سكوري : الحكومة نجحت وفق جدول زمني دقيق في تحقيق مأسسة الحوار الإجتماعي
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات السيد يونس سكوري، أن الإتفاق الاجتماعي الجديد، الموقع بين الحكومة والمركزيات النقابية صباح اليوم الإثنين 29 أبربل الجاري، هو جواب كاف لكل الأسئلة ذات صلة والتي كانت مطروحة من لدن السادة نواب الأمة.
وأوضح الوزير سكوري، في جوابه عن أسئلة النواب في جلسة اليوم الاثنين، أن ما حدث خلال السنتين الماضيتين هو اتفاق حول مأسسة الحوار الاجتماعي وقد نجحت الحكومة في تحقيقه وفق برنامج دقيق.
وأبرز ذات المسؤول الحكومي بأن بنود هذا الاتفاق لن تخضع لأي منطق كان، بل تخضع لبرمجة موازناتية حسب إمكانات الدولة، مبرزا أن الاتفاق جاء بإصلاح جوهري تحتاجه بلادنا، يتعلق بقانون الحق في الإضراب، مشيرا إلى أن الحكومة من خلال هذا الاتفاق تريد الوصول إلى قانون تنظيمي لديه أهمية في البلدان المتقدمة.
واشار المسؤول الحكومي، أن ما تم التوقيع عليه اليوم الإثنين هو اتفاق ينفذ الإجراءات التي تضمنها اتفاق 30 أبريل 2022، وتمكين مباشر للمأجورين وموظفي القطاع العام من زيادة قيمتها ألف درهم على دفعتين، مع بداية يوليوز المقبل والفترة نفسها من السنة المقبلة، ومراجعة الضريبة على الدخل، حيث ستعفى الفئة التي تتقاضى 6009 دراهم من هذه الضريبة، إلى جانب مكاسب أخرى.
وكان الوزير يونس السكوري قد تحدث اليوم الإثنين 29 ابريل بمجلس النواب عن حيثيات الإتفاق الموقع مع النقابات المركزية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، في إطار الحوار الاجتماعي، مؤكدا أنه قد جاء في وضعية صعبة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
إنذارات وفسخ عقود مع مستشفيات كبرى.. هذا ما أعلنه الضمان الاجتماعي
أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي انه بالرّغم من التعاون البنّاء بين الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والمستشفيات على مدى نصف قرن، كذلك المبادرات والخطوات الإيجابيّة التي قام بها المدير العام للصندوق د. محمد كركي تجاهها منذ تولّيه إدارة هذا المرفق العام في العام 2002، والتي كان أهمّها إقرار نظام السلفات الماليّة للمستشفيات في العام 2011 والذي صدر بناءً على مبادرة منه خلال جلسة عمل مع نقابة المستشفيات.
إلّا أنّه وللأسف ما زال البعض، حتّى بعد ما إستفاد كثيراً من أموال الضمان على مدى 50 عاماً ونيّف، مصرّاً على تجاوز كافّة الأعراف والقوانين والأخلاقيات المهنيّة ممعناً بإفقار ما تبقّى من أجراء لبنان من خلال فرضه لتعرفات باهظة بعيدة كل البعد عن الواقع، ضارباً بكل الإلتزامات والعهود مع الصندوق.
وبالرغم من أنّه وفي كلّ مرّة يصدر عن المدير العام قراراً بإعطاء المستشفيات سلف مالية عن الأعمال الجراحية المقطوعة و عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى، كان ينهي كلامه بتحذير جازم وحاسم لكلّ من تسوّل له نفسه مخالفة التعرفات التي أقرّها الصندوق أو يرفض استقبال المرضى ومن أجل ضبط الأوضاع معها. شدّد نهاية العام الماضي بأنّه قام بتكليف كلّ من مصلحة المراقبة الطبيّة ومصلحة المراقبة الإداريّة على المستشفيات بإعداد تقارير دوريّة و مفصّلة عن نشاط المستشفيات، وبخاصّة لهذه الناحية.
ونتيجة للدراسة التي أجرتها مديريّة المرض والأمومة لكافّة هذه التقارير المعدّة من قبل أجهزة المراقبة الطبيّة في الصندوق والتي بيّنت أنّ عدداً لا بأس به من المستشفيات، لاسيّما في محافظة بيروت، لاتلتزم بتعرفات الأعمال الجراحية المقطوعة وتتقاضى من المرضى فروقات مالية خياليّة ومبالغ بها دون وجه حق.
كما أظهرت التقارير المعدّة أنّ بعض هذه المستشفيات ترفض استقبال المرضى المضمونين إلّا إذا كانوا مشمولين بعقد تأمين صحّي خاص إلى جانب الضمان، لا بل تجرّأ البعض منها على القول أنّه غير متعاقد مع الصندوق من الأساس.
وعليه، وبناءً لما سبق ذكره، وحيث أنّ هذه المؤسسات الإستشفائيّة غير مهتمّة بالتعامل مع الصندوق وترفض تطبيق القرارات الصادرة عنه، ولاسيّما تلك المتعلّقة بتعرفات الأعمال الجراحيّة المقطوعة، أصدر المدير العام بتاريخ 22/1/2025 مجموعة قرارات، قضى بموجبها:
● فسخ العقود مع المستشفيات التالية:
1. مستشفى بيروت التخصصي للعيون
2. مستشفى الأرز
3. مركز كسروان الطبّي
4. مستشفى أوتيل ديو دو فرانس
5. مستشفى العرفان الطبي
● توجيه إنذارات، للمّرة الأخيرة تحت طائلة فسح التعاقد، للمستشفيات التالية:
1. مستشفى الجامعة الأميركية
2. مستشفى رزق
3. مستشفى اللبناني الجعيتاوي
4. مستشفى القديس جاور جيوس
5. مستشفى الزهراء
6. مستشفى جبل لبنان
7. مستشفى سان شارل
8. مستشفى المعونات
9. مستشفى بحنس
10. مستشفى بلفو الطبي
11. مستشفى سيدة لبنان
12. مستشفى سیدة مارتین
13. مركز اليوسف الطبي
14. مستشفى الحبتور
15. مستشفى البترون
16. مستشفى نجّار
على أن يستثنى من مفاعيل قرارات فسخ العقود أقسام غسيل الكلى والعلاج الكيميائي والعلاج بالأشعّة.
كذلك، أعطى د.كركي توجيهاته إلى مديرّيّة التفتيش والمراقبة لإجراء الرقابة الشاملة على المستشفيات التي تمّ فسخ التعاقد معها وذلك لدراسة مدى التزامهما بالتصريح عن جميع الأجراء وصحّة الأجور الحقيقيّة المدفوعة للعاملين فيها.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين