وزيرة الصناعة التونسية: نحرص على تكثيف الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة بتونس فاطمة الثابت شيبوب أن الحكومة التونسية تحرص على تكثيف الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة وذلك لمواجهة العجز في الطاقة.
وذكرت وزارة الصناعة التونسية، في بيان اليوم الإثنين، أن ذلك جاء خلال مشاركة الوزيرة فاطمة الثابت شيبوب في ورشة عمل على هامش فعاليات الدورة الأولى من الاجتماع الخاص بالمنتدى الاقتصادي العالمي حول التعاون الشامل والنمو والطاقة من أجل التنمية الذي عقد بالعاصمة السعودية الرياض على مدار يومين 28 - 29 أبريل.
وأوضحت الوزيرة أن تونس انتهجت سياسة الترشيد في استهلاك الطاقة التي أضحت من بين الأولويات، لذلك تعمل الحكومة التونسية على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في مجال الطاقة في أفق سنة 2035 الهادفة إلى ضمان التزود الآمن بالطاقة للجميع ووضع الإجراءات الكفيلة بتحقيق الأهداف المرسومة وخاصة في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة والحياد الكربوني وانتقال مجتمعي عادل وشامل.
وأشارت إلى أن تونس اعتمدت برامج لاستعمال الطاقة الشمسية بالمؤسسات والمباني العمومية وتجهيزها بمحطات شمسية بهدف إنتاج الكهرباء بشكل ذاتي إلى جانب تشجيع المواطنين على استعمال الطاقة الشمسية في المباني السكنية وقطاع الخدمات بهدف التقليص من فاتورة الكهرباء.
ويهدف هذا المنتدى إلى مناقشة المقاربات الجديدة في مجالات السياسات الاقتصادية والطاقة وتداعيات التطورات الجيوسياسية على غرار صنع القرار خاصة في أوساط الأعمال، التطرق إلى الموضوعات متعلقة بالنمو الاقتصادي المدمج والانتقال الطاقي وتعزيز التعاون الدولي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الطاقات المتجددة وزيرة الصناعة التونسية الدورة الأولى التعاون الشامل فی مجال
إقرأ أيضاً:
مركز أبحاث يحث الحكومة على إصلاحات قطاعية جوهرية لإنجاح مشاريع الطاقات المتجددة
أوصى مركز أبحاث مستقل بإجراء إصلاحات قطاعية ذات أولوية من أجل الانتقال إلى طاقات متجددة منخفضة انبعاثات الكربون. واعتبر المركز أن هذه الإصلاحات « ترتكز أساسا حول خلق هيكل مؤسسي جديد على شكل هيئة تنظيمية قوية، ومراجعة للأسعار تبين أدوار مختلف الفاعلين، وإعادة تنظيم المكتب الوطني للكهرباء، وتطوير الإنتاج الطاقي اللاممركز، بما يسمح بالتزود الطاقي التنافسي في المجالات الترابية، والحد من القيود المفروضة على توفير الغاز الطبيعي في القطاع الصناعي ».
وأصدرت مبادرة « إمـال » للمناخ والتنمية، وهو أول مركز أبحاث مستقل يعنى بقضايا التغيرات المناخية تقريرا بعنوان: « الانتقال الطاقي بالمغرب في ضوء التوجهات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد » .
ويعد هذا التقرير بمثابة رصد مستقل للإنجازات التي تم تحقيقها على مستوى تنزيل التوجيهات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد 2021-2035، الذي تم إنجازه من لدن لجنة خاصة، بتعليمات من الملك محمد السادس.
ويهتم هذا التقرير بسؤال الانتقال الطاقي الذي حظي باهتمام بالغ ضمن توصيات النموذج التنموي الجديد، الذي يَعتبِر أن للمغرب الإمكانات التي تؤهله ليصبح رائدا على المستوى الإقليمي في مجال الطاقة الخضراء ومنخفضة الكربون في أفق 2035.
ويرى التقرير أنه رغم الريادة التاريخية للمغرب في الانتقال الطاقي والجهود الملموسة الجارية، هناك فجوة بين الطموحات الكبيرة المعلن عنها والإنجازات التي تم تحقيقها.
ويعتبر التقرير أن أيَّ تسريع لتحقيق الانتقال الطاقي لا يمكن أن ينجح بدون نقلة نوعية، ليس فقط من المنظور التقني، بل من خلال تناول القضية من زاوية استراتيجية وسياسية شفافة.
ويحذر تقرير « إمال » من المخاطر الاقتصادية الناجمة عن بطء الانتقال الطاقي، الذي من شأنه التأثير على نمو الاقتصاد الوطني وقدرته التنافسية. وبالتالي فإن الإنتاج الذاتي للطاقة الشمسية وطاقة الرياح ستكون تكلفة إنتاجها منخفضة، فضلا عن أن اعتماد المغرب لفترة طويلة على واردات الوقود الأحفوري له تأثير سلبي على الموارد المالية للبلاد، وحسابها الجاري واحتياطيها من العملات الأجنبية. كما أن التأخير في خفض كثافة الكربون في شبكة الكهرباء يمكن أن يؤدي إلى تكاليف إضافية، خاصة مع لجوء الاتحاد الأوربي وجهات أخرى إلى وضع آليات لمعاقبة المنتجات عالية الكربون.
ويحدد التقييم الذي أجرته « إمـال » كذلك ثلاثة جداول أعمال كأولويات لهذا القطاع، بدءاً بتشجيع الإنتاج اللاممركز للطاقة، ولا سيما الخلايا الكهروضوئية على الأسطح، والتي يمكن أن تقلل من اعتماد البلاد على واردات الوقود الأحفوري مع خلق فرص عمل استثنائية.
وتتعلق أولوية العمل الثانية حسب التقرير، بمراجعة عقود الشراء طويلة الأجل، وخاصة بالنسبة إلى محطات الفحم، بسبب المخاطر المحتملة التي تشكلها على الاقتصاد المغربي وقدرته التنافسية الصناعية. ومن شأن هذا الإجراء أن يمثل أيضا فرصة كبيرة لحشد التمويل الدولي للمناخ وملاءمة جهود المغرب مع التطورات الدولية.
وخلص التقرير إلى أن تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في جعل المغرب منصة لتبادل الكهرباء الخضراء يتطلب عدة خطوات مهمة، ولا سيما تطوير الروابط الإقليمية، ومواءمة سوق الكهرباء الوطنية مع السوق الأوربية، بالإضافة إلى إصلاح قطاع الكهرباء والحد من انبعاثاته الكربونية ووضع أنظمة فعالة لفتح إمكانات الإنتاج المتجدد في المغرب.
ويهدف نشر « إمـال » لهذا التقرير إلى إثراء النقاش الوطني ودعم مختلف المتدخلين، من أجل تسريع وتيرة المنجزات، بالمملكة لتصبح رائدا عالميا في الطاقة الخضراء، وتطمح المبادرة إلى استمرار هذا التقييم المستقل بشكل دوري من أجل تقديم وجهة نظر المجتمع المدني حول إنجازات القطاع على ضوء توصيات النموذج التنموي الجديد.
كلمات دلالية الطاقات المتجددة تقرير مبادرة "إمـال" للمناخ والتنمية مركز
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل