واشنطن: خمس وحدات عسكرية إسرائيلية ارتكبت "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الاثنين أن واشنطن توصلت إلى أن خمس وحدات من الجيش الإسرائيلي ارتكبت انتهاكات ضد فلسطينيين في الضفة الغربية قبل هجوم الـ 7 من أكتوبر.
إقرأ المزيد
وأضافت الخارجية في بيانها أن واشنطن اتخذت أربعة إجراءات تبعد احتمال فرض عقوبات أميركية على هذه الوحدات.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل إن المشاورات مستمرة مع الحكومة الإسرائيلية بشأن الوحدة الخامسة المعنية في الجيش الإسرائيلي.
وأضاف "بعد عملية دقيقة، وجدنا خمس وحدات إسرائيلية مسؤولة عن حوادث فردية تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".
وتابع باتيل "كل هذه الحوادث وقعت قبل 7 أكتوبر بكثير ولم يقع أي منها في غزة".
وأشار المتحدث إلى أن "أربعا من هذه الوحدات عالجت بشكل فعال هذه الانتهاكات، وهو ما نتوقعه من شركائنا"، لافتا إلى أنه في ما يتعلق بالوحدة الخامسة، فإن الحكومة الإسرائيلية "قدمت" معلومات إضافية إلى وزارة الخارجية.
إقرأ المزيدرفض باتيل تحديد هذه الوحدات أو تحديد العقوبات التي فرضتها إسرائيل عليها.
وذكرت تقارير صحفية اتهامات خصوصا ضد كتيبة "نيتساح يهودا"، المكونة إلى حد كبير من جنود متشددين.
ويمنع قانون صدر عام 1997 من قبل السيناتور الأمريكي باتريك ليهي آنذاك، المساعدات الخارجية الأمريكية وبرامج التدريب التابعة لوزارة الدفاع من التوجه إلى وحدات الأمن والجيش والشرطة الأجنبية التي ترتكب بشكل موثوق انتهاكات لحقوق الإنسان.
و"نيتسح يهودا" هي وحدة عسكرية إسرائيلية متمركزة في الضفة الغربية، وأصبحت وجهة للمستوطنين اليمينيين المتطرفين الذين لم يتم قبولهم في أي وحدة قتالية أخرى في جيش الدفاع الإسرائيلي.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البيت الأبيض الحرب على غزة جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية طوفان الأقصى قطاع غزة واشنطن
إقرأ أيضاً:
غارديان: أوروبا تعيد النظر في تمويل تونس بسبب انتهاكات ضد المهاجرين
قالت صحيفة غارديان إن المفوضية الأوروبية تعمل على إعادة النظر بشكل جذري في كيفية دفع التمويل إلى تونس بعد أن كشف تحقيق للصحيفة عن انتهاكات واسعة لحقوق المهاجرين من قبل قوات الأمن التونسية الممولة من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم مارك تاونسند- أن المسؤولين الأوروبيين وضعوا شروطا "ملموسة" لعدم انتهاك حقوق الإنسان، من أجل ضمان استمرار المدفوعات الأوروبية المستقبلية إلى تونس، وهي شروط ستؤثر على مدفوعات بقيمة عشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2واشنطن بوست: شركات أمنية أميركية خاصة تتولى عمليات التفتيش داخل غزةlist 2 of 2كاميرون هدسون: ترامب وحده القادر على صنع السلام في السودانend of listوكانت غارديان قد أوردت العام الماضي تفاصيل مزاعم تفيد بأن الحرس الوطني التونسي اغتصب مئات المهاجرين وضرب الأطفال وتواطأ مع مهربي البشر، ولكن الاتحاد الأوروبي حتى الآن، رفض تلك الاتهامات بحجة أنه يمتلك أحد أكثر الأنظمة تطورا لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان.
ومع ذلك، يؤكد المسؤولون الآن أن ترتيبات جديدة يجري إعدادها لعلاقته مع تونس، وسينظر المنتقدون إلى تحول الموقف الأوروبي من تونس أنه اعتراف بأن الاتفاق المثير للجدل بينهما أعطى الأولوية لخفض الهجرة على حساب حقوق الإنسان.
ووصف متحدث باسم المفوضية الأوروبية إعادة ضبط العلاقة بأنها "إعادة تنشيط"، مضيفا أنه سيتم تشكيل سلسلة من اللجان الفرعية على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة لضمان أن تكون حقوق الإنسان محورية في تعاملاتها مع تونس من الآن وحتى عام 2027، وقال "إن حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية في صميم علاقات الاتحاد الأوروبي مع الدول الشريكة".
إعلانوقالت إميلي أوريلي، أمينة المظالم في الاتحاد الأوروبي التي خلص تقريرها الأخير إلى أن المفوضية لم تكن شفافة بشأن معلومات حقوق الإنسان التي تحتفظ بها في تونس، إن "هناك تقارير مقلقة للغاية حول وضع حقوق الإنسان في تونس"، وأضافت "طلبت من المفوضية الأوروبية وضع معايير واضحة لتعليق أموال الاتحاد الأوروبي (نحو 100 مليون يورو) بسبب انتهاكات حقوق الإنسان".
وتعتقد جماعات حقوق الإنسان أن موقف الاتحاد الأوروبي الصارم من تونس قد يؤدي إلى اتخاذ تدابير مماثلة مع دول أخرى أبرم معها صفقات للحد من الهجرة إلى أوروبا، خاصة أن مخاوف قد أثيرت بشأن تقييمات حقوق الإنسان في صفقات الاتحاد الأوروبي مع مصر وموريتانيا، وحول الخطط الرامية إلى توفير المزيد من التمويل لدول أخرى مثل المغرب.
وقالت أوريلي، التي ستترك منصبها في هيئة الرقابة الشهر المقبل "إن التطبيع الواضح للعهد بالهجرة إلى دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يحجب حقيقة أن التزامات مؤسسات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالحقوق الأساسية تظل كما هي، ولا ينبغي التضحية بهذه الالتزامات من أجل الملاءمة أو تلبية المخاوف الجيوسياسية".
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير