المبادرة الوطنية الفلسطينية تكشف أهمية الحراك الطلابي في جامعة كولومبيا (فيديو)
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى البرغوثي، رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية، إن ما يحدث في جامعة كولومبيا أمر كبير، فهذا التمرد الطلابي له خلفية تاريخية، مؤكدا أن ذلك التمرد الطلابي في نفس الجامعة أسهم في ستينيات القرن الماضي في إسقاط حرب فيتنام.
وقال رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، إن “موقف رئيسة الجامعة الدكتورة نعمت شفيق ذات الأصول العربية يعكس أنها نسيت عروبتها وتعمل في خدمة المؤسسة الحاكمة في الولايات المتحدة منذ زمن بعيد”.
وأضاف رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية أن كثيرا من الطلاب المنتفضين الآن هم يهود في الأصل، ومعادون للصهيونية، مؤكدة أنه بموقف رئيسة الجامعة، خسرت الطرفين سواء من تدافع عنهم حيث يطالبون بإقالتها وأيضاً الطلاب".
الحراك الكبير في جامعة كولومبيا امتد لثورة عالمية في نحو 200 جامعة
وأشار مصطفى البرغوثي إلى أن هذا الحراك الكبير في جامعة كولومبيا امتد لثورة عالمية في نحو 200 جامعة وكلية تضامناً مع الشعب الفلسطيني، حيث انتشرت كالنار في الهشيم في بلدان أخرى في اوروبا وأستراليا وكندا وبلدان أخرى، مؤكدا أنه سيمثل ضغطا لوقف عملية الابادة الجماعية في غزة، وسيؤدي لزيادة المقاطعة وفرض العقوبات على إسرائيل عبر سحب الاستثمارات من كل ما له علاقة بالعدوان والاحتلال والاستيطان.
وشدد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، خلال جلسة حوارية، اليوم الاثنين، في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض، على ضرورة "وضع حلول للوضع الفلسطيني بشكل شامل".
وقال وزير الخارجية السعودي إن "الأمم المتحدة تقدر إعادة إعمار غزة في 30 عاماً"، مضيفاً: "لا يمكن تجاهل ما يعانيه الفلسطينيون في الضفة الغربية".
وتابع الأمير فيصل بن فرحان: "نحتاج إلى مسار ذي مصداقية ولا رجعة عنه لإنشاء دولة فلسطينية".
في سياق آخر، قال الأمير فيصل بن فرحان إن من المتوقع "في القريب العاجل" إبرام اتفاقيات ثنائية بين المملكة والولايات المتحدة، وذلك في معرض إجابته عن سؤال حول المفاوضات بين البلدين حول اتفاق أمني.
وأضاف: "معظم العمل تم إنجازه بالفعل. لدينا الخطوط العريضة لما نعتقد أنه يجب أن يحدث على الجبهة الفلسطينية".
وخلال الاجتماع العربي الأوروبي، حذر بن فرحان من أن المجاعة باتت "واقعا" يعيشه الفلسطينيون في غزة، وأن أي اجتياح إسرائيلي محتمل لرفح سيؤدي إلى كارثة إنسانية.
وقال الأمير فيصل في مؤتمر دعم حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين المقام في الرياض إن اكتشاف مقابر جماعية في مجمع ناصر الطبي بقطاع غزة، حيث نفذت إسرائيل عملية عسكرية واسعة النطاق، "ينم على استهتار بأبسط المعايير الإنسانية".
وشدد وزير الخارجية السعودية على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته ووصفه بأنه "حق غير قابل للتصرف"، وحذر من أن استمرار النهج العسكري لن يخدم سوى المتطرفين وسيؤدي حتما إلى زعزعة أمن المنطقة.
وأعاد الأمير فيصل التأكيد على خطورة أي عملية عسكرية محتملة في رفح الفلسطينية، وأكد أن إسرائيل "هي الدولة الوحيدة التي لا تزال خارج الإجماع الدولي بضرورة وقف الحرب في غزة".
من جهته، قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، خلال الجلسة نفسها، إن "الحكومة الإسرائيلية تقودها أيديولوجية لا تؤمن بحل الدولتين".
وأضاف: "إسرائيل تقول علناً إنها لا تريد حل الدولتين وترفض القرارات الدولية"، شارحاً أن "الاستيطان الإسرائيلي يقتل حل الدولتين".
ورأى وزير الخارجية الأردني أن "على العالم أن يواجه (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو، وألا يسمح له بجر المنطقة لحرب".
واعتبر الصفدي أن "قيام دولة فلسطينية يجعل ما تناصره حماس لا محل له من الإعراب"، مضيفاً: "سنقول لحماس أفرجوا عن الرهائن إذا أوقفت إسرائيل إطلاق النار أولاً".
حل شامل للمسألة الفلسطينية
كما رأى وزير الخارجية الأردني أن "أي مقاربة في غزة لابد أن تكون ضمن حل شامل للمسألة الفلسطينية".
من جهته قال وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال الجلسة إن "ما يجب فعله هو حل الدولتين ومنع اتساع دوامة العنف".
وكشف أن مصر قدمت "مقترحا على الطاولة أمام إسرائيل وحماس يفضي لوقف إطلاق النار"، مضيفاً: "نحث إسرائيل وحماس على تقديم تنازلات"
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المبادرة الوطنية الفلسطينية غزة فلسطين جامعة كولومبيا بوابة الوفد المبادرة الوطنیة الفلسطینیة وزیر الخارجیة الأمیر فیصل حل الدولتین بن فرحان فی جامعة فی غزة
إقرأ أيضاً:
عن الحراك السياسي القضائي لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بغزة
شهدت الأيام والأسابيع الماضية من شهر حزيران/ يونيو المنصرم تطورات مهمة جدا فيما يتعلق بالمعركة السياسية القضائية بساحات القضاء الدولية، لمحاسبة إسرائيل على جرائمها في غزة وفلسطين بشكل عام.
بدا الأمر مع إصدار 93 دولة بيان تأييد للمحكمة الجنائية الدولية، ودعم للمدعى العام كريم خان وتحقيقاته في الجرائم الإسرائيلية في غزة -جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية- بما في ذلك بحث إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وأخرى ضد الإنسانية بحق المواطنين الفلسطينيين بغزة.
بين الدول الـ93 الموقعة على البيان حضرت قوى أوروبية وعالمية مركزية ومهمة مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وكندا وأستراليا التي كانت قد أبدت استعدادها دوما للتعاون مع المحكمة ودعم تحقيقاتها وقراراتها، بما في ذلك تنفيذ مذكرات اعتقال محتملة ضد نتنياهو وغالانت.
بعد ذلك دخلت بريطانيا على الخط ضمن نظام صديق أو أصدقاء المحكمة ولكن بشكل سلبي، وطلبت وقف التحقيقات والنظر بمذكرات الاعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين بادعاء عدم أحقية المحكمة في التحقيق واعتقال ومحاكمة المسؤولين والمواطنين الإسرائيليين، كون اتفاق أوسلو نفسه (1993) الذي ينظم العلاقات بين الجانبين -للأسف لا يزال معمولا به حتى الآن- لا يعطي هذا الحق (الاعتقال والمحاكمة) للسلطة، وبالتالي وبالتبعية لا يعطيها للدولة الفلسطينية -غير كاملة العضوية بالأمم المتحدة- حتى بعد توقيعها على نظام روما الأساسي والانضمام رسميا للمحكمة قبل 10 أعوام تقريبا.
لا بد من التذكير كذلك بإعلان حماس مبكرا جدا استعدادها وانفتاحها على التعاطي الإيجابي مع المحكمة وتحقيقاتها منذ الأيام الأولى للحرب، والإشارة إلى أن عملية طوفان الأقصى المستندة إلى قاعدة الحق الأصيل للشعب الفلسطيني بالمقاومة؛ استهدفت أساسا القواعد العسكرية للاحتلال التي تحاصر قطاع غزة
قبلت الجنائية شكلا التدخل البريطاني أواخر حزيران/ يونيو، مع إعطاء لندن مهلة حتى 12 تموز/ يوليو القادم لتقديم حججها ودفوعاتها القانونية، مع انفتاح المحكمة على تلقي تدخلات مماثلة من دول أخرى، الأمر الذي يحتّم من جهة أخرى على حلفاء وأصدقاء وداعمي الرواية والقضية الفلسطينية العادلة القيام بالتدخل الإيجابي والفعال كذلك.
في السياق نفسه، تم الإعلان عن تواصل وزارة الخارجية الإسرائيلية مع 25 دولة أجنبية تمتع بعلاقة جيدة معها، معظمها غربية وأمريكية، لتشجيعها على القيام بشيء مماثل والتدخل لدى المحكمة على الطريقة البريطانية، ولو من أجل المماطلة بالحد الأدنى وعرقلة إجراءات المحكمة والتشكيك فيها، لتأخير صدور مذكرات الاعتقال لأطول فترة زمنية ممكنة في حالة الفشل في إلغائها ومنعها تماما.
ناقشت إسرائيل في الفترة نفسها (أواخر حزيران/ يونيو) مشروع قانون عمل عليه حزب الليكود الحاكم بزعامة بنيامين نتنياهو، ويتضمن المشروع اتخاذ إجراءات عقابية ضد المحكمة الجنائية بما في ذلك إمكانية استخدام العنف والقوة للإفراج عن معتقلين إسرائيليين لديها. وهو أمر (فرض العقوبات على الجنائية) كان أقدم عليه مجلس النواب الأمريكي ولكن مع عراقيل سياسية وقانونية، مع تنصل البيت الأبيض ووزارة الخارجية من توجهات ونوايا المجلس الفظة وغير المعقولة أساسا.
هنا، لا بد من التذكير بقيام تل أبيب بالتجسس على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ومسؤوليها طوال سنوات، بل وتهديدهم وابتزازهم هم وعائلاتهم للتوقف عن ملاحقة الدولة العبرية ومسؤوليها، ما دفع الحكومة -وزارة الخارجية- الهولندية منذ أيام أيضا إلى استدعاء السفير الإسرائيلي لديها وتوبيخه على هذا الفعل.
لا بد من الإشارة كذلك، إلى أن الإعلام العبري يتحدث عن رعب حقيقي يعيشه نتنياهو وأركان حكومته، وعقدهم اجتماعات متتالية للمؤسسات المعنية (مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية) للنظر في كيفية مواجهة مذكرات الاعتقال القادمة للجنائية والسيرورة القضائية الدولية برمتها ضد الدولة العبرية، مع شعور سياسي وإعلامي وقانوني بخطورة الأمر، وتداعياته السلبية الهائلة السياسية والأمنية والاقتصادية وحتى الاستراتيجية، تحديدا لجهة التضييق على حركة المسؤولين حتى في الدول الغربية الحليفة، كما دفع الهواء في أشرعة المقاطعة وعزلة الدولة العبرية في العالم.
الأيام والساعات الأخيرة من حزيران/ يونيو شهدت تطورا قضائيا مهما جدا، تمثل بانضمام إسبانيا -كأول دولة مركزية في الاتحاد الأوروبي تفعل ذلك وكانت قد سبقتها دول لاتينية- إلى دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية التي تتهم إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، علما أن المحكمة مخولة بمحاكمة ومساءلة الدول والكيانات، بينما تختص الجنائية بمحاكمة الأشخاص والمسؤولين بشكل فردي على جرائم مماثلة.
في الأثناء شهدنا موقف لافت لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تجاه حراك المحكمة الجنائية مع المقاربة والقاعدة السياسية القائلة إنه لا مساواة بين الاحتلال والمقاومة وحقها المشروع بالتصدي له بكافة الوسائل المتاحة، لكن مع عدم القطيعة التامة والنهائية مع المحكمة نفسها، والاستعداد لإرسال مذكرة مهنية تتضمن مرافعات وحجج قانونية مهمة لتوضيح موقف الحركة، مع الانتباه إلى أن جلب إسرائيل لساحات المحاكم الدولية كان مطلبا فلسطينيا تاريخيا بامتياز، والمشهد برمته يصب بالتأكيد بمصلحة الرواية والقضية الفلسطينية بشكل عام، لجهة خفر إسرائيل ووصمها وعزلها ومحاسبتها ومقاطعتها، واعتبار قرارات المحاكم الدولية بمثابة سلاح قوي وفعال في المعركة متعددة الجوانب والأبعاد أمام الرأي العام العالمي المنحاز والمتقبّل أصلا للمظلومية الفلسطينية وعدالة القضية، أمام هول وفظاعة الجرائم الإسرائيلية.
لا بد من التذكير كذلك بإعلان حماس مبكرا جدا استعدادها وانفتاحها على التعاطي الإيجابي مع المحكمة وتحقيقاتها منذ الأيام الأولى للحرب، والإشارة إلى أن عملية طوفان الأقصى المستندة إلى قاعدة الحق الأصيل للشعب الفلسطيني بالمقاومة؛ استهدفت أساسا القواعد العسكرية للاحتلال التي تحاصر قطاع غزة، بينما حصلت تجاوزات وأخطاء ميدانية لم تكن بالمخطط والحسبان.
ضرورة بل حتمية تشكيل قيادة فلسطينية موحدة -حكومة توافق وطني ومنظمة تحرير مختلفة متجددة شابة وديمقراطية- لا تشرف فقط على رفع الحصار وإغاثة الناس، وإعادة الإعمار بغزة، وإنهاء الانقسام وتوحيدها مع الضفة الغربية وإنما تخوض الصراع على الجبهات كافة وتحديدا مواصلة الحراك السياسي القضائي المثمر والمجدي أمام ساحات المحاكم الدولية
بالعموم، وبما لا ينفصل أبدا عن الحراك السياسي القضائي فقد انتهت الحرب العسكرية أو كادت كما عرفناها بغزة خلال الشهور التسعة الماضية مع إعلان الاحتلال رسميا قرب الانتقال إلى المرحلة الثالثة من العدوان، حيث القتال أقل كثافة وبغارات محددة وتوغلات موضعية أيضا مع عدم اليقين من انتقالها إلى الشمال "الجبهة اللبنانية" التي ستتأثر إيجابا بأي هدنة أو تهدئة على الجبهة الجنوبية بغزة.
لكن هذا لا يعني حتما توقف الحرب على الجبهة القضائية ومعركة الرأي العام العالمي بشكل عام، وضرورة مواصلة النضال لعزل إسرائيل ومحاسبتها على الجرائم الموصوفة بغزة وغير القابلة للإنكار خاصة بوجود أصدقاء وحلفاء كثر لقضيتنا العادلة، وعدم التنازل أو المساومة على هدف عزل إسرائيل، وإجبارها على التنازل والتراجع وصولا إلى نزع الشرعية عنها.
النقطة الأخيرة تعيدنا أو تنقلنا كما العادة إلى ضرورة بل حتمية تشكيل قيادة فلسطينية موحدة -حكومة توافق وطني ومنظمة تحرير مختلفة متجددة شابة وديمقراطية- لا تشرف فقط على رفع الحصار وإغاثة الناس، وإعادة الإعمار بغزة، وإنهاء الانقسام وتوحيدها مع الضفة الغربية وإنما تخوض الصراع على الجبهات كافة وتحديدا مواصلة الحراك السياسي القضائي المثمر والمجدي أمام ساحات المحاكم الدولية.
بنك نزوى يفتتح فرعا جديدا في العامرات