المناطق_متابعات

ذكر موقع أكسيوس الإخباري الأميركي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من الرئيس الأميركي جو بايدن خلال محادثة هاتفية الأحد مساعدته في منع إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف يمكن أن تستهدفه شخصيا في إطار التحقيق بشأن ممارسات إسرائيل في غزة.

وندد نتنياهو بمنشور على منصة إكس بـ”التهديد بتوقيف عسكريين ومسؤولين في الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط والدولة اليهودية الوحيدة في العالم”، واعتبر أنه سيشكل “سابقة خطيرة”، وفق سكاي نيوز عربية.

أخبار قد تهمك نتنياهو: موعد اجتياح مدينة رفح تحدد 8 أبريل 2024 - 8:25 مساءً نتنياهو: إسرائيل ستدخل رفح رغم التحذيرات الدولية 14 مارس 2024 - 11:08 مساءً

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد فتحت في العام 2021 تحقيقا في جرائم حرب محتملة في غزة يطال إسرائيل وحركة حماس وغيرها من الفصائل المسلحة الفلسطينية.

 

وسبق أن أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن التحقيق حاليا “توسع ليشمل التصعيد في الأعمال العدائية والعنف منذ الهجمات التي وقعت في السابع من أكتوبر 2023”.

والمحكمة الجنائية الدولية التي تأسست في 2002 هي المحكمة المستقلة الوحيدة في العالم التي أنشئت للتحقيق في أخطر الجرائم بما فيها الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

ماذا سيحدث إذا اتهمت المحكمة الجنائية نتنياهو بارتكاب جرائم حرب؟

• في تقرير لصحيفة “ذا غارديان البريطانية، فإن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان سيستغرق بعض الوقت لإكمال التحقيق التفصيلي المطلوب لإثبات جرائم الحرب الإسرائيلية المحتملة، مثل القصف العشوائي للمناطق المدنية، وإطلاق النار على أهداف عسكرية مع ما يترتب على ذلك من عواقب مدنية غير متناسبة، لأن الحكومة الإسرائيلية رفضت السماح لموظفي المحكمة بدخول غزة.

• الحقائق المتعلقة بعرقلة إسرائيل للمساعدات الإنسانية متاحة بسهولة للمحكمة الدولية.

• خلال معظم فترة الحرب، سمحت إسرائيل بدخول ما يكفي من الغذاء إلى غزة لتجنب الموت على نطاق واسع، ولكن ليس بما يكفي لمنع انتشار الجوع، وفقا لمديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، سامانثا باور.
كما اتهم خان في البداية روسيا باختطاف أطفال أوكرانيين، ولم يبدأ إلا في وقت لاحق في تناول حملة القصف الروسية الأكثر تعقيدا في الواقع والتي بدأت بالهجمات على البنية التحتية الكهربائية، فمن المرجح أيضا أن يبدأ خان بالاتهامات المباشرة في غزة قبل التحرك إلى تلك الأكثر تعقيدا.

• مما لا شك فيه أن خان سوف يتولى أيضا ملف كبار مسؤولي حماس في التسلسل القيادي العسكري، إذ أن قتل واختطاف مدنيين إسرائيليين في 7 أكتوبر يشكل جرائم حرب، فالفرضية الأساسية للقانون الإنساني الدولي هي أن جرائم الحرب التي يرتكبها أحد الطرفين لا تبرر أبدا جرائم الحرب التي يرتكبها الطرف الآخر، وواجب الامتثال مطلق وليس متبادلا.

• لن يكون لاتهامات المحكمة الجنائية الدولية أي علاقة بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس، بل سيتم التركيز بدلا من ذلك على الطريقة التي اختارتها حكومة نتنياهو لتنفيذ هذا الدفاع، ليس من خلال استهداف حماس فحسب، بل وأيضا ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين.
• قد تجادل الحكومة الإسرائيلية بأن إسرائيل لديها نظاما قانونيا متطورا ويمكنها محاكمة مجرمي الحرب التابعين لها. وبموجب ما يعرف بمبدأ التكامل، من المفترض أن تذعن المحكمة الجنائية الدولية لجهود العدالة الوطنية، لكن إسرائيل ليس لديها تاريخ في محاكمة كبار المسؤولين بتهمة ارتكاب جرائم حرب، ولم يتم رفع أي قضية تتعلق باستراتيجية التجويع التي ينتهجها نتنياهو في غزة، وفق “ذا غارديان”.

