إن الإهتمام بأطفال هذا الوطن هو إهتمام بمستقبلنا والإهتمام بالطفل 
ضمن تشريعات كثيرة سواء على المستوى الوطنى أو الدولى  كلها تصب فى العناية بمستقبل العالم كله لذلك كانت المواثيق الدولية تولى إهتمام بالغ بضرورة حماية الطفل سواء من المجتمع أو حتى من أهله حينما لا تكون الأسرة رشيدة فى التعامل مع أبنائها أو أطفالها.


ولقد سارعت مصر ضمن دول العالم فى وضع قوانين وتشريعات تحمى الطفل وأنشىء مجلس "الأمومة والطفولة "ولم تبخل الدولة أبدًا فى تدعيم هذا الجهاز.
إلا أن المجتمع المدنى لم يرتفع لنفس مستوى هذا المركز القومى ولعل من مظاهر الإهتمام الحكومى بالطفولة فى" مصر " أن ننشىء وزارة للأسرة تختص فيما تختص به بالطفل المصرى.

ولعل اهم المشاكل التى تواجه هذا المجلس هى مشكلة أطفال الشوارع ومع تضارب الأرقام المعلنة عن عددهم وأماكن تواجدهم والأساليب التى أعلن عن إتخاذها للإقلال من انتشار ظاهرة طفل الشارع سواء كان متسولًا أو عاملًا فى أعمال منافية للصغار أو فى مجال الجريمة المنظمة، ومثل القضايا الشهيرة التى أعلن عنها وصدمت المجتمع المصرى كله وأشهرها (التوربينى) وغيرها من قضايا إجتماعية.

 

إلا أن الطفل المصرى ليس هو فقط طفل الشارع ولكن أطفالنا فى المدارس سواء ما قبل التعليم الإلزامى أو فى مراحله الأولى حتى السنة السادسة الإبتدائى هذه المرحلة لم تلقى الإهتمام الواجب وهى ضمن مسئوليات وزارة التربية والتعليم وتعود بى الذاكرة حينما كانت تنتشر (الكتاتيب) فى المدن الصغيرة والقرى والنجوع حيث كان الإلتزام لدى القائمين على (الكُتَّابْ)  أن يرسخوا فى عقول الأطفال وسلوكهم الأداب العامة والتربية والنظافة وكانت الكراسات المطبوعة بتعليمات على غلافها تشير إلى أهمية السلوك اليومى للطفل منذ قيامه من نومه وحتى عودته إلى (سريره) للنوم مساءًا من  غسيل للأيدى وللأسنان والعناية بالأظافر وعدم الإختلاط بالقاذورات وعدم الأكل من الباعة الجائلين ورفض السيىء من التصرفات وحسن الأداء فى الواجبات المنزلية ومراعاة كبار السن فى الشارع وتقبيل أيادى الأب والأم صباحًا ومساءًا – أشياء كثيرة إعتنينا بها (زمان) وتركناها على (الهواء) مباشرة من وسائل إعلام منحطة أخلاقيًا اليوم!!

وها نحن اليوم، نجد أنفسنا نبكى على "اللبن المسكوب" رغم أننا لدينا تجارب محترمة، ومعبرة إستفادت منها معظم الأمم المتقدمة اليوم، والمتأخرة أمس ولكن نحن أمة لا تقرأ التاريخ !!
أستاذ دكتور مهندس/ حماد عبد الله حماد
[email protected]

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى

فى واحدة من أهم الاتفاقيات- كما وصفت- أتاح الاتحاد الأوروبى لمصر ضمانات استثمار بلغت قيمتها 1.8 مليار يورو، وذلك ضمن حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو، فى إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، جاء ذلك ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى الذى عقد الاسبوع الماضى فى حضور رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى وبمشاركة واسعة لكافة جهات التمويل والمؤسسات الدولية والبنوك من دول الاتحاد والمؤسسات والوزارات والبنوك المصرية ورجال الأعمال المصريين...

