المخابرات السودانية والقوة الناعمة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
منذ بداية حرب السودان، والغرب يحاول أن يقلب كل شيء من حولها، وكل حقيقة عمرها آلاف السنين، ويضرب كل الاجتهادات الغربية في تعريف الجريمة السياسية والإبادة الاجتماعية عرض الحائط.
بعد فشل كل اجتهادات المحور الغربي في إيجاد مساحة لعودة المليشيا وحلفائها إلى صدارة المشهد السياسي في السودان، الآن يحاول ادارج هذا العدوان على الشعب السوداني في خانة صراع المطالب؛ وتجاهل الأعراف والقوانين الدولية وهنا يجدر الإشارة إلى وصف وكيل المشروع الغربي في السودان الدكتور “عبد الله حمدوك” عندما وصفها بالحرب ضد التهميش.
رغم مرور أكثر من عام على انطلاق الحرب في السودان وقتل الآلاف من المدنيين ، فإن آلة القتل والتنكيل ضد أهالي السودان تواصل عملياتها من دون تردد أو تراجع في وتيرتها، وإذا كان ما حدث في ١٥/ أبريل 2023 صادما ، فإن الصدمة الأكبر تكمن في استمرار هذه الحرب الغاشمة التي عرفت كل أنواع التجاوزات دفعة واحدة، دون إدانة مباشرة واتخاذ إجراءات حاسمة في مواجهة قادة مليشيا الدعم السريع كما فعل الغرب من قبل مع “البشير”، وجعله مطلوبا لدى العدالة الدولية.
السؤال هو: هل خطة الغرب واضحة؟، نطرح هذا السؤال أمام تردد المواقف الوطنية في اتخاذ قرارات تتماشى ووضوح خطة الغرب في استعمار السودان بعد تركيعه، عبر استنزاف موارده بحرب طويلة والاكتفاء بالمشاهدة الممتعة لتدمير البنى التحتية وانهيار الاقتصاد السوداني…
لذلك فإن كل هذه الأفعال الواضحة جداً ، تؤكد أن الغرب عبر وكيله الإقليمي (الإمارات) ووكلاءه المحليين يريد كل الأرض السودانية وعازماً على إخلاء السودان من السكان، سواء استدعى الأمر التهجير أو التجويع أو القتل، فكل هذه الآليات تؤدي إلى هدف واحد ويخدم الخطة الواضحة كل الوضوح.
كل تلك المواقف المشهودة وظل النظام السوداني يتعامل بمنهج المهادنة للغرب وليس المقاومة، طبعا ندرك جيداً أن الأمر معقد والسياقات مركبة، وهذا بدوره ليس جديداً ، لأن تاريخ الغرب ذاته قائم على جعل علاقات العالم معه معقدة بشكل أنه يصعب الوقوف في وجه مشروعه، وعرف الغرب على امتداد تاريخه كيف يجعل من التفريط في حلفه موجعاً إلى حد الاستحالة بالنسبة إلى الدول التي مصالحه معها أساسية وفاعلة ومؤثرة، ولكن لم تكن علاقات السودان بالغرب مرتبطة ارتباطاً وثيقاً على مر تاريخه، ولم تربطه مصلحة يستفيد منها السودانيين ، بل ظل هواه شرقياً.
لذلك جاءت زيارة قيادة جهاز المخابرات العامة السوداني إلى “موسكو” مفاجأة للجميع، وخاصة من أصابهم اليأس في أن تتخذ الدولة السودانية موقفا صارماً تجاه سياسيات الغرب في السودان ومطامعه بائنة الملامح.
لقد قبل الشعب السوداني على مضض حياد الدولة السودانية تجاه الغرب بعد ثورة ديسمبر، وابتلع العديدون بصعوبة سياسة التركيع التي تمارسها أمريكا تجاه السودان، وطالب السودانيين كثيرا بضرورة أن تتخذ علاقات السودان الدولية منحى يحمي مصالح السودانيين وسيادة أرضهم.
أثمرت مشاركة قادة جهاز المخابرات العامة في اجتماعات “موسكو”، تقريب وجهات النظر بين الحكومة السودانية والروسية، بل وقفزت إلى مرحلة متقدمة، وهي زيارة متوقعة لوزير الخارجية الروسي إلى بورتسودان.
مجهودات جهاز المخابرات العامة في القيام بمهام دبلوماسية معقدة وشائكة في ظل غياب وزارة الخارجية، أخرج السودان من الدائرة المفرغة في العمل الدبلوماسي المثمر.