• قد تزعم الحكومة الإسرائيلية أنه نظرا لعدم انضمامها إلى المحكمة الجنائية الدولية، فلا ينبغي لها أن تحاكم المسؤولين الإسرائيليين، لكن نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة يمنحها الولاية القضائية ليس فقط على مواطني الحكومات التي انضمت إلى المحكمة، بل وأيضا على الجرائم المرتكبة على أراضي أعضائها. وهذا أمر منطقي لأن التصدي للجرائم التي ترتكب على أراضي بلد ما هي سمة أساسية من سمات السيادة، علما أن فلسطين انضمت إلى المحكمة ومنحتها الولاية القضائية على الجرائم المرتكبة في أراضيها المحتلة (الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة).

إن أي جهد من جانب الولايات المتحدة للتدخل في المحاكمة، مثل الاستدعاء لقانون حماية أفراد الخدمة العسكرية الأميركيين، الذي يجيز حتى العمل العسكري لحماية حلفاء الولايات المتحدة من الملاحقة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، من المحتمل أن يؤدي إلى احتجاجات في أميركا ويعرّض فرص إعادة انتخاب جو بايدن للخطر.

• الحكومة الإسرائيلية لن تسلم نتنياهو أو مسؤولين للمحاكمة، لكن سفرهم سيصبح محدودا.

• الجولة الأولى من الاتهامات ستكون بمثابة تهديد ضمني بالمزيد. وبينما يفكر نتنياهو في اجتياح محتمل لرفح، فلابد وأن يشعر بالقلق بشأن ما إذا كان المزيد من الوفيات بين المدنيين من شأنه أن يدفع خان إلى تكثيف التحقيقات في الهجمات الإسرائيلية العشوائية وغير المتناسبة على المدنيين.

المصدر: صحيفة المناطق السعودية

كلمات دلالية: نتنياهو المحکمة الجنائیة الدولیة الحکومة الإسرائیلیة جرائم الحرب جرائم حرب فی غزة

إقرأ أيضاً:

منظمات دولية: بريطانيا تتجاهل انتهاك إسرائيل القانون الدولي في غزة

لندن- في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية بقطاع غزة، تصاعدت الانتقادات الدولية تجاه قرار إسرائيل بقطع إمدادات الكهرباء عنه، ما أدى إلى توقف محطة التحلية الرئيسية التي كانت توفر المياه النظيفة لنحو نصف مليون فلسطيني.

وأثار القرار الإسرائيلي انتقادات واسعة من مسؤولين سياسيين ومنظمات حقوقية، وحذّروا من العواقب الكارثية التي قد تترتب على استمرار إجراءات إسرائيل، وانتهاكها الصارخ للقانون الدولي الإنساني، ما دفع بريطانيا إلى التنديد بالقرار على نطاق واسع.

هتاف داعم لفلسطين في مظاهرة بالعاصمة لندن ضد العدوان على غزة (الجزيرة)

عواقب وخيمة

وأعرب وزير الخارجية، النائب البريطاني هاميش فالكونر في بيان شاركه مكتب الوزارة الإعلامي، للجزيرة نت، عن "قلقه العميق" إزاء قطع الكهرباء عن قطاع غزة، محذِّرا من "العواقب الوخيمة" نتيجة ذلك.

وأكد فالكونر، أن استمرار تشغيل محطات تحلية المياه أمر بالغ الأهمية لضمان حصول المدنيين على مياه شرب نظيفة، ودعا إسرائيل إلى استئناف إمدادات الكهرباء والمساعدات الإنسانية بما يضمن امتثالها للقانون الدولي الإنساني.

وأوضحت وزارة الخارجية، أن التنديد لم يكن حصرا على بريطانيا، ولكن الأخيرة وقَّعت بيانا مشتركا صدر عن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة باسم "إي3" (E3)، وأكدوا دعمهم المستمر لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

إعلان

وأشاد البيان بجهود مصر وقطر والولايات المتحدة في الوساطة والسعي للتوصل إلى تمديد وقف إطلاق النار، ولفت إلى أن وقف إسرائيل إدخال السلع والإمدادات، قد يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني.

وأكد الوزراء الثلاثة، أن المساعدات الإنسانية لا ينبغي أن تكون مشروطة بوقف إطلاق النار أو تُستخدم كأداة ضغط سياسي، وشددوا على ضرورة السماح لسكان غزة، الذين عانوا كثيرا، حسب وصفهم، بالعودة إلى منازلهم وبناء حياتهم.

ولم ترد وزارة الخارجية البريطانية على سؤال للجزيرة نت، ما إذا كان هناك تواصل مباشر من خلال القنوات الدبلوماسية البريطانية الإسرائيلية لمتابعة الأمر.

أطفال نازحون ينتظرون الحصول على وجبة غذائية قرب منازلهم المدمرة في بيت لاهيا شمال قطاع غزة (الفرنسية) حزمة مساعدات

وتأتي هذه الخطوة، بعد تخصيص المملكة المتحدة حزمة مساعدات بقيمة 17 مليون جنيه إسترليني أعلنت عنها في يناير/كانون الثاني الماضي، لتوفير الرعاية الصحية والغذاء والمأوى لعشرات آلاف المدنيين، ودعم البنية التحتية الحيوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت وزيرة التنمية البريطانية أنيليس دودز، إن هذه المساعدات تأتي في إطار تكثيف الجهود لإيصال مزيد من المعونات إلى غزة عبر وكالات الأمم المتحدة، بما فيها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التي استأنفت عملها وعلاقاتها ببريطانيا بعد قطعها في عهد رئيس الوزراء الأسبق ريشي سوناك الذي دعا إلى وقف دعم "أونروا".

وتتضمن الحزمة الجديدة تخصيص مليوني جنيه إسترليني لدعم البنك الدولي لتنفيذ مشاريع حيوية في البنية التحتية للمياه والطاقة في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وساهم التمويل البريطاني، حسب بيان وزارة الخارجية بتحسين خدمات المياه والصرف الصحي لأكثر من 284 ألف شخص بغزة، للتخفيف من معاناة السكان في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

إعلان ليس وقت القلق

وفي المقابل، قال جوناثان بيرسيل كبير مسؤولي الشؤون العامة في مركز العدالة من أجل الفلسطينيين (ICJP) المختص بانتهاكات القانون الدولي، للجزيرة نت، إنه "بغض النظر عما يُقال الآن، لن ينسى كثيرون التصريح الشهير لزعيم حزب العمال كير ستارمر، حين قال "لإسرائيل الحق في ذلك" عندما سُئل عن قطع إسرائيل الكهرباء عن غزة".

وأضاف بيرسيل "صرحت وزارة الخارجية البريطانية الآن أن هذا الإجراء يهدد بانتهاك إسرائيل للقانون الدولي الإنساني، ولكن ليس هذا وقت اللغة الدبلوماسية الحذرة، إسرائيل لا تزال تمنع دخول المساعدات، وتواصل قصف غزة، وتستمر بقطع الكهرباء".

وتابع بيرسيل "هذه الانتهاكات الفاضحة لاتفاق وقف إطلاق النار لا تستدعي مجرد تصريحات من نوعية -أعرب عن قلقه-، بل تتطلب إجراءات دبلوماسية واقتصادية وسياسية جريئة لإجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي الإنساني وشروط وقف إطلاق النار".

من جانبها، قالت ياسمين أحمد، مديرة مكتب المملكة المتحدة في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن "تصريحات -أعرب عن قلقه- وحدها، ليست كافية لمواجهة ما ترتكبه إسرائيل من إبادة جماعية، وينبغي على المملكة المتحدة أن تستغل نفوذها، بما في ذلك التعاون التجاري والدبلوماسي، للضغط على إسرائيل لإنهاء ارتكابها المستمر للجرائم الدولية".

وبدلا من ذلك، أضافت أحمد للجزيرة نت، "لدينا حكومة أخفقت في الامتثال للقانونين البريطاني والدولي، وفشلت في إنهاء خطر تورطها بهذه الجرائم، باستمرارها في تزويد إسرائيل بشكل غير مباشر بمكونات طائرات إف-35 المقاتلة".

وتساءلت أحمد "إذا لم يكن حرمان الناس من جميع مقومات البقاء الأساسية كافيا لدفع الدول، بما فيها المملكة المتحدة، إلى التحرك، فما الذي سيدفعها إلى ذلك؟".

وأردفت "إن إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية في غزة، بحرمان الفلسطينيين عمدا من المياه، وقطع الكهرباء، ما يعني توقف آخر محطة تحلية مياه تعمل هناك وتخدم نصف مليون شخص، بينما تواصل إسرائيل منع دخول المساعدات الإنسانية".

قطع إمدادات المياه عن غزة يفاقم معاناتها وفق المنظمات الدولية (الجزيرة) دليل الإبادة

ومن جهتها قالت المديرة التنفيذية للأبحاث والسياسات والدعوة بمنظمة العفو الدولية إيريكا جيفارا روساس، إن "قرار إسرائيل قطع الكهرباء عن محطة التحلية الرئيسية بغزة دليل إضافي على إبادتها الفلسطينيين هناك".

إعلان

وأضافت في حديث للجزيرة نت، "هذه الأفعال اللاإنسانية وغير القانونية، تذكير واضح بالسيطرة التي تفرضها إسرائيل كقوة احتلال، ما يسمح لها بقطع خدمات حيوية في أي وقت".

وقالت، إن غزة تعاني فعلا من كارثة بخدمات المياه والصرف الصحي بفعل تدمير إسرائيل بنيتها التحتية، واستمرار الحصار غير القانوني على القطاع. وذكرت أن "الحظر الكامل لإخال الوقود يهدد بتوقف مرافق مياه أخرى، كالآبار".

ويجب ألا يُسمح لإسرائيل -حسب روساس- "باستخدام المياه سلاحَ حرب، فالوقود والغذاء والمأوى والإمدادات الأخرى الضرورية لبقاء السكان المدنيين، هي مسألة حياة أو موت، وليست وسيلة للضغط في المفاوضات".

ودعت إسرائيل إلى إعادة إمدادات الكهرباء إلى غزة بالكامل -وليس فقط إلى محطة التحلية- والسماح للمدنيين بالحصول على السلع والخدمات الأساسية دون عوائق.

وختمت أن "إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، تتحمل التزاما قانونيا بموجب القانون الدولي الإنساني لضمان توفير الغذاء والدواء والإمدادات الأخرى الضرورية لبقاء المدنيين بغزة".

مقالات مشابهة

  • الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي يظهر أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية
  • ماذا سيجري في الجلسة الأولى؟.. مثول الرئيس الفلبيني السابق دوتيرتي أمام “الجنائية الدولية”
  • الرئيس الفلبيني السابق دوتيرتي يمثل أمام الجنائية الدولية
  • الجنائية الدولية تودع الرئيس الفلبيني السابق في الحجز الخاص بها
  • الجنائية الدولية تعلن إيداع الرئيس الفلبيني السابق في الحجز الخاص بها
  • "جعلتم حياتي بائسة".. نتنياهو ينفجر غضبًا أمام المحكمة والقاضي يحذّره: "اخفض صوتك"
  • منظمات دولية: بريطانيا تتجاهل انتهاك إسرائيل القانون الدولي في غزة
  • ضرب الطاولة ورفع صوته.. نتنياهو "ينفجر" أمام المحكمة
  • نتنياهو يفقد أعصابه في المحكمة.. ويصرخ: جعلوا حياتي بائسة
  • تسليم الرئيس الفلبيني السابق دوتيرتي إلى المحكمة الجنائية