سكوري: الرغبة في الحصول على الدعم الاجتماعي سببت تراجعا في التشغيل الذاتي
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إن القطاع المهيكل والشغل المؤدى عنه يعرفان تقدما في المملكة، بخلاف التشغيل الذاتي الذي قال إنه تراجع على خلفية برامج الدعم الاجتماعي.
وأكد سكوري خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أنه قد جرى خلال العام الماضي إحداث 580 ألف منصب شغل في القطاع المهيكل والشغل المأجور.
بالمقابل قال سكوري، إن القطاع غير المهيكل والتشغيل الذاتي قد تراجع بسبب تراجع المشغلين الذاتيين عن التصريح بمناصب الشغل رغبة منهم في الحصول على الدعم الاجتماعي.
كما سجل الوزير فقدان 200 ألف منصب شغل غير مؤدى عنه كلها في العالم القروي بسبب الجفاف.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
برلمان البيرو يحث الحكومة على دعم مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية
زنقة 20 | الرباط
حث الكونغرس البيروفي، اليوم الاثنين، وزارة الشؤون الخارجية بالبيرو على التعبير عن “دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء، والإقرار بجدواها ومصداقيتها باعتبارها الأساس الصلب الوحيد للحل النهائي لهذا النزاع”.
كما طالب الكونغرس البيروفي، أيضا، في مذكرة تم اعتمادها بأغلبية ساحقة، وزارة الخارجية بلاده بـ “دعوة المجتمع الدولي، باسم بيرو، لدعم هذه المبادرة، من خلال تعزيز الحوار والتعاون كآليتين أساسيتين لحل هذا النزاع بشكل نهائي”.
وبعدما أبرزت أن هذا النزاع قد “أعاق التنمية والاندماج اللذين طال انتظارهما من طرف شعوب منطقة المغرب العربي”، دعت المذكرة “الأطراف المعنية بهذا النزاع إلى استئناف مسار الموائد المستديرة، بحسن نية، والإبقاء على قنوات التفاوض مفتوحة تحت رعاية الأمم المتحدة، في إطار روح الاحترام المتبادل والثقة والالتزام، من أجل إحراز تقدم نحو حل سياسي دائم ومتوافق بشأنه”.
وذكر الكونغرس البيروفي في ديباجة هذه المذكرة، التي قدمها النائبان ماريا ديل كارمن ألفا برييتو، وإرنستو بوستامانتي دونايير، بأن المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء “قد وصفها المجتمع الدولي الأساس الجدي الوحيد وذا المصداقية من أجل حل عادل ودائم لهذا النزاع الإقليمي الذي امتد لعقود”.
وأكد أعضاء الكونغرس البيروفي أن المبادرة المغربية “لا تعزز فقط الاستقرار في المنطقة التي سيتم تنزيلها فيها، بل تهدف أيضا إلى ضمان حقوق وحريات الساكنة المحلية، في إطار احترام سيادة المغرب ووحدته الترابية”.
ولفت البرلمانيون البيروفيون إلى أن أكثر من 120 دولة، من بينها إسبانيا، والولايات المتحدة، وفرنسا، والبرازيل، والشيلي، دعمت هذه المباردة بشكل علني، وأقرت بمساهمتها في تحقيق السلام والتنمية والرفاه في منطقة شمال إفريقيا، وهو هدف يتقاسمه المجتمع الدولي برمته.
كما أبرزت المذكرة أن الدينامية الدولية المتزايدة الداعمة لمغربية الصحراء تؤكد الطابع الحتمي لحل سياسي عادل ودائم لهذا النزاع المفتعل، قائم، حصريا، على المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وفي هذا السياق، أشارت المذكرة إلى القرار رقم 2756، الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 30 أكتوبر 2024، والذي يحيل على مختلف المكتسبات التي حققها المغرب في قضية الصحراء، والجهود المبذولة مع مرور السنين لإيجاد حل نهائي وسلمي لهذا النزاع.
وخلصت المذكرة إلى التأكيد على أن “البيرو، باعتبارها دولة ملتزمة باحترام الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للدول، (..) يتعين عليها دعم مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب”.