وقد شهد المؤتمر توقيع العديد من الاتفاقيات ومنح التمويل بين الاتحاد الأوروبى ومصر تعد هى الأهم والأكبر فى تاريخ العلاقات بين الجانبين.

وشهد المؤتمر عقد ورشة عمل موسعة لمناقشة الخطوات المستقبلية لتفعيل ضمانات الاتحاد التى اتاحها لمصر بالتعاون مع مختلف شركاء التنمية الأوروبيين وغيرهم... ووصفت وزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط هذه الضمانات بانها تعزز جهود حشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تم الاتفاق على الإعداد لعقد ورش عمل فنية بمشاركة الجهات المعنية من مختلف الأطراف لوضع أولويات الاستفادة من ضمانات الاستثمار فى إطار المجالات ذات الاهتمام المشترك لمصر والاتحاد الأوروبى.

وقالت وزيرة التعاون الدولى، إن ضمانات الاستثمار التى يتيحها الاتحاد الأوروبى بقيمة 1.8 مليار يورو من خلال الصندوق الأوروبى للتنمية المستدامة EFSD، تعزز الشراكة الاستثمارية مع مصر وتعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفز استثمارات شركات القطاع الخاص المحلية والدولية.

وذكرت وزيرة التعاون الدولى، أن تلك الضمانات لن تكون متاحة فقط من خلال مؤسسات التمويل الأوروبية ولكن أيضًا من خلال مؤسسات التمويل الدولية الأخرى، مؤكدة أن التكامل بين شركاء التنمية وتعدد الآليات المتاحة من المؤسسات الدولية المختلفة لدعم وتمكين القطاع الخاص من شأنه أن يفتح آفاق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويدعم جهود الدولة من أجل زيادة مشاركة القطاع الخاص فى مختلف مجالات التنمية.

وتوقع خبراء الاقتصاد أن تعزز تلك الضمانات، تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بقيمة 11 مليار يورو فى القطاعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبى، وهى الطاقة، والعمل المناخى، والمياه، والأمن الغذائى، والاستثمار فى رأس المال البشرى.

وخلال المائدة المستديرة التى عقدت لإيضاح أهمية ضمانات الاتحاد الأوروبى لمصر، استعرض شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، الجهود التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الحكومة خلال الفترة الماضية لدعم وتنمية قطاعات التنمية المختلفة وآليات دعم القطاع الخاص.

كما أشادوا بانعقاد مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى، والذى يرسخ لشراكة ممتدة ويعد دافعًا قويًا للجهود التى يقوم بها شركاء التنمية لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى التنمية، وتحفيز الاستثمارات فى القطاعات ذات الأولوية. 

وقد شهد المؤتمر توقيع اتفاقيات 6 منح تنموية مع الاتحاد الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبى خلال فعاليات المؤتمر، منها 4 منح مع الاتحاد الأوروبى فى إطار المرحلة الثالثة من برنامج التعاون عبر الحدود مع دول حوض المتوسط ودعم جهود تصنيع اللقاحات والأدوية والتدريب المهنى وحماية الطفل.

وتوقيع منحة مع الاتحاد الأوروبى تديرها الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 56.7 مليون يورو لزيادة السعات التخزينية للقمح والحبوب فى مصر.

ومنحة من بنك الاستثمار الأوروبى بقيمة مليونى يورو للمساعدة فى إدارة الحمأة الناتجة عن محطات معالجة المياه.

 

 

مقالات مشابهة

  • إيهاب الخطيب يكتب: أعظم ميدالية عالمية في الأولمبياد «مصرية»
  •   عادل عزام يكتب: «الذهب» أخلاق
  • وحيد حامد.. المبدع لا يموت
  • د.حماد عبدالله يكتب: "تقديس الكفائة" !!
  • فكر جديد
  • حكومة «مدبولي» الثانية.. تغيير وجوه أم سياسات؟
  • د.حماد عبدالله يكتب: "سن الرشد والأمم"
  • مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى
  • مستقبل الاقتصاد المصرى منح لا محنة
  • عادل حمودة يكتب: في صحة أحمد زكي