شرفة يترأس إجتماعا هاما بخصوص مشروع “بلدنا”
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أشرف يوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الاثنين 29 افريل 2024، بمقر الوزارة ، على تنصيب اللجنة المشتركة الجزائرية القطرية المكلفة بتسهيل ومتابعة التجسيد الفعلي للمشروع المتكامل لشركة “بلدنا” لإنتاج الحليب المجفف بمناطق الجنوب.
وحسب بيان الوزارة تتكون هذه اللجنة، إضافة إلى ممثلين عن شركة بلدنا القطرية، من ممثلي مختلف القطاعات الوزارية والإدارات والهيئات ذات الصلة بإنجاز هذا المشروع الهام.
وأضاف البيان ان هذه اللجنة سيكون مهامها السهر على توفير كل الإمكانيات والتسهيلات الكفيلة بتسريع وتيرة الانطلاق الفعلي للمشروع في أقرب الآجال لاسيما ما تعلق بالعقار والكهرباء وحفر الآبار.
وجاء تنصيب هذه اللجنة بعد التوقيع على اتفاقية إطار بين وزارة الفلاحة و شركة بلدنا يوم الاربعاء 24 أفريل 2024 لإقامة هذا المشروع المتكون من ثلاثة أقطاب، تحتوي كل منها على مزرعة لإنتاج الحبوب والأعلاف، مزرعة لتربية الأبقار وإنتاج الحليب واللحوم، ومصنع لإنتاج مسحوق الحليب.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
هيئة الدستور تطالب “خوري” بتصحيح مسار البعثة
طالبت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور البعثة الأممية بدعم المسار الدستوري في ليبيا وعدم إدخال شعبها في مزيد من المتاهات وأن تمكن الليبيين من قول كلمتهم عبر استفتاء عام.
وحثت الهيئة في رسالة إلى القائمة بأعمال البعثة الأممية الجديدة “ستيفاني خوري”، بضرورة أن تحظى مسألة استكمال باقي مراحل العلمية الدستورية بالأولوية في أي حوار سياسي تدعمه البعثة أو تشرف عليه.
كما دعا أعضاء لجنة التواصل الدستوري بالهيئة إلى تصحيح مسار البعثة والعودة بها إلى الحق وأن تنهي تصوراتها التي تختزل الشعب في أطراف هي من تختارهم وتتشاور معهم في “غرف مغلقة”، وتشرف على مخرجاتهم وفق البيان.
واعتبرت الهيئة أن المسار الدستوري، لا يتحدد إلا عبر الاستفتاء أولا، ثم انتخابات وفق دستور دائم، وأن تلتزم البعثة بنص القانون وبأحكام القضاء وبروح ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن.
وأشارت الهيئة إلى تجاهل المبعوثين الخاصين السابقين إكمال العملية الدستورية وعدولهم عن جوهر مهمتهم الأساسيةو المتمثلة في دعم الليبيين في إنهاء المرحلة الانتقالية.
ورأت الهيئة أن البعثة استجابت بأريحية كبيرة لدوافع شخصيات وفئات معينة داخلية وخارجية وتجاهلت عن حق الليبيين في الاستفتاء على مشروعها منذ أن أقرته عام 2017 واندفعت في تبني آليات تحرف القانون وتضرب بأحكام القضاء عرض الحائط على حد قولها.
وأضافت الهيئة أن ماتقدمه البعثة من تصورات حالية، تباعد رويدا بين الليبيين ومبدأ سيادة القانون وتحرمهم من حقهم في قبول أو رفض مشروع دستور وضعته الهيئة وهذا يزيد من الفرقة والشقاق على حد قولها.
المصدر : هيئة صياغة مشروع الدستور” رسالة”
ستيفاني خوريهيئة الدستور Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
ارتفاع مستمر بأسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق