الجنائية الدولية تأخذ إفادات العاملين في المجال الصحي من غزة بشأن جرائم إسرائيلية في مستشفيات القطاع
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أجرى ممثلو الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية مقابلات مع عاملين في أكبر مستشفيين في قطاع غزة في أول تأكيد على أن محققي المحكمة يتحدثون إلى الطواقم الطبية بشأن جرائم محتملة في غزة.
وقال مصدران لوكالة "رويترز" طلبا عدم الكشف عن هويتهما بسبب حساسية الموضوع، إن محققي المحكمة الجنائية الدولية حصلوا على شهادات من موظفين كانوا يعملون في المستشفى الرئيسي في مدينة غزة شمال القطاع "مستشفى الشفاء"، والمستشفى الرئيسي في خانيونس جنوبا "مجمع ناصر".
ورفضت المصادر تقديم مزيد من التفاصيل، مشيرة إلى مخاوف بشأن سلامة الشهود.
وقال أحد المصادر إن الأحداث المحيطة بالمستشفيات يمكن أن تصبح جزءا من التحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية، التي تنظر في قضايا جنائية ضد أفراد بتهمة ارتكاب "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والعدوان".
ورفض مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التعليق على المسائل التنفيذية في التحقيقات الجارية، مشيرا إلى ضرورة ضمان سلامة الضحايا والشهود.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية إنها تحقق مع طرفي الصراع، بما في ذلك الهجوم الذي شنه مقاتلو "حماس" في 7 أكتوبر على إسرائيل والهجوم الإسرائيلي اللاحق في غزة.
خلال الحرب، كان المستشفيان الرئيسيان في غزة هدفين إسرائيليين رفيعي المستوى، إذ حاصرتهما القوات الإسرائيلية واقتحمتهما واتهمت نشطاء "حماس" باستخدامهما لأغراض عسكرية، وهو ما تنفيه "حماس" والطاقم الطبي.
وفي الأيام الأخيرة، طالب المسؤولون الفلسطينيون أيضا بإجراء تحقيقات بعد استخراج مئات الجثث من مقابر جماعية في "مجمع ناصر". ولم يتمكن المصدران من تحديد ما إذا كانت هذه المقابر تشكل جزءا من أي استجواب.
وتنفي إسرائيل ارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك داخل مستشفيات غزة أو حولها، وتقول إن جميع أنشطتها العسكرية هناك يبررها وجود مقاتلي "حماس".
وتتمتع المستشفيات بالحماية في أثناء الحرب بموجب المعاهدات الدولية، التي يمكن أن تجعل الهجمات عليها جرائم حرب بموجب المحكمة الجنائية الدولية، رغم أنها يمكن أن تفقد هذه الحماية في بعض الظروف إذا تم استخدامها من قبل المقاتلين بطريقة تضر بالعدو.
وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، في حين تم قبول الأراضي الفلسطينية كدولة عضو في عام 2015. وتقول المحكمة الجنائية الدولية إن هذا يمنحها الولاية القضائية على تصرفات أي شخص بما في ذلك الجنود الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية، والفلسطينيين في أي مكان، بما في ذلك الأراضي الإسرائيلية. ولا تعترف إسرائيل بأي ولاية قضائية للمحكمة الجنائية الدولية على مواطنيها.
وأي قضية جنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ستكون منفصلة عن القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية، أو المحكمة العالمية، التي رفعتها جنوب إفريقيا وتتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وهو ما تنفيه إسرائيل. وتنظر محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي أيضا، في الدعاوى القضائية بين الدول، بينما تنظر المحكمة الجنائية الدولية في القضايا الجنائية ضد الأفراد.
المصدر: رويترز
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة المحكمة الجنائية الدولية تل أبيب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة محكمة العدل الدولية المحکمة الجنائیة الدولیة بما فی ذلک جرائم حرب فی غزة
إقرأ أيضاً:
إندبندنت: سمعة الجنائية الدولية تتضرر بسبب الافتقار إلى المحاكمات
تتضرر سمعة المحكمة الجنائية الدولية بسبب الافتقار إلى المحاكمات رغم إصدار العديد من مذكرات الاعتقال وأبرزها التي صدرت بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.
وجاء في تقرير لصحيفة "ذي إندبندنت" أنه رغم أن جدول المحكمة لا يزال فارغا، إلا أنها تمتلك ميزانية سنوية تبلغ 200 مليون دولار وعددا كبيرا من النسور القانونية الحريصة على وضع أيديهم بوتين ونتنياهو".
ونقلت الصحيفة عن دانيا تشايكل من الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان: "إن الافتقار إلى المحاكمات يضر بسمعة المحكمة، والهدف من المحكمة الجنائية الدولية هو التحقيق ومقاضاة أولئك الأكثر مسؤولية عن الجرائم الدولية".
وقالت الصحيفة إن "قاعات المحاكم الفارغة تظهر مدى صعوبة إنهاء الإفلات من العقاب، إلا أن المحكمة العالمية الدائمة الوحيدة التي تلجأ إلى الملاذ الأخير لمقاضاة الأفراد المسؤولين عن أبشع الفظائع في العالم لم تكن في هذا الوضع منذ ما يقرب من عقدين من الزمان".
وأضافت أن "أمير الحرب الكونغولي توماس لوبانغا كان أول شخص تدينه محكمة في لاهاي، في عام 2012، حُكم عليه بالسجن لمدة 14 عامًا لتجنيد الأطفال، ومنذ بدء المحاكمة شهدت المحكمة تدفقًا بطيئًا ولكن ثابتًا من الإجراءات، حتى الآن أدانت 11 شخصًا ولا تزال ثلاثة أحكام معلقة".
وأصدرت المحكمة 32 مذكرة اعتقال غير مختومة، ويتراوح هؤلاء المشتبه بهم من نتنياهو وبوتين إلى زعيم "جيش الرب" الأوغندي جوزيف كوني، وجامليت جوشمازوف، المتهم بالتعذيب في منطقة أوسيتيا الجنوبية المنفصلة في جورجيا.
وأوضحت أن المحكمة تواجه تحديات عديدة، ففي أول يوم له في منصبه، أعاد ترامب العمل بأمر تنفيذي من ولايته السابقة يعاقب موظفيها، وقد مر تشريع أكثر ضررا، من شأنه أن يعاقب المحكمة كمؤسسة، بمجلس واحد من الكونغرس، ولكنه متوقف في مجلس الشيوخ في الوقت الحالي بسبب معارضة الديمقراطيين.
ووصفت المدعية العامة السابقة للمحكمة، فاتو بنسودا، بأنها كانت موضوع "تكتيكات على غرار البلطجية" أثناء وجودها في منصبها، وكانت المحكمة ضحية لهجوم على الأمن السيبراني في عام 2023 ترك الأنظمة غير متصلة بالإنترنت لعدة أشهر ولم يتم حل بعض القضايا الفنية حتى الآن.
في عام 2022، قالت أجهزة الاستخبارات الهولندية إنها أحبطت محاولة متطورة من قبل جاسوس روسي يستخدم هوية برازيلية مزيفة للعمل كمتدرب في المحكمة.
وطلب المدعي العام الحالي، المحامي البريطاني كريم خان، 24 مذكرة اعتقال وهو رقم قياسي، لكن العديد من المشتبه بهم مثل بوتين ربما يظلون بعيدا عن متناول المحكمة.
وذكرت الصحيفة أن "لا روسيا ولا إسرائيل تنتميان إلى عضوية المحكمة ولا تقبلان اختصاصها، مما يجعل من غير المرجح للغاية أن تسلم تلك الدول مواطنيها، ناهيك عن قادتها، إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وقال مارك كيرستن، خبير العدالة الجنائية الدولية في جامعة فريزر فالي في كندا: "لم يصدروا أوامر اعتقال للأشخاص الذين من المرجح أن يعتقلوهم".
وفي نهاية المطاف، تتحمل الدول مسؤولية القبض على الأشخاص جسديًا وإحضارهم إلى لاهاي، كما يقول تشايكل، الذي تشرف مجموعته على ما يقرب من 200 منظمة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
ويذكر أن العديد من الدول الأعضاء في المحكمة البالغ عددها 125 دولة غير راغبة في اعتقال المشتبه بهم لأسباب سياسية، ويظهر ذلك باستقبال منغوليا بوتين بسجادة حمراء في زيارة دولة العام الماضي، متجاهلة الالتزام بالقبض عليه.
ورفضت جنوب إفريقيا وكينيا اعتقال الرئيس السوداني السابق عمر البشير عندما زار البلاد، وهو الذي أطيح به عام 2019، لكن السلطات في السودان ما زالت ترفض تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ومن ناحية أخرى، قالت إيطاليا أن "مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الزعيم الليبي أسامة نجيم كانت بها أخطاء إجرائية، وقد تم إطلاق سراحه هذا الشهر بأمر من محكمة الاستئناف في روما.
وإيطاليا، التي كانت عضوا مؤسسا للمحكمة، ربما كانت لديها أسبابها الخاصة لعدم تنفيذ مذكرة الاعتقال، فهي تحتاج إلى حكومة طرابلس لمنع موجات المهاجرين من الانطلاق على متن قوارب المهربين.
وقالت الصحيفة أن أي محاكمة في لاهاي للشخصية الليبية قد لا تؤدي إلى زعزعة هذه العلاقة فحسب، بل قد تلفت الانتباه غير المرغوب فيه إلى سياسات الهجرة الإيطالية ودعمها لخفر السواحل الليبي، الذي مولته لمنع المهاجرين من المغادرة.
والأربعاء، قال ثلاثة رجال يقولون إنهم تعرضوا لسوء المعاملة من قبل نجيم، المعروف أيضا باسم أسامة المصري، أثناء وجودهم في مراكز الاحتجاز الليبية، في مؤتمر مزدحم في مجلس النواب الإيطالي إنهم يريدون العدالة لأنفسهم وللآخرين الذين ماتوا قبل وصولهم إلى إيطاليا.
ويذكر أنه لا توجد عواقب تذكر للدول التي تفشل في اعتقال المطلوبين من قبل المحكمة، فقد وجد القضاة أن جنوب أفريقيا وكينيا ومنغوليا فشلت في الوفاء بمسؤولياتها، ولكن بحلول ذلك الوقت كان المطلوبون قد غادروا بالفعل.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت