تعزيز الاستثمارات الصناعية والتعدينية في المملكة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
البلاد – الرياض
أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أن القاعدة الصناعية السعودية،تمتلك أكبر جهات فاعلة وتضطلع بدور أساس في المساعدة في تحويل الأفكار إلى حلول فعلية وترجمتها على أرض الواقع.
وقال خلال جلسة حوارية ضمن أعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض ، إن المملكة استفادت من التكنولوجيا المتعددة لتحقيق النمو في القطاع الصناعي والتعدين، والأدوات التكنولوجية تتيح لأصحاب شركات الأعمال بأن يكونوا منتجين وفاعلين على مستوى التكلفة ، مؤكدا أهمية تطوير رأس المال البشري، والاستفادة من التكنولوجيا عبر تمكين الشباب .
والتقى الوزير بندر الخريف ، بدولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، وذلك على هامش الاقتصادي العالمي المنعقد في العاصمة الرياض ، وجرى بحث تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الصناعية والتعدينية والاستثمارية.
كما عقد اجتماعاً مع وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي تنكو زافرول عبدالعزيز، ووزير التجارة والصناعة والطاقة بكوريا الجنوبية لي تشانغ يانغ، حيث نوقشت خلال اللقاءات فرص الاستثمار المشترك في عددٍ من القطاعات الصناعية والتعدينية المستهدفة، وبحث آفاق التعاون المستقبلية.
حضر اللقاءات معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، ومعالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن تفعيل مبادرة الـ15% الخاصة بتمويل المشروعات الصناعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب محمد سعد عوض الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه لوزير الصناعة بشأن ضرورة تفعيل مبادرة 15% الخاصة بتمويل المشروعات الصناعية وكذلك حل إشكالية المساندة التصديرية.
وقال "عوض الله" أن مبادرة دعم القطاع الصناعي كانت 11% وكانت محل نقاش بين الحكومة والمستثمرين منذ عدة أشهر بعد عملية التعويم والزياددة في سعر الفائدة واستجابت الحكومة باستحداث مبادرة بفائدة 15% وتابع "عوض الله" في طلبه قائلاً: أري أن شركات كثيرة ستسفيد من هذه المبادرة وسيكون عاملا ايجابيا في السوق المصري بعد توفير البنك المركزي للسيولة الدولارية التي تحتاجها الصناعة.
وطالب "عوض الله" بضرورة توسيع المبادرة ليستفيد منها أكبر عدد من المصانع ، علي أن يتم إستغلال ذلك في شراء مستلزمات الانتاج والماكينات وفي حالة نجاح تلك المبادرة يمكن ان يزيد مساهمة الصناعة في الناتج المحلي من 17% الي نسبة لا تقل عن 30%.
وحث "عضو لجنة الصناعة" الحكومة علي ضرورة الأسراع في البدء بتطبيق المبادرة واتخاذ اللازم نحو تفعيل البنك المركزي لها.
وفي ذات السياق وفي الطلب ذاته قال "عوض الله" أنه بالنسبة لاشكالية المساندة التصديرية، بأن هناك تداول بخصوص النسبة المقررة لرد الأعباء بانخفاض يصل الي 75% من نسبة البرنامج السابق، وفي الحقيقة انخفاض النسبة لتصبح 25 في المئة فقط من النسب السابقة دفعة واحدة وأن هذا سيؤثر علي القدرة التنافسبة للمنتجات المصرية وتراجع مؤشر الصادرات العام.
وطالب "عوض الله" بأن يكون برنامج “رد الأعباء التصديرية” واضحا وصريحا وومستمرا لمدة طويلة وراعي الصرف في مواعيد ثابتة.