الحوار الاجتماعي.. النقاط الرئيسية في اتفاق الحكومة والنقابات
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
في ما يلي النقاط الرئيسية الواردة في الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع المركزيات النقابية والمنظمات والجمعيات المهنية للشغالين، اليوم الاثنين بالرباط.
+ تحسين الدخل لموظفي وأجراء القطاعين العام والخاص:
- تحسين الدخل من خلال إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يوليوز 2024، وفاتح يوليوز 2025).
- الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 10 في المائة سيتم تطبيقها على دفعتين (فاتح يناير 2025، وفاتح يناير 2026).
- الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 10 في المائة سيتم تطبيقها على دفعتين (فاتح أبريل 2025 وفاتح أبريل 2026).
- مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء.
- الرفع من مبلغ الخصم من المبلغ السنوي للضريبة برسم الأعباء العائلية التي يتحملها الخاضع لهذه الضريبة عن كل شخص يعوله، من 360 درهما إلى 500 درهم.
+ إصلاح أنظمة التقاعد:
- إرساء منظومة للتقاعد في شكل قطبين (عمومي وخاص)، يتم التوافق على تفاصيل مضمونها وفق منهجية تشاركية.
- تحديد آليات الانتقال إلى المنظومة الجديدة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إطار الأنظمة الحالية إلى حدود بداية دخول الإصلاح حيز التنفيذ.
- تعزيز حكامة أنظمة التقاعد في ضوء الممارسات الجيدة في هذا المجال.
+ القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب:
- إخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، من خلال الاتفاق على مبادئه الأساسية، لاسيما في ما يتعلق بضمان انسجام مشروع القانون التنظيمي مع أحكام الدستور، ومع التشريعات الدولية المتعلقة بممارسة حق الإضراب.
- تأطير ممارسة حق الإضراب في القطاع العام والخاص، بما يضمن التوازن بين ممارسة هذا الحق الدستوري وحرية العمل.
- تدقيق مختلف المفاهيم المتعلقة بممارسة حق الإضراب.
- ضبط المرافق التي تستوجب بالنظر لطبيعتها وخصوصيتها الحيوية، توفير حد أدنى من الخدمة خلال مدة سريان الإضراب.
+ مراجعة تشريعات العمل:
- المراجعة التدريجية لبعض مقتضيات مدونة الشغل وفق مقاربة تشاركية.
- مراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي المؤطر للتكوين المهني المستمر.
- مراجعة التدابير القانونية المتعلقة بالانتخابات المهنية لانتخاب مناديب الأجراء وأعضاء اللجن الثنائية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
اتفاق تهدئة في جرمانا وصحنايا بريف دمشق وتنديد أممي بالغارات الإسرائيلية
أعلن محافظ السويداء مصطفى البكور التوصل إلى اتفاق مبدئي يقضي بوقف إطلاق النار بمدينتي جرمان وأشرفية صحنايا في ريف دمشق، وسط تنديد أممي بالغارات الإسرائيلية على ريف دمشق.
وأكد المحافظ في بيان تشكيل لجنة مشتركة للعمل على وقف أعمال العنف، وإيجاد حلول تساهم في تحقيق التهدئة واستقرار الأوضاع في المنطقتين.
وأضاف البيان أن الجلسة عقدت في دمشق بحضور محافظي ريف دمشق والسويداء والقنيطرة، إلى جانب عدد من الوجهاء والشخصيات الاجتماعية.
يُشار إلى أن منطقتي أشرفية صحنايا وجرمانا -بمحافظة ريف دمشق- شهدتا الثلاثاء والأربعاء توترات أمنية على خلفية انتشار تسجيل صوتي منسوب لأحد أبناء الطائفة الدرزية، تضمّن إساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قتل 16 عنصرا من الأمن العام السوري بهجوم على مقر أمني في أشرفية صحنايا.
وكان مصدر من الداخلية السورية قد قال للجزيرة إن العملية الأمنية في منطقة أشرفية صحنايا بريف دمشق انتهت.
وأضاف أن القوات الأمنية ألقت القبض على عدد ممن وصفتهم بالخارجين عن القانون كانوا استهدفوا عناصر أمن في أشرفية صحنايا.
ومن جهتها، أعلنت الداخلية السورية دخول قوات الأمن التابعة إلى كل أحياء أشرفية صحنايا، وقالت إنها ستلاحق جميع المسلحين وكل من يهدد الأمن العام والسلم الأهلي.
إعلانوبدوره، قال محافظ ريف دمشق عامر الشيخ إن العملية الأمنية في صحنايا انتهت بتحييد المجموعة الخارجة عن القانون واستعادة الأمن.
وشدد الشيخ -في مؤتمر صحفي- على حصر السلاح بيد الدولة لتحقيق السلم الأهلي، وقال إن مؤسسات الدولة على مسافة واحدة من جميع أبناء سوريا.
الخارجية السورية
في الأثناء، أكدت الخارجية السورية رفض جميع أشكال التدخل الخارجي في شؤون البلاد الداخلية.
وقالت الوزارة في بيان إن دعوات جماعات خارجة عن القانون -شاركت في عنف للمطالبة بما يسمى حماية دولية- غير شرعية ومرفوضة.
وأضافت أن هذه المناشدات من أطراف -قالت إنها تعمل خارج إطار القانون- هي محاولة واضحة لتدويل وضع تعالجه مؤسسات الدولة.
كما اعتبرت الخارجية السورية هذه الأفعال تهديدا مباشرا لوحدة البلاد وتقويضا للجهود الوطنية لاستعادة الأمن والاستقرار.
وأكد البيان التزام سوريا بحماية كل مكونات الشعب دون استثناء ومنهم أبناء الطائفة الدرزية، وأشار إلى أن الحكومة أكدت تقديرها للدور المسؤول لمشايخ من الطائفة الدرزية في وأد الفتنة وحفظ السلم الأهلي.
وفي خضم هذه التطورات، استهدفت غارات إسرائيلية محيط منطقة صحنايا بريف دمشق، وسط تحليق مكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية في سماء المدينة.
وكان قصف سابق بمسيرات قد استهدف تجمعا لقوات أمنية سورية على أطراف مدينة صحنايا وأدى لمقتل عنصر أمن وإصابة آخرين، بحسب الداخلية السورية.
وقد أعلن الجيش الإسرائيلي أن رئيس هيئة الأركان أصدر تعليمات بضرب أهداف تابعة للدولة السورية، إذا لم يتوقف ما سماه العنف ضد الدروز.
تنديد أمميفي المقابل، ندد المبعوث الأممي الخاص غير بيدرسون بهجمات إسرائيل على سوريا، داعيا إلى وضع حد فوري لها.
وأعرب بيدرسون عن قلقه العميق إزاء أعمال العنف "غير المقبولة" لا سيما في ضواحي دمشق ومدينة حمص (وسط) وكذلك التقارير التي تتحدث عن وقوع ضحايا بين المدنيين وعناصر الأمن، وعن احتمالية تصعيد الوضع الهش أصلا.
إعلانكما دعا إلى اتخاذ تدابير عاجلة لحماية المدنيين وضمان الهدوء ومنع إثارة التوترات الاجتماعية، مؤكدا أنه يدعم الجهود المبذولة بهذا السياق.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية