واشنطن: 5 وحدات عسكرية إسرائيلية ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أعلنت الخارجية الأمريكية، الاثنين، أن واشنطن توصلت إلى أن خمس من حدات جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت انتهاكات ضد فلسطينيين في الضفة الغربية قبل هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
وأضافت الخارجية أن أربعا منها اتخذت "إجراءات تصحيحية" تبعد احتمال فرض عقوبات أمريكية عليها.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل إن المشاورات مستمرة مع الحكومة الإسرائيلية بشأن الوحدة الخامسة المعنية في الجيش الإسرائيلي.
وأضاف أن مبيعات الأسلحة الأمريكية للوحدات الإسرائيلية لن تتأثر.
وأحجم عن ذكر تفاصيل حول انتهاكات حقوق الإنسان أو الوحدات المُشاركة أو الإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها.
وتابع: "بعد عملية دقيقة، توصلنا إلى أن خمس وحدات إسرائيلية مسؤولة عن وقائع فردية تتعلق بانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان. كل هذه الوقائع جرت قبل السابع من أكتوبر بكثير ولم يحدث أي منها في غزة".
وأضاف: "قامت أربع من هذه الوحدات بمعالجة الانتهاكات بشكل فعال، وهذا ما نتوقعه من الشركاء… وبالنسبة للوحدة المتبقية، فما زلنا نجري مشاورات واتصالات مع حكومة إسرائيل".
وتخضع أفعال الجيش الإسرائيلي لتدقيق متزايد إذ قتلت قواته نحو 34500 فلسطيني في غزة، كثير منهم من النساء والأطفال. ودُمر قطاع غزة وأدى النقص الشديد في الغذاء إلى إثارة مخاوف من حدوث مجاعة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه اتخذ “قرارات” بشأن اتهامات بأن "إسرائيل" انتهكت مجموعة من القوانين الأمريكية التي تحظر تقديم المساعدة العسكرية للأفراد أو وحدات قوات الأمن التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
ويحظر قانون ليهي، الذي صاغه السناتور الأمريكي باتريك ليهي في أواخر التسعينيات، تقديم المساعدة العسكرية للأفراد أو وحدات قوات الأمن التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ولم تقدم للعدالة.
وقال مصدر مطلع لـ"رويترز"، الجمعة، إن الولايات المتحدة تلقت معلومات جديدة من السلطات الإسرائيلية بشأن وحدة معينة في الجيش الإسرائيلي أفادت تقارير بأن واشنطن ستصنفها في ضوء مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية.
وأضاف أنه في ظل المعلومات الجديدة، تنظر واشنطن في أمر ما إذا كانت الوحدة في طريقها إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية.
وتم إنشاء وحدة نتساح يهودا المعنية في عام 1999 لتوفير بيئة عسكرية تتفق مع المعتقدات الدينية لليهود المتشددين وغيرهم من المجندين القوميين المتدينين في الجيش.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية انتهاكات امريكا الجيش الاسرائيلي انتهاكات المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية تطالب بإجراء تحقيق شامل في وفاة مختطفين لدى الحوثيين
يمن مونيتور/قسم الأخبار
دانت أكثر من عشر منظمات حقوقية، اليوم السبت، الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان في مناطق سيطرة جماعة الحوثي التي أدت إلى وفاة والدة المختطفة رباب المضواحي.
وقالت المنظمات في بيان مشترك إنها تدين بشدة الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان في اليمن والتي أدت إلى الوفاة المأساوية لوالدة المختطفة رباب المضواحي.
وأضاف البيان: لقد توفيت في حزن وألم على ابنتها التي لا تزال معتقلة في سجون الحوثيين، بعد معاناة طويلة بسبب عدم اليقين بشأن مصير ابنتها والعذاب النفسي الذي تحملته.
واختطفت مليشيا الحوثي المضواحي في في يون يونيو 2024 ضمن حملة واسعة النطاق تستهدف عددا كبيرا من موظفي مكاتب وسفارات الأمم المتحدة بتهمة التجسس الملفقة، وتهدد هذه الممارسات القمعية حياة الأبرياء وتشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
كما أدانت بشدة وفاة أحمد باعلوي، أحد العاملين في المجال الإنساني التابع لبرنامج الغذاء العالمي، والذي توفي في صعدة نتيجة التعذيب الوحشي.
وقات المنظمات في بيانها إن هذا الحدث المأساوي بمثابة تذكير مؤلم بالانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد العاملين في المجال الإنساني والموظفين الدوليين في اليمن.
وأكدت أن استمرار الحوثيين في ممارسة التعذيب والاحتجاز في ظروف غير إنسانية، إلى جانب حرمان المعتقلين من التواصل مع عائلاتهم أو الحصول على الزيارات، يمثل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وتحديًا صارخًا للقانون الدولي والمجتمع الدولي.
وطالبت المنظمات في بيانها بإجراء تحقيق دولي فوري ومستقل في جميع حالات الاعتقال التعسفي والوفيات الناتجة مباشرة عن السجن أو غير مباشرة بسبب المعاناة التي تسبب بها هذا الاعتقال كما في حالة والدة السيدة رباب المضواحي.
كما طالبت بالإفراج الفوري عن المختطفة رباب المضواحي وكل المعتقلين الأبرياء المحتجزين ظلماً لدى الحوثيين، وضمان سلامتهم النفسية والجسدية.
وشددت على ضرورة إجراء تحقيق شامل ومستقل في وفاة العامل الإنساني أحمد باعلوي في صعدة، ومحاسبة المسؤولين عن تعذيبه ووفاته، وضمان العدالة لجميع ضحايا هذه الانتهاكات.
ودعت إلى مراجعة شاملة لممارسات الحوثيين اللاإنسانية، وخاصة احتجازهم وتعذيبهم لموظفي المنظمات الدولية، وضمان حقهم في العمل في بيئة آمنة والتواصل مع أسرهم مع تلقي الدعم اللازم.
وطالبت بفرض عقوبات دولية شاملة فوراً على المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وخاصة قيادات الحوثيين الذين يرتكبون التعذيب والقتل وتهديد الاستقرار الإنساني في اليمن.
كما وجهت دعوة شديدة اللهجة للأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية لممارسة أقصى الضغوط على الحوثيين لوقف هذه الانتهاكات وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وضمان التزامهم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وقالت المنظمات إن وفاة والدة رباب المضواحي إلى جانب الخسارة المأساوية لأحمد باعلوي، يجب أن تكون بمثابة جرس إنذار عاجل للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فورية لإنهاء هذه الانتهاكات المروعة وضمان العدالة لأسر الضحايا. ونحث الأمم المتحدة والمنظمات الدولية على التحرك السريع لحماية حقوق الإنسان في اليمن ووضع حد لهذه الجرائم.
الموقعون:
مركز إنصاف للحقوق والتنمية جمعية المعونة لحقوق الإنسان مؤسسة أيادي العطاء التنموية منظمة مسالي لحقوق الإنسان5.منظمة آدم لمناهضة العنصرية
جمعية النهوض بالمرأة والطفل منظمة سام للحقوق والحريات مؤسسة الأمل الثقافية والاجتماعية النسوية مؤسسة الرجاء للتنمية والعمل الإنساني مؤسسة شباب عدن مؤسسة صناع الغد
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا