السجيني: التحديات عديدة أمام هذه القوانين وقياس أثرها التشريعي
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ان القوانين ليست عصا موسى بل هي وسيلة لتحقيق غاية، كاشفاً عن أن عدد القوانين المرتبطة بقانون الإدارة المحلية بلغت ١٢ قانون وهم :" التخطيط العام واشغال الطرق العامة والتنسيق الحضاري والبناء الموحد و الزراعة والاحوزة العمرانية وتراخيص المحال العامة، وتنظيم النقل الداخلي والمرور والخدمة المدنية و تنظيم انتظار المركبات وتنظيم وإدارة المخلفات الصلبة وأنواعها".
وأضاف أن التحديات عديدة أمام هذه القوانين وقياس اثرها التشريعي، وتطرق للتعديات الزراعية مشيراً لضرورة الإصلاح الهيكلي المنضبط بكافة للمؤسسات.
جاء ذلك خلال الصالون السياسي الخامس لعام 2024، لحزب المؤتمر، تحت عنوان "الحكم المحلي والإدارة المحلية أهمية وضرورة"، بحضور النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، والنائب محمد صلاح أبو هميلة، أمين عام حزب الشعب الجمهوري، والنائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية، واللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر.
وانتقد غياب الجهات المعنية لمتابعة القوانين الصادرة عبر البرلمان، وكذلك تأخر بعض اللوائح التنفيذية للقوانين بمخالفة الفترة الزمنية المحددة.
وتابع ان الباب الخامس من الدستور اسمه باب الحكم، ويتضمن السلطة التنفيذية متضمن الإدارة المحلية والمجالس المحلية، وتقام الأخيرة بشكل لا مركزي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإدارة المحلیة
إقرأ أيضاً:
الطفولة والأمومة يبلغ النائب العام بواقعة العثور على طفلة بالتجمع الخامس
أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، إبلاغ مكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام في واقعة العثور على طفلة صغيرة تبلغ من العمر عامين تركتها والدتها بالشارع بمفردها بمنطقة التجمع الخامس، بمحافظة القاهرة.
وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه فور تلقي الإدارة العامة لنجدة الطفل بلاغًا من السيدة التي عثرت على الطفلة، وجهت باتخاذ الاجراءات اللازم لضمان سلامة وحماية الطفلة من التعرض للخطر والايذاء، وسرعة الانتهاء من الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يراعي مصلحة الطفل الفضلى.
إيداع الطفلة إحدى دور الرعاية المناسبةوأضافت "السنباطي"، أن نيابة التجمع الجزئية قد باشرت تحقيقاتها في الواقعة بحضور أخصائي من نجدة الطفل لإعداد تقرير ودراسة حالة مفصلة عن الأسرة، وبعد الانتهاء من إعداد التقرير أوصى بضرورة إيداع الطفلة إحدى دور الرعاية المناسبة، وقد صدر قرار من النيابة العامة بإيداع الطفلة في دار رعاية بعد توقيع الكشف الطبي عليها للاطمئنان على حالتها الصحية.
ويناشد المجلس القومي للطفولة والامومة، بسرعة الإبلاغ عن تلك الوقائع وكل ما يتعلق بانتهاك لحقوق الطفل من خلال آليات المجلس القومي للطفولة والأمومة عن طريق الإدارة العامة لنجدة الطفل علي رقم الخط الساخن (16000) أو من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600.