توقيع اتفاقية مع البنك الإسلامي لتأسيس صندوق لدعم المشروعات
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
وقعت حكومة الوحدة الوطنية، اتفاقية تأسيس صندوق إنمائي متخصص، وذلك في إطار مبادرة توطيد وتقوية أواصر التعاون بين ليبيا ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وبحسب ما أفادت منصة “حكومتنا”، فقد شارك وزراء المالية خالد المبروك، والاقتصاد والتجارة محمد الحويج، والحكم المحلي بدر الدين التومي، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، في مراسم توقيع الاتفاقية.
ومثل دولة ليبيا في توقيع الاتفاقية المؤسسات الليبية المعنية ببرنامج التمكين الاقتصادي في البلاد، وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي، ووزارة الحكم المحلي والمصرف الريفي، وصندوق ضمان الائتمان، والبرنامج الوطني لدعم المشروعات الصغرى والمتوسطة، وصندوق التسهيلات المالية، ومؤسسة “كيمونيكس” الأمريكية، ومؤسسة خبراء فرنسا، والمكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليبيا، وفي الجهة المقابلة البنك الإسلامي للتنمية.
ويهدف الصندوق إلى تمويل المشروعات متناهية الصغر والصُغرى والمتوسطة بآلية التمكين الاقتصادي في ليبيا، بدعم من البنك الإسلامي للتنمية، وسيسهم بعد إطلاقه بشكل فاعل في تحقيق المستوى المطلوب من الدعم لدور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتحقيق الاستقرار والاستدامة ضمن إطار يشمل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية في البلاد.
آخر تحديث: 29 أبريل 2024 - 23:53المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اتفاقية البنك الإسلامي للتنمية تنمية توقيع اتفاقية حكومة الوحدة الوطنية دعم المشروعات مصرف ليبيا المركزي وزارة المالية البنک الإسلامی
إقرأ أيضاً:
«مشروعات النواب» تبدأ زيارة لمحافظة البحر الأحمر
تبدأ لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، اليوم الأحد، زيارتها إلى محافظة البحر الأحمر، حيث تلتقي غدا محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، وتقوم خلال جولتها بتفقد عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيارة المجمع الصناعي بمدينة الغردقة.
وقال النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، إن اللقاءات والزيارات للمحافظات هدفها الوقوف على مدى تفعيل القانون 152 لسنة 2020 وتذليل العقبات امام أصحاب المشروعات الصغيرة ودعمهم، لافتا إلى أن هذا القطاع داعم للاقتصاد الوطني لذا لا بد من دعمه لإنجاحه.
وأشار "مرعي" إلى أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020، يضم عدد من المميزات والحوافز لأصحاب تلك المشروعات وتيسيرات كبيرة تساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
ويضم وفد اللجنة النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة، والدكتورة هالة أبو السعد وكيلة اللجنة، ومارسيل سمير أمين سر اللجنة، والنواب الدكتورة غادة الضبع والدكتورة مني عبد الله، ومصطفى المختار امين لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، وحسن شعراوي من أمانة اللجنة وخالد الشوري من مراسم المجلس.