اختلاف فصيلة الدم بين الزوجين (٢)
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
عندما يُسئل أحد عن فصيلة دمه ، فإن الأغلب أن تكون الإجابة :(A+,A-,B+,B-,AB+,AB-,O+,O-) ، ترمز
الحروف الانجليزية إلى أحد أنواع فصيلة الدم ABO، أمّا إشارة الزائد او الناقص فتشير إلى فصيلة الدم الريصي ،عند اكتشاف فصيلة الدم الريصي ظن العلماء أنها تشبه فصيلة دم قرود من نوع الريسوس، مع الوقت ثبت خطأهم ، و لكن بقى الإسم .
صاحب الفصيلة الإيجابية يوجد على كريات دمه الحمراء العامل الريصى، و صاحب الفصيلة السلبية لا يوجد العامل الريصي على كريات دمه الحمراء ، و لكن صاحب الفصيلة السلبية لو دخل إلى دمه العامل الريصي فإن الجهاز المناعى عنده يقوم بإنتاج مضادّات للعامل الريصى، و لو تكرر تعرض صاحب الفصيلة السلبية للعامل الريصي تقوم هذه المضادات بمهاجمة كرات الدم التى تحمل هذا العامل و تكسرها ، و هذا يضر الجسم ضرراً شديداً.
إذن لو تم زواج بين فتاةٍ العامل الريصى عندها سالب (غير موجود) ، و رجل العامل الريصى عنده ايجابي (موجود), فإن الجنين على الأغلب سيكون مثل أبيه موجب العامل الريصى ، و دمه هنا يختلف عن دم أمه. هل يدخل دم من الجنين إلى دم أمه؟ نعم و لكن في مناسبات مثل يوم الولادة ، أو لو حدث جهاض، او لو أجري للجنين تحويل للمسار ، كان يتم تحويل وضعه ليتقدم راسه بدلا من المقعدة ، و هذا اجراء يُتخذ لتسهيل الولادة أحيانا . الآن عندما يصل دم الجنين إلى دم أمه يقوم جهاز المناعة لدى الأم بإنتاج مضادات للعامل الريصي وهذه تبقى مع الأم و من خصائصها أنها صغيرة الحجم، و بالتالى فإنها قادرة على اختراق الحواجز الفاصلة بين دم الأم و بين جنينها.
إذا حصلت هذه المسألة مع ولادة الطفل عند اكتمال مدة الحمل، فهذا الطفل ينجو ، و لكن في الحمل التالي ، إذا كانت فصيلة دم الجنين كأبيه فإن مضادات العامل الريصى صغيرة الحجم تمر عبر حواجز المشيمة الى الجنين ، وتحدث له الأضرار الكثيرة والخطيرة التى تحدثنا عنها في المقال السابق.
وبحمد الله فإن إعطاء الحقنة -التى تحدثنا عنها في المقال الماضي- في الوقت المناسب، و فيها مضادات للعامل الريصى، تتصدّى لكريات دم الجنين التى تسللت لدم الأم، و بالتالى لا يتعرف عليها الجهاز المناعي للأم ، فلا تتكون مضادّات العامل الريصى ، وبهذا نحمي أجنة الاحمال القادمة. طبعا يُشترط إعطاء هذه الحقنة قبل انتهاء أول 48 ساعة بعد الولادة أو الأحداث التى تشبهها.
هذه المعلومات مهمة لكي تحتاط لها الأم التي تكون فصيلتها سالبة، لأن السهو والخطأ قد يحدث بسبب القصور البشري ، عند الولادة تحدد فصيلة الطفل، فإذا كانت فصيلته موجبة كأبيه ،وجب على الجميع سواء من يقدم الرعاية الصحية أو الأبوين التأكد على أخذ الحقنة في الوقت المناسب.
SalehElshehry@
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: فصیلة الدم
إقرأ أيضاً:
منح أجر تعويضي للعامل في هذه الحالة طبقا لمشروع قانون العمل الجديد
منح مشروع قانون العمل الجديد العمال العديد من الحقوق ، ولعل أبرزها منح أجر تعويضي للعامل إذا عمل في يوم الراحة.
أجر تعويضينص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (93،92،91،90) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.
وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35٪) عن ساعة العمل النهارية، و(70٪) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالى.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.