وبهذه الطريقة، فإن الاختراق المهم الذي حققه جهاز المخابرات العامة وذلك بفتح مسارات جديدة لعلاقات السودان الخارجية سوى كان على مستوى التعاون الأمني والمخابراتي أو الدبلوماسي، فهو بمثابة مشرط أخلاقي في السياسة الخارجية السودان، ومنشاراً حاداً في قطع الطريق أمام كل من يحاول عزل جهاز المخابرات السوداني عن التعاون المشترك مع رصفائه في كل الدنيا، ويشير بوضوح إلى أن مؤسسات الدولة السودانية معترف بها دولياً، ولا يمكن عزلها والتضييق عليها بدعاوى فاسدة وافتراءات، وبالتالي أصبح جهاز المخابرات العامة السوداني محل اهتمام كل المحاور الأمنية والمخابراتية في العالم، وان بإمكانه العمل والتعاون مع أي مثيل له يريده في سبيل الحفاظ على الأمن القومي ومصالح السودان.
محبتي واحترامي
رشان أوشي
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: جهاز المخابرات العامة فی السودان
إقرأ أيضاً:
مخطط تهجير فلسطينيي غزة.. تفاصيل خطة المخابرات الإسرائيلية
منذ عقود، كانت مسألة التهجير القسري للفلسطينيين جزءًا من الطروحات الإسرائيلية والأمريكية في سياق البحث عن حلول للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. ومع ذلك، فقد برزت هذه الفكرة مجددًا على لسان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي أعاد خلال حديثه مع الصحفيين مساء الخميس طرح فكرة نقل سكان غزة إلى مصر أو الأردن، رغم الرفض القاطع لهذه المقترحات من قبل القاهرة وعمان.
ما يثير القلق هو أن تصريحات ترامب لم تكن زلة لسان عابرة، بل تأتي في سياق تاريخي طويل من المخططات الإسرائيلية والأمريكية التي تهدف إلى إعادة رسم خريطة المنطقة عبر محاولة التخلص من السكان الفلسطينيين أو نقلهم إلى خارج أراضيهم. وبدلًا من أن يكون ذلك مجرد تصريح فردي، تشير تقارير إعلامية إلى أن إدارة ترامب وإسرائيل ناقشتا بالفعل هذه الفكرة في سياق خطة أوسع، وهو ما يفتح باب التساؤلات حول مدى جديتها وإمكانية تنفيذها على أرض الواقع.
فهل نحن أمام مجرد تصريحات إعلامية، أم أن هناك بالفعل تحركات سرية لتطبيق هذا المخطط؟ وما هي ردود الفعل الإقليمية والدولية تجاه هذا الطرح؟
ترامب يعيد إحياء فكرة ترحيل الفلسطينيين
لم تكن تصريحات ترامب حول إمكانية تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر أو الأردن جديدة، إذ سبق أن طرح مستشاره وصهره جاريد كوشنير فكرة تفريغ غزة خلال فبراير 2023، معتبرًا أن ذلك قد يفتح الباب أمام مشاريع اقتصادية جديدة، مستفيدًا من الموقع الاستراتيجي والواجهة البحرية للقطاع.
وفي هذا السياق، كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن مصادر سياسية أكدت أن تصريحات ترامب ليست مجرد حديث عابر، بل هي جزء من نقاش جاد داخل البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية، حيث يتم بحث خيارات تشمل "النقل المؤقت أو الدائم" لسكان غزة إلى مصر والأردن.
خطة المخابرات الإسرائيلية لتهجير سكان غزة
بعيدًا عن تصريحات ترامب، كشفت وثائق إسرائيلية نشرت بعد هجوم 7 أكتوبر 2023 أن المخابرات الإسرائيلية كانت قد أعدّت خطة لترحيل سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى سيناء المصرية.
وبحسب تقرير نشره موقع "Sicha Mekomit" الإسرائيلي، فإن الخطة تضمنت إنشاء "مدن خيام" في شمال سيناء لاستيعاب اللاجئين الفلسطينيين ولاحقًا، يتم العمل على بناء مدن دائمة لهم مع توفير ممر إنساني ورغم نفي الحكومة الإسرائيلية رسميًا لهذه الخطط، إلا أن الوثائق المسربة أثارت مخاوف إقليمية واسعة، خاصة في مصر، التي رأت في هذا الطرح تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي.
الموقف المصري: رفض قاطع للمخطط
منذ بداية الحرب على غزة، كان الموقف المصري واضحًا وحاسمًا في رفض أي محاولات لفرض تهجير قسري على الفلسطينيين إلى أراضيها. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر لن تقبل أن تتحول غزة إلى مشكلة مصرية بدلًا من أن تكون قضية فلسطينية - إسرائيلية.
ويعود هذا الموقف إلى مخاوف أمنية وسياسية، حيث ترى القاهرة أن إسرائيل تسعى منذ عقود إلى تفريغ غزة من سكانها وتحويلها إلى جزء من سيناء، وهو سيناريو يتعارض مع الأمن القومي المصري والجهود المصرية المستمرة لدعم القضية الفلسطينية.
أما الأردن، فقد رفض بدوره هذه المقترحات بشدة، حيث أكد مسؤولون أردنيون أن ترحيل الفلسطينيين هو محاولة لتصفية القضية الفلسطينية. ويرى الأردن أن الحل الوحيد المقبول هو حل الدولتين، وليس تهجير السكان وخلق أزمات إقليمية جديدة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت