الورد الطائفي .. وردك يا زارع الورد
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
زهرة الورد تُستخدم في صناعة العطور، وتحتوي على مجموعة من المكونات العطرية التي تعطيها رائحتها الفريدة، ومن مكوناتها الرئيسية مادة الجيرانيول والتي تمتاز برائحة تشابه رائحة زهور الفواكه، وكذلك مركب النيرول الذي يمنح الوردة الرائحة الزهرية المميزة، وكذلك زيت زهرة البرتقال المر والليمون والتي تتواجد من خلال مركب الجيرانيول.
كما يمتاز الورد بوجود مركب الفينيل إثانول والذي يمنح رائحة الورد الكلاسيكية ومركبات السيترونيلول والجرانيوم والفارنسول والتي تتواجد في زيت زهور الياسمين. وتختلف هذه المكونات والمركبات في مدي تواجدها وتركيزها حسب أصناف الورد المختلفة.
الورد الطائفي الذي أشتهر بجودته وعطره الفريد، المعروف أيضًا باسم الورد العربي، له تاريخ طويل في المملكة العربية السعودية، وتحديدًا في منطقة الطائف والذي يمتد تاريخ زراعته إلى عصور ما قبل الإسلام، والذي لا يزال يشكل جزءًا مهمًا من التراث الزراعي والثقافي في المملكة. حيث تعتبر الطائف بيئة مثالية لزراعة نباتات الورد نظرًا لمناخها البارد والمعتدل وتضاريسها الجبلية.
تغطي مزارع الورد الحالية في محافظة الطائف مساحة تزيد عن 2.5 مليون متر مربع، وتمثل ما يقارب 1٪ من إجمالي مساحة المزارع في محافظة الطائف بعدد شجيرات يصل الى ما يقارب 1.3 مليون شجيرة، تتوزع في عدد يصل الى 900 مزرعة تقريباً، لتنتج ما يقارب 500 مليون زهرة.
معظم مزارع الورد الطائفي مساحاتها صغيرة إلى متوسطة بمساحة في معظمها أقل من 5000 متر مربع.
يتم إنتاج زيت الورد الطائفي بشكل رئيسي باستخدام طريقة التقّطير بالبخار التقليدية من خلال ما يقارب 70 مصنعاً. والذي يتم بيعه في السوق المحلى بناءً على الوزن من خلال وحدة قياس محلية تسمى “التولة” (تعادل 11.7 جراماً) والتي توفر فرص عمل لأكثر من 8000 شخص عبر سلسلة التوريد والقيمة التصنيعية المضافة.
تقدر قيمة سوق زيت الورد العالمي بحوالي 270 مليون دولار أمريكي، معظمها ينتج من بلغاريا وتركيا وكذلك بعض الدول الأخرى بنسب أقل مثل فرنسا والهند والصين والتي تُستهلك بشكل كبير من قبل شركات التجميل والعطور في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وعدد محدود من الأسواق الآسيوية.
هناك عدة عوامل تؤثر على زراعة نبات الورد تتمثل في خصوبة التربة وجودة صرفها. وكما لتوفر أشعة الشمس المباشرة لعدد لا يقل عن 6-8 ساعات أهمية لضمان جودة وكمية الأزهار المنتجة.
ويتأثر نبات الورد بالتغيرات المناخية الحادّة وخصوصا درجة الحرارة والتي يفضّل أن تكون في المدى ما بين 20-25 درجة مؤية خلال النهار و15-18 درجة خلال فترة الليل.
أعمال الري وجودة المياه المستخدمة ، تشكِّل كعنصر أساسي يؤثر على نمو نباتات الورد وخصوصاً علاقتها بمعدل الإصابات بالآفات الزراعية.
ويعدّ التسّميد إحدى السمات الأساسية لإنتاج الورد من خلال توفير العناصر الأساسية مثل النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم والعناصر الصغرى الأخرى وذلك وفق البرامج الزمنية الموصي بها.
كما يجب الحرص بمراقبة النباتات بشكل مستمر لتلافي الإصابات الحشرية والمرضية والتي تؤثر بشكل مباشر على محصول الورد كماً ونوعاً. ولذلك يوصي دوماً بالإهتمام بمتطلبات زراعة وإنتاج الورد لقصر موسم إنتاجه وحساسية تأثره بالعوامل الخارجية.
bahgethamooh@
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الورد الطائفی ما یقارب من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الاقتصاد المصري سيتحسن بشكل أكبر مع استمرار الإصلاحات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري سيتحسن بشكل أكبر مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية في إطار مسار متكامل ومحفز لنمو القطاع الخاص، موضحًا أن الاقتصاد المصري يتميز بالتنوع الكبير، وأن مهمتنا زيادة تنافسية الاقتصاد المصري خاصة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية.
وقال الوزير، في جلسة «نمو الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» خلال مشاركته بمنتدى «دافوس 2025»، إن قطاعات التصنيع والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر تقود نمو الربع الأول من العام المالى الحالي لنحو 3.5% مقارنة بـ 2.4% فى «الربع السابق»، لافتًا إلى أن سياساتنا المالية تُعزز مرونة واستقرار ونمو وتنافسية الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
وأضاف، أننا مستمرون في سياسة الانضباط المالي، وخفض المديونية خاصة المديونية الخارجية، والعمل على تحسين مؤشراتها، مشيرًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة، وخلق حالة من الثقة مع الممولين، في إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ من أجل مستقبل مرن مستدام.
وقال الوزير، إننا نستهدف حوكمة إدارة النشاط الاقتصادي من خلال وضع سقف سنوى للاستثمارات العامة ودين الحكومة العامة والضمانات الحكومية، لافتًا إلى أنه لأول مرة منذ فترة تتجاوز نسبة الاستثمارات المصرية الخاصة لإجمالي استثمارات الدولة نسبة 63%.
وأوضح الوزير، أن الدولة المصرية تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، عبر التوسع في الاستثمارات الخضراء من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة مبادرات الاقتصاد الأخضر؛ على نحو يسهم في تحسين قدرتنا على الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، ويعزز الدور الإقليمي لمصر في الطاقة النظيفة.
وأشار الوزير، إلى أن الحكومة المصرية تُحفز الاستثمارات طويلة الأجل في التعليم والبنية التحتية الذكية لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، أخذًا في الاعتبار أن مواكبة الاتجاه العالمي للتكنولوجيا المتطورة يتطلب رفع كفاءة العاملين في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء.
وأكد الوزير ضرورة تضافر الجهود الإقليمية وتعزيز التعاون الاقتصادي للحد من تأثير اضطرابات سلاسل التوريد والإمداد العالمية، داعيًا إلى تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي بتنمية التجارة البينية والاستثمار في البنية التحتية وتبادل التكنولوجيا الرقمية.