الجنائية الدولية تأخذ إفادات العاملين في المجال الصحي من غزة بشأن جرائم إسرائيلية في مستشفيات القطاع
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أجرى ممثلو الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية مقابلات مع عاملين في أكبر مستشفيين في قطاع غزة في أول تأكيد على أن محققي المحكمة يتحدثون إلى الطواقم الطبية بشأن جرائم محتملة في غزة.
وقال مصدران لوكالة "رويترز" طلبا عدم الكشف عن هويتهما بسبب حساسية الموضوع، إن محققي المحكمة الجنائية الدولية حصلوا على شهادات من موظفين كانوا يعملون في المستشفى الرئيسي في مدينة غزة شمال القطاع "مستشفى الشفاء"، والمستشفى الرئيسي في خانيونس جنوبا "مجمع ناصر".
ورفضت المصادر تقديم مزيد من التفاصيل، مشيرة إلى مخاوف بشأن سلامة الشهود.
وقال أحد المصادر إن الأحداث المحيطة بالمستشفيات يمكن أن تصبح جزءا من التحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية، التي تنظر في قضايا جنائية ضد أفراد بتهمة ارتكاب "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والعدوان".
ورفض مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التعليق على المسائل التنفيذية في التحقيقات الجارية، مشيرا إلى ضرورة ضمان سلامة الضحايا والشهود.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية إنها تحقق مع طرفي الصراع، بما في ذلك الهجوم الذي شنه مقاتلو "حماس" في 7 أكتوبر على إسرائيل والهجوم الإسرائيلي اللاحق في غزة.
خلال الحرب، كان المستشفيان الرئيسيان في غزة هدفين إسرائيليين رفيعي المستوى، إذ حاصرتهما القوات الإسرائيلية واقتحمتهما واتهمت نشطاء "حماس" باستخدامهما لأغراض عسكرية، وهو ما تنفيه "حماس" والطاقم الطبي.
وفي الأيام الأخيرة، طالب المسؤولون الفلسطينيون أيضا بإجراء تحقيقات بعد استخراج مئات الجثث من مقابر جماعية في "مجمع ناصر". ولم يتمكن المصدران من تحديد ما إذا كانت هذه المقابر تشكل جزءا من أي استجواب.
وتنفي إسرائيل ارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك داخل مستشفيات غزة أو حولها، وتقول إن جميع أنشطتها العسكرية هناك يبررها وجود مقاتلي "حماس".
وتتمتع المستشفيات بالحماية في أثناء الحرب بموجب المعاهدات الدولية، التي يمكن أن تجعل الهجمات عليها جرائم حرب بموجب المحكمة الجنائية الدولية، رغم أنها يمكن أن تفقد هذه الحماية في بعض الظروف إذا تم استخدامها من قبل المقاتلين بطريقة تضر بالعدو.
وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، في حين تم قبول الأراضي الفلسطينية كدولة عضو في عام 2015. وتقول المحكمة الجنائية الدولية إن هذا يمنحها الولاية القضائية على تصرفات أي شخص بما في ذلك الجنود الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية، والفلسطينيين في أي مكان، بما في ذلك الأراضي الإسرائيلية. ولا تعترف إسرائيل بأي ولاية قضائية للمحكمة الجنائية الدولية على مواطنيها.
وأي قضية جنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ستكون منفصلة عن القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية، أو المحكمة العالمية، التي رفعتها جنوب إفريقيا وتتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وهو ما تنفيه إسرائيل. وتنظر محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي أيضا، في الدعاوى القضائية بين الدول، بينما تنظر المحكمة الجنائية الدولية في القضايا الجنائية ضد الأفراد.
المصدر: رويترز
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة المحكمة الجنائية الدولية تل أبيب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة محكمة العدل الدولية المحکمة الجنائیة الدولیة بما فی ذلک جرائم حرب فی غزة
إقرأ أيضاً:
باحث في العلاقات الدولية: زيارة ماكرون للعريش امتداد لرسائل الموقف المصري بشأن غزة
قال الباحث في العلاقات الدولية، الدكتور محمد عثمان، إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمدينة العريش برفقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، هي امتداد للرسائل التي عبر هنا الرئيسان أمس برفقة ملك الأردن عبدالله الثاني، وهي رسائل أساسية تتمحور حول الموقف المصري الأردني العربي الذي يحظى الآن بدعم أغلب الدول الأوروبية على رأسها فرنسا.
وتابع، خلال مداخله هاتفية على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن من الرسائل هو العودة في أقرب وقت ممكن لوقف فوري إطلاق النار وتبادل الأسرى ووقف تام لأطروحات التهجير والالتزام بصورة الخطة المصرية العربية لإعادة إعمار القطاع دون مغادرة مواطنيها، والتمهيد لعودة السلطة الفلسطينية بحكم قطاع غزة حتى يعاد توحيد الأراضي الفلسطينية المختلفة تمهيدا لعودة مسار السلام مرة أخرى.
زيارة ماكرون للعريشوأوضح، أن زيارة ماكرون للعريش للذهاب لتفقد المصابين الفلسطينيين في أحد مستشفيات العريض، بجانب تفقد مخازن الهلال الأحمر والمساعدات المتوقفة في مطار العريش التي لم تتمكن من الدخول لقطاع غزة منذ أكثر من 40 يوم بسبب إعاقة إسرائيل لدخول أى مساعدات وإحكامها لحصار القطاع، مما يزيد ذلك الضغط الدولي والزخم الدولي المؤيد للجنوح إلى تهدئة القطاع وإعادة إدخال المساعدات مرة أخري، وقطع الطريق ع كافة المخططات التي تسعى إسرائيل فرضها من أجل السيطرة الأمنية على القطاع، وتبديد أى فرص لإعادة الإعمار.