93 يوماً لإزالة التعديات في «الجهراء»
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
وضعت بلدية الكويت خطة لإزالة المخالفات والتعديات على أملاك الدولة في محافظة الجهراء، ضمن جدول زمني تفصيلي يستمر 93 يوماً ويشمل 6 مواقع.
وكشف مدير قسم إزالة المخالفات بالتكليف في فرع بلدية محافظة الجهراء عبدالله الديحاني أنه خلال تكثيف الجولات على مناطق المحافظة تبيّن وجود مخالفات جسيمة وتعديات واستغلال لأراضي وأملاك الدولة.
ووجّه كتاباً إلى مدير فرع المحافظة يطالب فيه بمخاطبة إدارة الخدمات في البلدية لتوفير الآليات اللازمة للبدء بشن حملة إزالة التعديات في 6 مواقع ضمن المحافظة، هي: حراج أمغرة – السالمي – العبدلي – المطلاع السكنية – بوبيان الواجهة البحرية – كبد وبر الصليبية.
وأشار الديحاني إلى أنه تمت مخاطبة كل من هيئتي البيئة والزراعة، إضافة لوزارة الداخلية، للتواجد طيلة فترة الحملة التي تمتد لمدة 93 يوماً، ابتداءً من اليوم الثلاثاء ولغاية 31 يوليو.
وأكد أن هناك تنسيقاً رباعياً بين قسم إزالة المخالفات، ورئيس القطاع لشؤون محافظتي العاصمة والجهراء المهندس ثامر المطيري، ومدير إدارة النظافة في الفرع، ورئيس قسم الباعة الجائلين.
المواقع والجدول الزمني
1 – الحراج – أمغرة (من 30 أبريل إلى 14 مايو)
2 – السالمي (من 15 مايو إلى 29 مايو)
3 – العبدلي (من 30 مايو إلى 7 يونيو)
4 – المطلاع السكنية (من 9 يونيو إلى 29 يونيو)
5 – بوبيان الواجهة البحرية (30 يونيو إلى 11 يوليو)
6 – كبد وبر الصليبية (14 يوليو إلى 31 يوليو)
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
محافظ كفر الشيخ: إزالة 8 حالات تعدٍ بمركز الحامول | صور
أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الثلاثاء، تنفيذ 8 قرارات لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمساحة 1420 مترًا مربعًا بنطاق مركز الحامول، تحت إشراف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، والمحاسب حاتم صبري، مراقب عام التعاونيات بكفر الشيخ.
جاء هذا ضمن أعمال الموجة الـ 24 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء «المرحلة الثالثة» فى يومها التاسع، مؤكدًا أن حملات الإزلالات مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، بنطاق المحافظة في وقت واحد، وتنفيذ الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، تطبيقًا للقانون.
وأشار محافظ كفر الشيخ إلى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، تطبيقًا للقانون والحفاظ على هيبة الدولة، وحماية أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية، التي هي حق للأجيال القادمة.