قبل الصراع وخارج غزة.. واشنطن تعلن تورط 5 وحدات إسرائيلية في انتهاك حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين، أن 5 وحدات من الجيش الإسرائيلي مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، في وقائع خارج قطاع غزة قبل اندلاع الصراع بين إسرائيل وحماس في أكتوبر(تشرين الأول).
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل، للصحافيين، إن 4 من الوحدات عالجت الانتهاكات على نحو فعال، في حين قدمت إسرائيل معلومات إضافية عن الوحدة الخامسة.
وقال باتيل إن مبيعات الأسلحة الأمريكية للوحدات الإسرائيلية لن تتأثر. وأحجم عن ذكر تفاصيل الانتهاكات لحقوق الإنسان أو الوحدات المُشاركة أو الإجراءات التصحيحية المتخذة.
وأضاف “بعد عملية دقيقة، توصلنا إلى أن 5 وحدات إسرائيلية مسؤولة عن وقائع فردية لانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان. كل هذه الوقائع جرت قبل 7أكتوبر بكثير ولم يحدث أي منها في غزة”.
وتابع “عالجت 4 من هذه الوحدات الانتهاكات بشكل فعال، وهذا ما نتوقعه من الشركاء. أما للوحدة المتبقية، فلا نزالن نجري مشاورات واتصالات مع حكومة إسرائيل”.
وتخضع أعمال الجيش الإسرائيلي لتدقيق متزايد إذ قتلت قواته نحو 34500 فلسطيني في غزة، وفق سلطات الصحة في القطاع، كثير منهم من النساء والأطفال. ودُمر قطاع غزة وأدى النقص الشديد في الغذاء إلى إثارة مخاوف من مجاعة.
وجاءت الحملة الإسرائيلية رداً على هجوم مسلحي حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر(تشرين الأول) والذي تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز عدد كبير من الرهائن.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه اتخذ “قرارات” بعد اتهامات بانتهاك إسرائيل لمجموعة من القوانين الأمريكية التي تحظر المساعدة العسكرية لشخصيات أو وحدات قوات الأمن التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، في إطار قانون ليهي، الذي صاغه السناتور الأمريكي باتريك ليهي، في أواخر التسعينيات.
وقال مصدر مطلع، الجمعة، إن الولايات المتحدة حصلت على معلومات جديدة من السلطات الإسرائيلية عن وحدة معينة في الجيش الإسرائيلي أفادت تقارير بأن واشنطن ستصنفها بعد مزاعم عن انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية.
وأضاف أنه في ظل المعلومات الجديدة، تتابع واشنطن إذا كانت الوحدة في طريقها إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية.
وأقيمت وحدة “نتساح يهودا” وهي المعنية بالأمر في 1999 لتوفير بيئة عسكرية تتفق مع المعتقدات الدينية لليهود المتشددين وغيرهم من المجندين القوميين المتدينين.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
ضبط الأسواق والأسعار.. تفاصيل لقاء رئيس حماية المستهلك رئيسَ القومي لحقوق الإنسان
كتب- محمد نصار:
قام إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم الثلاثاء، بزيارة إلى مقر المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالقاهرة الجديدة، لحضور الحلقة النقاشية بمقر المجلس تحت عنوان "حول دور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق وأسعار السلع وحماية حقوق المستهلك".
وكان في استقباله السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس، والسفير فهمي فايد، الأمين العام للمجلس، والدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس، وعدد من أعضاء مجلسَي النواب والشيوخ، ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية المستهلك.
وأعرب رئيس جهاز حماية المستهلك عن سعادته البالغة بالدعوة الكريمة من السفيرة مشيرة خطاب، لحضوره هذه الحلقة النقاشية، مثمنًا الدور الوطني المهم والمحوري الذي يلعبه المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ لا سيما أن حقوق المستهلك الاقتصادية هي أحد أهم محاور حقوق الإنسان، وأن محاور عمل الجهاز ترتكز بالأساس على حماية وصون حقوق المستهلك باعتباره الركيزة الأساسية في الاقتصاد.
وأشار السجيني إلى أن جهاز حماية المستهلك هو أحد أجهزة الدولة الرقابية، لضبط وتنظيم الأسواق وأسعار السلع، وحماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم، والجهاز يتصدى لكل الممارسات السلبية غير المنضبطة الضارة بالمستهلكين، كما يسعى إلى حل كل الشكاوى التي يتلقاها، بالإضافة إلى أن الجهاز لديه عدد من منظمات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك، والتي تلعب دورًا محوريًّا في عملية ضبط الأسواق وأسعار السلع، بالإضافة إلى تلقي الشكاوى من الموطنين، علاوة على دورها المهم في توعية المواطنين من أية ممارسات غير منضبطة ضارة بالمستهلك، وأن الجهاز على أتم الاستعداد للتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ بما يصب في صالح حماية حقوق المستهلك .
ووجهت السفيرة مشيرة خطاب كلمتها بالترحيب بإبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، وفريق عمله، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء وممثلي منظمات المجتمع المدني المعنية بحماية المستهلك، وأكدت أهمية هذا اللقاء الذي يجمع بين المجلس القومي لحقوق الإنسان، وجهاز حماية المستهلك، والذي يأتي إطار سعينا المشترك لتعزيز حقوق المواطن المصري وحمايته من أية ممارسات سلبية غير عادلة قد تضر بمصالحه الاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت خطاب إلى أن حقوق الإنسان لا تقتصر فقط على الحقوق المدنية والسياسية؛ بل تمتد لتشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحياة الإنسان اليومية وكرامته. ومن هذا المنطلق، فإن حماية المستهلك تُعد جزءًا أساسيًّا من حقوق الإنسان.
وأضافت خطاب أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن الجهود التي يبذلها جهاز حماية المستهلك، والتي تمثل ترجمة عملية وحقيقية للحق في الحماية من الغش والاستغلال، ونحن نؤكد دعمنا الكامل لهذه الجهود من خلال تعزيز التعاون المشترك، عبر رفع الوعي المجتمعي بحقوق المستهلك، ودعم قدرات منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية المستهلك .
وأوضح السفير فهمي فايد، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الجهاز يقوم بدور مهم في حماية حقوق المستهلكين، وتوعية المواطنين عن حقوقهم، فحماية المستهلك جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، مؤكدًا أهمية وضرورة رفع الوعي المجتمعي بهذه الحقوق والعمل على ضمان تمتع المستهلكين بها .
وأعرب الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس، أن هذه الحلقة النقاشية تأتي في إطار خطة عمل لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس؛ لما يمثله جهاز حماية المستهلك من دور مهم في الدفاع عن حقوق المستهلك وأهمية الخروج بشراكة بين كل القطاعات المعنية بحقوق المستهلك وتوحيد الجهود بين البرلمان وجهاز حماية المستهلك والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق المستهلك؛ من أجل حماية وتعزيز حقوق المستهلكين والحفاظ على سلامتهم.
ودار نقاش مفتوح على المائدة بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومنظمات المجتمع المدني مع رئيس جهاز حماية المستهلك ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، تناولت الموضوعات التالية :
جهود جهاز حماية المستهلك في الرقابة على الأسواق والأسعار، والتحديات التي تواجهه في هذا المجال، وسبل تعزيز وعي المستهلك وحمايته ضد الممارسات الضارة التي تؤثر على صحته واقتصاده، ودور منظمات المجتمع المدني في رصد الظواهر والممارسات السلبية غير المنضبطة في الأسواق، ومساهمتها في حماية حقوق المستهلك، أخيرًا رؤى ومقترحات المائدة المستديرة حول آليات ضبط الأسواق وإحكام الرقابة على الأسعار؛ مما يسهم في التخفيف عن كاهل المواطن.
واتفق الجانبان على أن يكون هناك بروتوكول تعاون بين جهاز حماية المستهلك والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بهدف تعزيز التعاون بين الجهات المعنية للتوعية بحقوق المستهلك وضمان حمايتها في جميع أنحاء الجمهورية، بما يتماشى مع القوانين والتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان .
إبراهيم السجيني حماية المستهلك القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: شروط وكيفية الحصول على تصريح خطابة بالمكافأة من وزارة الأوقاف الأخبار المتعلقة
الاتحاد يعسكر في دبي