دعوة عربية لفتح تحقيق دولي في جرائم إسرائيل في المستشفيات
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
البلاد – واس
دعا البرلمان العربي إلى فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في المقابر الجماعية المكتشفة في مجمع الشفاء الطبي ومجمع ناصر الطبي، عقب انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من بعض المناطق في قطاع غزة.
وأوضح البرلمان العربي، في بيان له، أن حجم المجازر والجرائم البشعة التي قام بها كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والشيوخ في القطاع يثير شكوكاً وتساؤلات جدية بشأن قدرة المنظومة الأممية على حماية المدنيين، مؤكدًا أن المجازر التي ارتكبها الاحتلال تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، وانتهاكًا لجميع القرارات التي تدعو إلى حماية المدنيين أثناء الحروب.
وطالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة ومجلس الأمن، بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة الاحتلال على ما ارتكبه من جرائم ومجازر وفقًا لمعايير القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة بوصفهم مجرمي حرب.
وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن معالجة مأساة غزة، ومنع تكرارها، يتطلب حلاً جذريًا لمسببات اشتعالها، مشددًا على أنه لا يمكن معالجة تلك الأزمة إلا بمعالجة القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو 1967.
جاء ذلك في كلمة الأمين العام أمام اجتماع هيئة مجموعة السلام العربي الذي عُقد أمس بمقر الجامعة العربية وألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد رئيس قطاع شؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير الدكتور سعيد أبو علي.
ونبه أبو الغيط بأن القضية الفلسطينية تمر بظروف مصيرية وذلك في إطار مواجهة الحرب الإسرائيلية التدميرية على قطاع غزة وفلسطين، والتصدي لجريمة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني بقطاع غزة على امتداد سبعة أشهر بكل ضراوة ووحشية.
وقال إنه مع مضي أكثر من مئتي يوم على حرب الإبادة الجماعية والتدمير والتجويع والتهجير بقطاع غزة، لا تزال الوحشية والهمجية الإسرائيلية مستمرة بأبشع صورها مستهدفة مختلف مناحي الحياة، حيث أوقعت أكثر من 120 ألفًا بين شهيد وجريح ومفقود، فيما لا يزال المجتمع الدولي عاجزًا عن لجم العدوان ووقف حرب الإبادة والتهجير والتصفية، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومنحه حقوقه الوطنية المشروعة بالحرية والاستقلال.
وأوضح أبو الغيط أن الدفاع عن القضية الفلسطينية الأكثر عدلاً وإنسانية بكل المعايير والقوانين والشرائع لم تعد واجبًا وطنيًا قوميًا فقط، بل هي واجب وضرورة أخلاقية وإنسانية، داعيًا مجموعة السلام العربي لتكثيف أنشطتها، لمواجهة حرب الفناء وفضح الجرائم الإسرائيلية، وتقديم مرتكبيها للعدالة الدولية، ولمواجهة الحرب الإعلامية الإسرائيلية المضللة المدعومة من حلفاء إسرائيل.
ونبه أبو الغيط بأهمية دور الإعلام المهم في دحض الادعاءات والأكاذيب الإسرائيلية الممنهجة، وفي كشف المدى الوحشي الذي بلغته الجرائم الإسرائيلية، وفي تأكيد حقيقة العدوان الفظيعة، وأهدافه الصريحة والضمنية، لتصفية القضية الفلسطينية، وكذلك أهمية الدور والمسؤولية التي تتطلع بها سائر مكونات العدالة الدولية من منظمات وهيئات مختصة أو ذات صلة بحقوق الإنسان دولية أو إقليمية، لتحقيق العدالة والإنصاف لشعب فلسطين بإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد الأمين العام على أهمية تنفيذ القرارات الدولية على الأرض ووقف العمليات العسكرية والعدوان الإسرائيلي بشكل فوري وكامل، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية عبر الطرق البرية المعتادة، وبما يخفف من كارثية الوضع الإنساني المتدهور في غزة، ويُجنب أهلها خطر المجاعة المُحدقة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: جرائم إسرائيل القضیة الفلسطینیة الأمین العام أبو الغیط
إقرأ أيضاً:
وكيل «عربية النواب»: دعم الأمم المتحدة للحق الفلسطيني يُزيد من عزلة إسرائيل دوليا
رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، مقرر محور أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، إذ حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت، موضحا أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها في غزةوقال محسب في بيان له، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدوليةوأشار، إلى أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، معتبرا القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على الانقسام الداخليوشدد على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدا أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف