سكوري : الحكومة نجحت وفق جدول زمني دقيق في تحقيق مأسسة الحوار الإجتماعي
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات السيد يونس سكوري، أن الإتفاق الاجتماعي الجديد، الموقع بين الحكومة والمركزيات النقابية صباح اليوم الإثنين 29 أبربل الجاري، هو جواب كاف لكل الأسئلة ذات صلة والتي كانت مطروحة من لدن السادة نواب الأمة.
وأوضح الوزير سكوري، في جوابه عن أسئلة النواب في جلسة اليوم الاثنين، أن ما حدث خلال السنتين الماضيتين هو اتفاق حول مأسسة الحوار الاجتماعي وقد نجحت الحكومة في تحقيقه وفق برنامج دقيق.
وأبرز ذات المسؤول الحكومي بأن بنود هذا الاتفاق لن تخضع لأي منطق كان، بل تخضع لبرمجة موازناتية حسب إمكانات الدولة، مبرزا أن الاتفاق جاء بإصلاح جوهري تحتاجه بلادنا، يتعلق بقانون الحق في الإضراب، مشيرا إلى أن الحكومة من خلال هذا الاتفاق تريد الوصول إلى قانون تنظيمي لديه أهمية في البلدان المتقدمة.
واشار المسؤول الحكومي، أن ما تم التوقيع عليه اليوم الإثنين هو اتفاق ينفذ الإجراءات التي تضمنها اتفاق 30 أبريل 2022، وتمكين مباشر للمأجورين وموظفي القطاع العام من زيادة قيمتها ألف درهم على دفعتين، مع بداية يوليوز المقبل والفترة نفسها من السنة المقبلة، ومراجعة الضريبة على الدخل، حيث ستعفى الفئة التي تتقاضى 6009 دراهم من هذه الضريبة، إلى جانب مكاسب أخرى.
وكان الوزير يونس السكوري قد تحدث اليوم الإثنين 29 ابريل بمجلس النواب عن حيثيات الإتفاق الموقع مع النقابات المركزية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، في إطار الحوار الاجتماعي، مؤكدا أنه قد جاء في وضعية صعبة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بوساطة أمريكية قطرية.. اتفاق مبدئي بين رواندا والكونغو الديمقراطية يمهد للسلام
وقّعت رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، اتفاقًا مبدئيًا في العاصمة الأميركية واشنطن، يمهّد الطريق نحو اتفاق سلام شامل بين البلدين، برعاية أميركية ووساطة قطرية، وسط تصاعد العنف شرقي الكونغو وتصاعد التوترات الإقليمية.
وبحسب ما نقلته صحيفة لوموند الفرنسية، “ينص الاتفاق على احترام سيادة كل دولة، ووقف أي دعم عسكري للجماعات المسلحة، والتوصل إلى مسودة اتفاق سلام نهائي بحلول 2 مايو المقبل”.
ووفق الصحيفة، “جرى توقيع الاتفاق بحضور وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، ويأتي في وقت تُحرز فيه حركة “23 مارس” المدعومة من رواندا تقدمًا عسكريًا في شرق الكونغو، الأمر الذي أثار قلقًا دوليًا متزايدًا”.
ويتضمن الاتفاق كذلك “التزامًا أميركيًا بضخ استثمارات ضخمة في المنطقة الغنية بالمعادن، خصوصًا التنتالوم والذهب والنحاس والكوبالت والليثيوم، وهي معادن تُستخدم في صناعة الهواتف الذكية والسيارات الكهربائية”، وأكد الطرفان على استكشاف آلية أمنية مشتركة لمحاربة الجماعات المسلحة والمنظمات الإجرامية.
وقالت وزيرة خارجية الكونغو، تيريز كاييكوامبا فاجنر: “هذه لحظة طال انتظارها من قبل شعبنا، ونعدهم بأننا نعمل على ما هو أبعد من الوعود”، في حين اعتبر نظيرها الرواندي، أوليفييه ندوهونجيريهي، أن الاتفاق “خطوة تمهد لاتفاق سلام نهائي وتعاون اقتصادي إقليمي جديد”.
وكانت قطر قد لعبت دورًا رئيسيًا في تسهيل المفاوضات، حيث “نظّمت في مارس الماضي لقاء مفاجئًا بين رئيسي البلدين، وأسهمت في استضافة جولات حوار بين حكومة الكونغو وحركة M23، وأشادت وزارة الخارجية القطرية بالاتفاق، واعتبرته “خطوة مهمة نحو تعزيز السلام والاستقرار في منطقة البحيرات العظمى”.
ويشهد شرق الكونغو منذ سنوات “اضطرابات أمنية بسبب نشاط جماعات متمردة، أبرزها حركة M23، التي شنت هجومًا واسعًا في يناير الماضي وسيطرت على مدن رئيسية، وتتهم الأمم المتحدة وعدد من الحكومات الغربية رواندا بدعم الحركة بالسلاح والمقاتلين، وهو ما تنفيه كيغالي بشدة”.
ويُذكر أن الاتفاق الحالي “لا يعد اتفاقًا نهائيًا، بل إعلان مبادئ، وفقًا لمصدر دبلوماسي تحدث إلى وكالة رويترز، مؤكدًا أن “التفاصيل ستُستكمل خلال الأشهر المقبلة تمهيدًا لتوقيع اتفاق شامل”.
وتسعى واشنطن من خلال هذا الاتفاق إلى “توسيع نفوذها في قطاع التعدين بالقارة الإفريقية، في ظل احتكار صيني واسع لموارد المعادن الحيوية”.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا