هذا ما قالته المركزيات النقابية عن الاتفاق الموقع مع الحكومة حول الزيادة العامة في الأجور
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ الرباط
أجمعت المركزيات النقابية على أهمية الاتفاق الذي وقعته، اليوم الإثنين، مع الحكومة بشأن زيادة عامة في أجور العاملين في القطاع العام.
وأكدت مختلف المركزيات على أنها كانت حريصة على "انتزاع "زيادة عامة في الأجور بالنسبة للإدارات العمومية، سواء في قطاع الوظيفة العمومية أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية، وكذا في القطاع الخاص".
وفي هذا الصدد، قال الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق في تصريح للصحافة، إن اتفاق اليوم جاء عقب سلسلة من المشاورات والمفاوضات التي انطلقت يوم 25 مارس المنصرم، مشددا على أن رفع الحد الأدنى للأجر في الوظيفة العمومية بـ1000 درهم يمثل "خطوة مهمة جدا بالنسبة لهذه الفئة".
وفي ما يتعلق بتخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء بأثر شهري يصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل، سجل المسؤول النقابي أن هذا الاتفاق يعتبر "مفخرة للأجراء وإنصافا جبائيا لهم".
أما الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، فقال، في تصريح مماثل، "إننا اليوم في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب جد مرتاحين لهذا الاتفاق التاريخي أولا، وكذلك لكونه اتفاقا يأسس لمأسسة حقيقية وفعالة للحوار الاجتماعي".
وأبرز ميارة أن هذا الاتفاق من شأنه المساهمة في تحقيق السلم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تعد غاية منشودة ترتكز على فتح المجال أمام فرص شغل جديدة، فضلا عن فتح المجال لاستثمارات يمكن أن تكون كذلك جاذبة لفرص الشغل.
من جانبه، قال نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، خالد العلمي الهوير، إن الاتفاق الموقع اليوم بين الحكومة والمركزيات النقابية هو " تنفيذ لجزء أساسي من التزامات الحكومة ".
وأوضح العلمي أن الالتزامات الحكومية تشمل أيضا " تحسين الدخل وخاصة الزيادة العامة في الأجور على مستوى القطاع العام، بالإضافة إلى الرفع من الحد الأدنى للأجور بالنسبة للقطاع الخاص والقطاع الفلاحي ".
يذكر أن الاتفاق الموقع اليوم بين الحكومة والنقابات، ممثلة في الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديموقراطية للشغل، يشمل أربع نقاط رئيسية تتمثل في تحسين الدخل لموظفي وأجراء القطاعين العام والخاص، وإصلاح أنظمة التقاعد، والقانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بالإضافة إلى مراجعة تشريعات العمل.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
حينما تكذب الحكومة على شعبها: التداعيات والعواقب
حينما تكذب #الحكومة على شعبها: #التداعيات و #العواقب
عبدالهادي بريويك
تعدّ #الثقة بين الحكومة و #الشعب حجر الأساس لأي نظام سياسي ناجح. فحينما تكذب الحكومة على مواطنيها، فإنها لا تكتفي بخرق العقد الاجتماعي، بل تزرع بذور الشك وعدم الاستقرار في المجتمع.
تتراوح أسباب لجوء الحكومات إلى #الكذب بين محاولة التستر على فشل أو فساد، أو تبرير سياسات غير شعبية، أو حتى خلق واقع موازٍ للتحكم في الرأي العام. لكن مهما كانت المبررات، فإن عواقب الكذب الحكومي تكون وخيمة على المدى البعيد.
مقالات ذات صلةأسباب الكذب الحكومي
1. التستر على الفساد: تلجأ الحكومة إلى التضليل لإخفاء فضائح الفساد وسوء الإدارة، مما يفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
2. التحكم في الرأي العام: يستخدم بعض القادة الأكاذيب كأداة لبناء صورة زائفة عن نجاحاتهم أو لتبرير إجراءات مشكوك في نجاعتها.
3. التلاعب في الأزمات: خلال الأزمات الاقتصادية ، أخفت الحكومة الحقائق لتهدئة الرأي العام و تجنب المساءلة.
4. أغراض سياسية وانتخابية: تحريك بيادقة العمل الإحساني من أجل كسب الدعم الانتخابي أو تشويه سمعة الخصوم.
التداعيات الخطيرة للكذب الحكومي
1. فقدان الثقة: عندما يكتشف المواطنون أنهم تعرضوا للخداع، تتآكل الثقة في مؤسسات الدولة، ما يؤدي إلى تراجع شرعيتها.
2. الاحتقان الاجتماعي: الشعوب التي تشعر بالخداع قد تلجأ إلى الاحتجاجات أو حتى العصيان المدني، مما قد يؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي.
3. تآكل الاقتصاد: عدم الشفافية الحكومية ينعكس سلبًا على الاقتصاد، حيث تفقد الاستثمارات المحلية والأجنبية الثقة في بيئة الأعمال.
4. انتشار ثقافة الكذب: عندما تكذب الحكومة، فإنها تؤسس لنمط سلوكي تنتشر فيه الأكاذيب في مختلف المؤسسات، مما يضعف نزاهة الدولة ككل.
كيف يمكن مواجهة الكذب الحكومي؟
الصحافة الحرة والمستقلة: تلعب وسائل الإعلام دورًا محوريًا في فضح الأكاذيب الحكومية وكشف الحقائق للمواطنين. المساءلة القانونية: يجب أن تكون هناك قوانين صارمة لمحاسبة المسؤولين الذين يضللون الشعب عمدًا. تعزيز الشفافية: فرض آليات تضمن توفير المعلومات الصحيحة للمواطنين. دور المجتمع المدني: يمكن للمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الحقوقية أن تراقب أداء الحكومات وتكشف زيف ادعاءاتها.الخاتمة
حينما تكذب الحكومة على شعبها، فإنها لا تخدع الناس فحسب، بل تضرّ بمصداقيتها وشرعيتها. الحكومة التي تعتمد على الأكاذيب لن تستطيع الصمود طويلًا، فالتاريخ أثبت أن الشعوب في النهاية تكتشف الحقيقة، وأن الأنظمة التي تفقد ثقة مواطنيها تتجه نحو الانهيار. الشفافية والمصداقية هما أساس الحكم الرشيد، وأي حكومة تتخلى عنهما تضع مستقبلها على المحك
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد