تسليم محطة الفرز الأولي للمخلفات الصلبة بمدينة نويبع
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
بعد الانتهاء من أعمال تطويرها ورفع كفاءتها، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 4 ملايين جنيه، وذلك في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع، لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات والمتضمنة رفع كفاءة عدد (4) محطات فرز المخلفات البلدية الصلبة (أبورديس -رأس سدر -الطور-نويبع) بالمحافظة.
وقال وزير التنمية المحلية، إن اللجنة المشكلة من وزارات التنمية المحلية والبيئة والدفاع ممثلة في (الكلية الفنية العسكرية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة) والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري ومحافظة جنوب سيناء، والتي تختص بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة قامت بتسليم محطة الفرز الاولى بمدينة نويبع إلى المحافظة.
مشيرًا إلى انه تم الإنتهاء من توريد خط فرز المخلفات بطول 16 متر، مؤكدًا أن الوزارة تتابع عَلِي قدم وساق كافة مشروعات البنية التحتية للمنظومة الجديدة للمخلفات ودخولها الخدمة حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس في مستوى نظافة الشوارع فى أسرع وقت ممكن.
وأوضح اللواء هشام آمنة أنه تم الانتهاء من توريد المعدات اللازمة لمحطة الفرز الأولي بمدينة نويبع وتتضمن ميني لودر محوري (compact loaders) + شوكة ،ومكبس معادن،مكبس مفروزات خفيفة ،ومولد 100 ك.ف.أ PRIME POWER)) بخزان وقود 500 لتر ،مشيراً الى انه تم ايضاً الإنتهاء من كافة الأعمال المدنية للمحطة والتي شملت تركيب عدة مظلات معدنية لتغطية خط الفرز على مساحة 100م2، و لتغطية المكابس على مساحة 65م2،و لتغطية المعدات والمولد على مساحة 50م2، وتركيب سور سلك شبكي على السور القائم بالمصنع بإرتفاع 1.5 متر على كامل محيط المصنع بإجمالي 580 متر، وتركيب لوحة الكهرباء لتشغيل عدد 2 محرك كهربي خاص بخط سير الفرز،وتركيب خزانات مياه بالمواتير تكفي استهلاك المحطة بسعة لا تقل عن 200000 لتر بكافة مشتملاتة ،وتوريد المواتير ومواسير التوصيل وكل مايلزم طبقا لاصول الصناعة،إضافة الى اعادة تأهيل المبني القائم فرشة بالاثاث اللازم من مكاتب وكراسي ودولاب وخلافة.
وأشاد وزير التنمية المحلية بالنتائج المتحققة على أرض الواقع لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة جنوب سيناء حيث تم الإنتهاء من تنفيذ وتسليم المدفنين الصحيين الآمنين بمدينتي (الطور – شرم الشيخ) بتكلفة بلغت 70 مليون جنيه، هذا بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة عدد 3 محطات للفرز الأولي بمدن الطور – نوبيع – أبورديس بتكلفة 12 مليون جنيه، كما أنه جاري إنشاء مدفن صحي آمن بمدينة رأس سدر بتكلفة 60 مليون جنيه ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظة، لافتاً الى ان إجمالي حجم الإستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة بالمحافظة يبلغ لها 146 مليون جنيه.
وأكد اللواء هشام آمنة، انه يتابع عن كثب وبصورة دورية ما تم من خطوات تنفيذية بشأن جهود إدارة المخلفات البلدية الصلبة في جميع المحافظات وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة.
حيث تعتمد منظومة المخلفات الجديدة على عدد من المحاور الرئيسية لتطوير البنية الاساسية ذات الصلة بإنشاء مدافن نفايات صحية، ومحطات وسيطة، ومصانع إعادة تدوير المخلفات وفق المعايير والمقاييس العالمية، بالإضافة إلى إغلاق المقالب العشوائية للقمامة، فضلاً عن جهود إشراك القطاع الخاص ذي الخبرة في هذا المجال، ودمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الجديدة.
ووجه وزير التنمية المحلية المحافظين في ذات السياق بمراعاة أن تكون المنظومة متكاملة الأركان، بحيث تشمل عمليات جمع ونقل المخلفات والمعالجة والتدوير والتخلص الآمن، فضلًا عن رفع الوعي البيئي لدى المواطنين في التعامل مع المخلفات وتداعياتها على الصحة العامة والبيئة، مشدداً على ضرورة التدقيق التام في اجراءات إغلاق المقالب العشوائية للقمامة بشكل آمن، بحيث يتم مسح ومعالجة المنطقة بالكامل بيئياً بالاستعانة بالخبرات المتخصصة لتفادي وجود أي بقايا أو انبعاثات ضارة فضلاً عن سرعة تشغيل كل مواقع تدوير ومعالجة المخلفات التي يتم الانتهاء من تسليمها للمحافظات بما يضمن تعظيم الاستفادة من مخرجات المخلفات من سماد عضوي، ووقود بديل، ومفروزات، وتشجيع الفرص الاستثمارية، وتعظيم العائد الاقتصادي منها، ، والقضاء نهائيًا على ممارسات الحرق العشوائي للمخلفات داخل نطاق الخدمة.
وأضاف اللواء هشام آمنة أن الحكومة تولي إهتماما كبيراً بمنظومة تدوير المخلفات الصلبة وتم تخصيص اعتمادات مالية كبيرة خلال السنوات الأخيرة لإنشاء مشروعات البنية التحتية علي أرض جميع المحافظات بما يساهم بشكل كبير في التخلص السليم والآمن بيئيًا من مشكلة المخلفات والتي تعد من أهم الملفات التي يوليها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اهتماما كبيرا ، كما ان هناك متابعة مستمرة من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لكافة مستجدات تنفيذ المنظومة والمشروعات المستهدفة بها في مجال البنية التحتية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المخلفات الصلبة وزير التنمية المحلية اعمال تطوير محافظة جنوب سيناء منظومة المخلفات مشروعات البنية التحتية المخلفات البلدية الصلبة تدوير المخلفات مخلفات البلدية التنمية المحلية والبيئة اللواء هشام آمنة وزير التنمية آمنة وزير التنمية المحلية مشروعات البنیة التحتیة التنمیة المحلیة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
البنية التحتية.. مفتاح النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات
تمثل مشروعات البنية التحتية ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز قدرة الدول على جذب الاستثمارات الأجنبية، فمع تطور المدن وتحديث المرافق، تتوسع الفرص الاستثمارية وتتنامى القطاعات الإنتاجية، ما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وزيادة معدلات النمو.
وفي هذا الإطار، يبرز دور الإنفاق الحكومي على البنية التحتية كعامل محوري لتحفيز النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، مما يعزز مكانة الدول في التقارير الدولية للتنافسية والاستثمار.
اتفق خبراء الاقتصاد عالميًا على أن تطوير البنية التحتية يمثل حجر الأساس في مسيرة تطور المجتمعات وتحقيق التنمية الاقتصادية، كما يُعد العنصر الأساسي في جذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ومن جانبه، قال أستاذ الاقتصاد، الدكتور علي الإدريسي، إن مشروعات البنية التحتية تلعب دورًا محوريًا في تحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الجديدة، مشيرًا إلى أنها تمثل أحد أهم معايير التقييم الدولي لمناخ الاستثمار، سواء من خلال تقرير ممارسة الأعمال أو تقرير التنافسية العالمية.
وأضاف الإدريسي خلال تصريحات لـ “صدى البلد”، أن استمرار العمل في تطوير البنية التحتية يعود بالنفع على المواطنين والمستثمرين على حد سواء، ما يعظم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح الإدريسي أن مصر تسعى إلى الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بهدف جذب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار إلى أن عوائد هذه الاستثمارات لا تقتصر على توفير فرص العمل، بل تشمل أيضًا نقل رؤوس الأموال والتكنولوجيا، زيادة الحصيلة الضريبية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، إضافة إلى تقليل الاعتماد على الواردات، مما يدعم الميزان التجاري للبلاد.
وأكد الإدريسي أن الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية، بما يشمل تطوير المرافق وإنشاء المدن الجديدة والذكية، يعد عاملاً رئيسيًا في كسر حالة الركود الاقتصادي وتنشيط النمو.
وأوضح أن هذه المشروعات تحفز المستثمرين المحليين وتستقطب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة لقطاعات اقتصادية واعدة، مما يسهم في تعزيز مكانة مصر الاقتصادية على المستوى الدولي.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها