السجيني: التحديات عديدة أمام هذه القوانين وقياس أثرها التشريعي
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ان القوانين ليست عصا موسى بل هي وسيلة لتحقيق غاية، كاشفاً عن أن عدد القوانين المرتبطة بقانون الإدارة المحلية بلغت ١٢ قانون وهم :" التخطيط العام واشغال الطرق العامة والتنسيق الحضاري والبناء الموحد و الزراعة والاحوزة العمرانية وتراخيص المحال العامة، وتنظيم النقل الداخلي والمرور والخدمة المدنية و تنظيم انتظار المركبات وتنظيم وإدارة المخلفات الصلبة وأنواعها".
وأضاف أن التحديات عديدة أمام هذه القوانين وقياس اثرها التشريعي، وتطرق للتعديات الزراعية مشيراً لضرورة الإصلاح الهيكلي المنضبط بكافة للمؤسسات.
جاء ذلك خلال الصالون السياسي الخامس لعام 2024، لحزب المؤتمر، تحت عنوان "الحكم المحلي والإدارة المحلية أهمية وضرورة"، بحضور النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، والنائب محمد صلاح أبو هميلة، أمين عام حزب الشعب الجمهوري، والنائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية، واللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر.
وانتقد غياب الجهات المعنية لمتابعة القوانين الصادرة عبر البرلمان، وكذلك تأخر بعض اللوائح التنفيذية للقوانين بمخالفة الفترة الزمنية المحددة.
وتابع ان الباب الخامس من الدستور اسمه باب الحكم، ويتضمن السلطة التنفيذية متضمن الإدارة المحلية والمجالس المحلية، وتقام الأخيرة بشكل لا مركزي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإدارة المحلیة
إقرأ أيضاً:
النائب فرنجية بحث مع وفد مجلس التنفيذيين اللبنانيين أهمية مشاريع التحوّل الرّقمي
التقى رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات النائب طوني فرنجيه وفداً من "مجلس التنفيذيين اللبنانيين" "LEC" ضمّ رئيس المجلس ربيع الأمين، مستشارة السياسات العامة والشؤون الاستراتيجية كارمن نهرا، رئيسة لجنة المعلوماتية غنوة برادعي، منسقة اللقاء باميلا إبراهيم القصيفي والمستشارة الإعلامية كارول كرم.
في خلال اللقاء، تم تأكيد ضرورة إيلاء مشاريع التحوّل الرّقمي كامل الإهتمام اللازم في لبنان، لا سيما في هذه المرحلة الجديدة التي من المتوقع ان يعود فيها الإنتظام السياسي الى طبيعته بعد إتمام ملف الانتخابات الرئاسية".
تخلل الاجتماع، طرحٌ لإنجاز مشروعي "بطاقة الهوية الالكترونية" و"البطاقة الصحية الالكترونية"، اللذين يمكن أن يساهما في تسهيل الحياة اليومية للمواطن اللبناني.
وتمّ الاتفاق على متابعة سير الملفّين بين "مجلس التنفيذيين اللبنانيين" ولجنة تكنولوجيا المعلومات النيابية بهدف التسريع في وضعهما حيّز التنفيذ، كما تم التأكّيد على الدور الهام الذي قد يؤديه الإغتراب اللبناني على صعيد المضي قدماً بهذين المشروعين، لا سيما أن للمغتربين اللبنانيين دور مُستمر ودائم في إغناء الحياة اللبنانية في مختلف الصعد والمجالات.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت