وزير الاتصالات يناقش مع وزراء ورؤساء كبرى الشركات العالمية تعزيز الشراكة لتوسيع نمو الاقتصاد الرقمي والفضاء
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
المناطق_واس
عقد معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع عددٍ من أصحاب المعالي وزراء الاقتصاد الرقمي بالدول الصديقة، وقادة كبرى الشركات الصناعية والفضاء، وذلك ضمن اليوم الثاني للاجتماع الخاص الأول من نوعه للمنتدى الاقتصادي العالمي في العاصمة الرياض.
واجتمع معاليه بكل من وزير العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية أرمينيا الدكتور ناريك مخرتشيان، ووزير الشؤون الاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية إستونيا تيت ريزالو، ووزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار لجمهورية رواندا باولا إنغاباير، ورئيس مجلس إدارة شركة ميتسوبيشي للصناعات شونيتشي مياناجا، ورئيس مجلس إدارة شركة أكسيوم كام غفاريان،
وناقش السواحه في اجتماع كل على حدة؛ تعزيز الشراكات الإستراتيجية بين البلدان الصديقة، ومناقشة الفرص الاستثمارية في مجالات التقنيات الناشئة، والحكومة الرقمية وتمكين ريادة الأعمال، وتطوير المواهب الرقمية ودعم الابتكار ودور الاقتصاد الرقمي كركيزة أساسية للنمو المستقبلي، وتمكين الشباب والمرأة لتعزيز الابتكار، بالإضافة إلى مناقشة الشراكة في البنية التحتية للفضاء، بالإضافة لتطوير القدرات في قطاع الفضاء في المملكة من خلال البرامج المشتركة في مجال البحث والتطوير والتدريب.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: صباح اأمیر أبریل 2024
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع ماستركارد العالمية سبل تعزيز التعاون بمجال الابتكار الرقمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بممثلي شركة "ماستركارد" العالمية، برئاسة جون هانتسمان، نائب رئيس مجلس إدارة ماستركاردالعالمية ورئيس النمو الاستراتيجي، وبمشاركة محمد عاصم، نائب الرئيس الأول ومدير عام منطقة مصر والعراق ولبنان بشركة ماستركارد، ومي سعيد، مديرة القطاع العام لمصر ولبنان والعراق بالشركة، وعمر مصاروة، نائب رئيس الشئون الحكومية والسياسات عن أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا بالشركة، ومحمد حسان مدير تكنولوجيا الأمن بالشركة، وذلك لبحث تدعيم سبل التعاون بين الحكومة المصرية وماستركارد.
وبحث الجانبان تعزيز سبل التعاون في مجال الابتكار والتحول الرقمي في مختلف مجالات التنمية، والتي تضمنت كذلك تحسين أنظمة الدفع الحكومية للشركات الناشئة، وتعزيز الأمن السيبراني من خلال أنشطة توعوية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات المالية في مجال الأمن السيبراني، وتوفير أدوات وتقنيات تساعد الشركات الناشئة والمؤسسات المالية على الحماية من التهديدات الرقمية.
كما تطرق اللقاء إلى الجهود المشتركة لتنمية المهارات الرقمية وتطوير القومى العاملة من خلال البرامج التدريبية لرواد الأعمال والشركات الناشئة، وتزويدهم بالمهارات العملية والمعرفة التي تساعدهم على توسيع أعمالهم وتعزيز قدرتهم التنافسية.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التحول الرقمي كأحد العوامل الرئيسية التي تسعى الوزارة لتعزيزها من أجل تطوير منظومة التخطيط المصرية، ومواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية، لدعم فعالية المشروعات المنفذة.
كما أشارت إلى أولويات الحكومة لجذب وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص، وذلك في إطار تحسين الأداء المالي والاقتصادي الشامل للدولة، بما يحقق تطلعات الشعب المصري في التنمية والتقدم.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوسائل التكنولوجية والبيانات الضخمة من شأنها أن تعزز عملية اتخاذ القرار القائمة على الأدلة، من خلال الاستفادة من منصات البيانات والخدمات لتحسين عملية صنع القرار وتقييم تأثير البرامج الحكومية، واستخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية لدعم التوقعات الاقتصادية، والاستجابة للأزمات، مع العمل على تطوير استراتيجيات التجارة.
وأشارت المشاط إلى التعاون بين الوزارة وشركاء التنمية الدوليين لإنشاء مختبر الابتكار الحكومي، الذي يساهم في تطوير حلول مبتكرة للتحديات الحكومية باستخدام البيانات الضخمة، إلى جانب دعم إطلاق "ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر" ومتابعته، بهدف تحديد الفئات المستهدفة بشكل أدق وتعظيم الأثر الاقتصادي وتعزيز بيئة ريادة الأعمال.
وأشار جون هنتسمان، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس النمو الاستراتيجي في شركة ماستركارد، إلى أن ماستركارد شركة رائدة في تكنولوجيا المدفوعات في مصر، حيث تم وضع أسس لاقتصاد رقمي قوي ونظام بيئي آمن ومتصِل.
وأوضح هنتسمان، أن ماستركارد تلعب دور محوري لتوفير ودعم نمو الاقتصاد الرقمي للشعب المصري والشركات، ومن أجل المساهمة بدور فعال لتمكين الابتكار في مجال المدفوعات الرقمية، تواصل ماستركارد الاستثمار في بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز مرونة الاقتصاد، وتحقيق الصحة المالية، ومعالجة الاقتصاد الموازي، مع التركيز على الأولوية في الأمن والحماية.