوطنية والشعبية فى الجنوب، بهدف تحقيق الاستقلال الوطنى وإعادة التوحيد بشكل حقيقى.
لقد بنى الانتصار فى مؤتمر جنيف على المسار الصحيح للثورة، فضلًا عن التوجيه والقيادة القديرة للحزب والرئيس هو شى منه.
ويعود النصر المذكور أيضًا إلى حد كبير إلى التطلع الشديد للسلام والوطنية وشجاعة وحكمة الأمة الفيتنامية التى خففت على مدى آلاف السنين من بناء الأمة وحمايتها.
كانت اتفاقيات جنيف تتويجًا للنضال الدؤوب والصامد لجيش فيتنام وشعبها، بدءًا من حملة خريف وشتاء فيتنام عام 1947 وحتى حملة حدود الخريف والشتاء عام 1950 وهجوم الشتاء والربيع عام 1953 - 1954، والتى شهدت أكبر عدد من الهجمات.
الحدث المهم هو انتصار ديان بيان بو إلى جانب الاتفاق التمهيدى لعام 1946 واتفاقيات باريس لعام 1973، تمثل اتفاقيات جنيف لعام 1954 علامة بارزة فى تاريخ الدبلوماسية الثورية لفيتنام، حيث تعرض أيديولوجية وأسلوب وفن دبلوماسية هو شى منه.
ساعد مؤتمر جنيف فى خلق العديد من القادة والدبلوماسيين المتميزين خلال عصر هو شى منه، مثل فام فان دونج، وتا كوانج بو، وها فان ل أو، وغيرهم من المسؤولين الدبلوماسيين البارزين.
إذا نظرنا إلى التوقيع على اتفاقيات جنيف قبل 70 عامًا، فإننا ممتنون جدًا للرئيس هو شى منه وأجيال أجدادنا الثوريين، وكذلك لجيشنا وشعبنا على تضحياتهم الهائلة خلال حرب المقاومة ضد الاستعمار الفرنسى.
يجب أن نتذكر دائمًا التضامن الصادق والدعم الذى لا يقدر بثمن الذى قدمه شعب لاوس وكمبوديا والدول الاشتراكية الأخرى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البلاد الوطن جنيف الصين الرئيس مؤتمر جنيف فرنسا وزير مؤتمر جنیف فى فیتنام
إقرأ أيضاً:
أثناء زيارته لبروكسل.. مؤسسة هند رجب تطالب باعتقال وزير خارجية الاحتلال “ساعر”
#سواليف
طالبت مؤسسة هند رجب الحقوقية اعتقال وزير خارجية الاحتلال “جدعون ساعر” لدى زيارته القريبة إلى العاصمة البلجيكية بروكسل.
وأشار الحقوقي البلجيكي دياب أبو جهجه مؤسس ورئيس مؤسسة هند رجب الحقوقية، إلى الشكوى التي قُدمت مؤخرا إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر، بتهمة “التواطؤ في جرائم إبادة جماعية بقطاع غزة”.
وعن احتمال اعتقال ساعر لدى زيارته القريبة إلى بروكسل، قال أبو جهجه: “إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال، أو ربما أصدرتها بالفعل، وأعلنت عنها في اليوم الذي يصل فيه ساعر إلى بروكسل، فستضطر بلجيكا إلى اعتقاله”.
مقالات ذات صلة غارات إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان وتحليق جوي فوق العاصمة (فيديو+صور) 2025/02/23وأضاف: “ليس أمام بلجيكا خيار سوى اعتقاله، وإذا لم تعتقله، فلن تمتثل للقانون الدولي”.
وأوضح أنه حتى لو قدم الاتحاد الأوروبي ضمانات أمنية، فإن ساعر قد يتم اعتقاله في الفندق الذي يقيم فيه في بروكسل لأنه سيدخل ضمن السيادة البلجيكية.
وأردف: “أرى أنه يجب ألا يسافر مجرمو الحرب وهم مرتاحو البال”.
وذكَّر أبو جهجه أن ساعر نفى وجود فلسطين في مؤتمر ميونخ للأمن الذي عقد في الفترة من 14 إلى 16 شباط/ فبراير الجاري، وأن هذه التصريحات نشرتها وسائل إعلام عبرية أيضا.
تعاون أوروبي – إسرائيلي
وقال أبو جهجه إن استمرار عمل مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودولة الاحتلال، شكلا من أشكال التواطؤ، في حرب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة وفي انتهاكات حقوق الإنسان.
وحذر أبو جهجه، في مقابلة صحفية من تنامي مستوى العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال خلال الفترة المقبلة، إثر محاولات من بعض الدول الأعضاء في الاتحاد “فتح صفحة جديدة” مع تل أبيب، بعد التوترات التي سادت بينهما خلال حقبة الممثل الأعلى السابق للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية جوزيب بوريل.
كما كشف عن أمله في أن تصدر مذكرة اعتقال ضد وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر مع زيارته العاصمة بروكسل لحضور اجتماع الشراكة، على خلفية الشكوى الرسمية التي تقدمت بها مؤسسته ضد ساعر إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بتهمة التواطؤ في جرائم إبادة جماعية بقطاع غزة.
وقال أبو جهجه: “إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال، أو ربما أصدرتها بالفعل، وأعلنت عنها في اليوم الذي يصل فيه ساعر إلى بروكسل، فستضطر بلجيكا إلى اعتقاله”.
ومؤسسة “هند رجب”، مقرها بلجيكا، وتعمل على توثيق وجمع الأدلة حول انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، وتستهدف ملاحقة القادة والعسكريين من جيش الاحتلال قضائيا في الساحات الدولية.
وسميت المؤسسة على اسم “هند” طفلة فلسطينية لم تكمل ربيعها السادس حين قتلها جيش الاحتلال باستهداف سيارة لجأت إليها مع 6 من أقاربها في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، في 29 كانون الثاني/ يناير 2024، حيث حوصرت بداخلها لساعات وتوسلت لمسؤولي الهلال الأحمر لينقذوها قبل أن يتم العثور على جثمانها.
شكل من أشكال التواطؤ
وقال دياب أبو جهجه إن اجتماع مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال المقرر عقده في العاصمة البلجيكية بروكسل في 24 شباط/ فبراير الحالي هو “شكل من أشكال التواطؤ في إبادة غزة”.
واعتبر أن عقد الاتحاد لهذا المجلس مع الاحتلال “أمر فظيع لا يمكن تبريره”.
ومن المقرر أن يكون هذا الاجتماع هو الثالث عشر لمجلس الشراكة بين الطرفين، وسيرأس المجلس عن الجانب الأوروبي الممثلة السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، وعن جانب الاحتلال وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر، بحضور مفوضة شؤون منطقة المتوسط دوبرافكا سويكا وممثلين عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ونتج هذا المجلس عن اتفاقية الشراكة بين الاحتلال والاتحاد الأوروبي التي دخلت حيز التنفيذ عام 2000، وتعد الأساس القانوني الذي يحكم العلاقات بين الاحتلال والاتحاد الأوروبي، وتنص مادتها الثانية على احترام حقوق الإنسان.
وبجانب “مجلس الشراكة” الذي يعقد على المستوى الوزاري أنشأت الاتفاقية هيئة ثانية للحوار وهي “لجنة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودولة الاحتلال، وتُعقد على مستوى المسؤولين الكبار في فترات منتظمة لمناقشة القضايا السياسية والاقتصادية.
مخاوف أوروبية
وأوضح أبو جهجه أن التطبيع مع حكومة ارتكبت إبادة جماعية في غزة في هذه المرحلة هو “شكل من أشكال التواطؤ”.
وأضاف: “حتى لو لم يكن الاتحاد الأوروبي يريد القيام بالشيء الصحيح في هذه المرحلة، وهو إلغاء اتفاقية الشراكة، فينبغي على الأقل تجميدها وتعليقها حتى يتم التوصل إلى قرار في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال في محكمة العدل الدولية”.
ونهاية كانون الأول/ ديسمبر 2023، تقدمت جنوب أفريقيا بدعوى شاملة رفعتها إلى محكمة العدل الدولية، تتهم فيها الاحتلال بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، ولاحقا تقدمت دول، بينها تركيا ونيكاراغوا وكولومبيا، بطلبات للانضمام إلى القضية.
وتريد بعض الدول الأعضاء لاسيما أيرلندا وإسبانيا، من الاتحاد الأوروبي إنهاء اتفاقية مجلس الشراكة، التي تمنح امتيازات تجارية لدولة الاحتلال على أساس شرط “الالتزام بحقوق الإنسان والقانون الدولي” المذكور في مادتها الثانية.
ومن المتوقع أن تطرح بعض الدول الأعضاء خلال الاجتماع مسألة المادة الثانية، في حين من المتوقع أن تدعو دول أخرى إلى فتح صفحة جديدة بعد حقبة الممثل الأعلى السابق جوزيف بوريل التي توترت خلالها العلاقات مع الاحتلال.
وسبق وأعلنت الممثلة العليا الجديدة، كالاس، أنها ستدعو إلى عقد اجتماع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال بعد توليها منصبها في الأول من كانون الأول/ ديسمبر 2024، ما يسمح للدول الأعضاء بنقل مخاوفها بشكل مباشر إلى الجانب الإسرائيلي.
ملاحقة جنود الاحتلال
وعن عمل المؤسسة، أشار أبو جهجه إلى أنهم ينفذون العمل على 3 مستويات، وإن أولويتهم هي جنود الاحتلال الذين يحملون الجنسية المزدوجة.
وذكر أنهم في المستوى الثاني يقومون بتحريك السلطة القضائية في أي دولة ضد الإسرائيليين المسافرين إليها.
وتطرق أبو جهجه إلى تهريب حكومة الاحتلال لجنديين من جنودها بعد أن قُدمت شكوى ضدهما في هولندا.
وقال: “كان لدينا أيضا قضية شهيرة رفعناها في البرازيل، هناك، وبعد إحدى قضايانا، أصدر القاضي أمرا بالتحقيق ضد أحد الجنود الإسرائيليين، ومرة أخرى قامت خارجية الاحتلال بتهريبه”.
وأضاف: “حتى في هولندا، حيث لا توجد حكومة معادية للاحتلال في الوقت الحالي، لا يجرؤون (الجنود الإسرائيليون) على المخاطرة بالمثول أمام المحكمة، لأنهم يعلمون أن أي قاض جاد يحترم نفسه يجب أن يصدر حكما ضد هؤلاء مجرمي الحرب عند النظر في قضاياهم”.
وفيما يتعلق بالمستوى الثالث الذي تعمل عليه مؤسسته، أوضح جهجه أنهم في هذا المستوى “تقدموا بطلبات إلى المحكمة الجنائية الدولية”.
وتابع: “رفعنا العديد من القضايا في إطار هذا المستوى، بينها قضية ضد 1000 جندي من جيش الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية، وهذه في الواقع 1000 قضية فردية، وكان هدفنا هنا أرشفتها حتى لا تضيع أبدا”.
وأكد أن المحكمة الجنائية الدولية متخصصة في الأسماء الكبيرة مثل الوزراء والقادة.
وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الحرب السابق في حكومته يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية