بتشوهوا مجتمعنا.. إسراء يعقوب شابة حاولت شراء شاليه فرفضتها شركة العقارات بسبب حجابها | خاص
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
في 24 أبريل الماضي، تلقت " إسراء يعقوب" شابة مصرية محجبة، مكالمة هاتفية من قسم المبيعات لإحدى الشركات العقارية الشهيرة، بعد غضون 3 أيام من تقديمها على شاليه أرادت الاستفسار عنها لشرائها.
وخلال الوهلة الأولى من مكالمة مسؤولة المبيعات لـ" لإسراء"، أبلغتها بأن تسجيلها لحجز الشاليه مرفوض لكونها محجبة، ولديها صورة مع سيدة منتقبة - وهي والدة إسراء المتوفية - لتنزل هذه الكلمات كالصاعقة على الشابة المحجبة، لما تحمله من عنصرية غريبة تمنعها من امتلاك عقار بكمبوند ما لكونها محجبة.
وبررت مسؤولة المبيعات رفض شركة العقارية الشهيرة، لقبول المحجبات بسبب عدم تقبل سكان الكمبوند المراد وجود محجبات أو منتقبات بالمدينة السكنية، لكون هذا لأمر يغير ويشوه من شكل المجتمع السكني بالكمبوند، لأنه ذات طبيعة خاصة ولا يمكن تجاوزها أو تخطيها.
تعجبت "إسراء" من تبريرات مسؤولة المبيعات بشركة العقارات الشهيرة، والتي حملت في طياتها عنجهية وتحقير للسيدات المحجبات، وكأنهن فئة يجب استبعادها من المجتمعات العمرانية الراقية، في مخالفة قانونية ودستورية ترفض التمييز العنصري في وطن شريعته ودينه الأساسي الإسلام كما تنص مواد الدستور.
تحظر المادة 53 من الدستور المصري التمييز بين الأفراد بناءً على العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو اللغة أو السلالة أو الأصل الوطني أو أي مظهر آخر.
كما تنص المادة على أن جميع الأفراد متساوون أمام القانون دون أي تمييز، تحظر أيضًا المادة 53 التحريض على الكراهية أو العنف بناءً على العوامل المذكورة، وتشدد المادة على ضرورة تجريم ومعاقبة أي فعل يتعارض مع هذه القيم والمبادئ.
فيما تنص المادة 53-أ على أن القانون يجرم العنصرية ويحدد العقوبات المناسبة لمن يرتكب أفعالًا عنصرية.
تهدف هذه المادة إلى حماية حقوق الأفراد وضمان المساواة والعدالة في المجتمع المصري، وتعكس هذه المادة التزام الدستور المصري بمكافحة العنصرية وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي.
منشور أثار ضجةدفعت الصادمة التي تلقتها "إسراء" " من مسؤولة المبيعات، إلى نشر بوست عبر صفحتها الشخصية تروي فيه العنصرية والتمييز المروع الذي واجهته خلال مكالمتها الهاتفية مع إحدى موظفات قسم المبيعات، لتلقى بعدها تفاعلاً هائل من قبل رواد التواصل الاجتماعي، ويتم تداول منشورها بشكل رائج، وسط انتقادات هائلة لشركة العقارات الشهيرة، بسبب التمييز العنصري ضد المحجبات في مجتمعات سكنية خاصة بفئة معينة ترفض مرتدي الحجاب.
اعتذار غير مقبولفور انتشار منشور " إسراء" بشكل واسع، تلقت الشابة المحجبة مكالمة من الشركة ذاتها، تعتذر فيها عن أسلوب الموظفة غير اللائق، وتعرض عليها هدايا ودعوة للعشاء وأشياء أخرى، إلا أن " إسراء" رفضت قبول اعتذارهم أو هداياهم، لكون ما حدث معها يتجاوز لا يمكن المسامحة فيه، وذلك بحسب تعبيرها لموقع "صدى البلد".
فصل الموظفةولإرضاء "إسراء"، زعمت الشركة أنها قامت بفصل مسؤولة المبيعات التي تحدثت إليها بطريقة غير لائقة، إلا ان "إسراء" اعترضت على فصل الموظفة لأنه لا ذنب لها لكونها تنفذ سياسات الشركة المتبعة، وأن هذه القرار لن يرضيها بالمرة أو يغير رأيها تجاه فكر الشركة العقارية.
ليست المرة الأولىعلمت "إسراء" فيما بعد أن هناك عدد من سيدات المجتمع من المحجبات، تعرضن لموقف مماثل من شركات عقارية أخرى وأن هذا الأمر بات سائد، خاصة في المجتمعات السكنية الراقية التي ترفض بوجود المحجبات فيها دون سند قانوني معولين على قاعد وقوانين الشركة العقارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عقارات محجبة شركة عقارات مواقع التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
العراق يرفع دعوى ضد شركة شاي فيتنامية بسبب مخالفات في الشراكة
أبريل 30, 2025آخر تحديث: أبريل 30, 2025
المستقلة/- في خطوة تصعيدية تهدف إلى حماية حقوق العراق في شراكات اقتصادية دولية، قامت وزارة التجارة العراقية برفع دعوى قضائية ضد شركة فيتنامية عاملة في مزارع الشاي التي يمتلك العراق فيها حصة 55%. وتأتي هذه الإجراءات بعد سلسلة من المخالفات التي تم اكتشافها من خلال تدقيق الحسابات والملفات الخاصة بالشراكة، والتي أجرتها وزارة التجارة بالتعاون مع شركة التدقيق البريطانية “كي دي ام جي”.
وقالت المهندسة لمى هاشم الموسوي، مديرة الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، في تصريحاتها لـ “الصباح” تابعته المستقلة، إن “الشركة العراقية تواصلت مع الجهات القانونية لمراجعة الحسابات والأخطاء التي حدثت خلال الإدارات السابقة، والتي أدت إلى وجود خروق وملاحظات كبيرة في العملية”. وأكدت الموسوي أن الحصة العراقية في هذه المزارع، التي تمثل 55% من إجمالي المشروع، تعود بالكامل إلى العراق، مشيرة إلى أن المزارع نفسها تعود ملكيتها إلى فيتنام.
ومن خلال التدقيق الذي تم على مدار الأعوام الأربعة الماضية، تبين وجود مخالفات جوهرية في العمليات الجارية في المزارع. هذه المخالفات تتراوح بين سوء الإدارة والممارسات المالية غير السليمة، والتي تم التعامل معها عبر الإجراءات القانونية التي تتخذها الوزارة، وتتم متابعتها بدقة من قبل وزارة العدل العراقية.
وقد لفتت الموسوي إلى أن العراق يعاني من غياب تمثيل حكومي قوي في فيتنام، حيث لا يوجد سفير عراقي أو ملحق تجاري في الدولة الآسيوية، ما يزيد من صعوبة مراقبة الوضع بشكل مباشر والتفاعل الفعّال مع الأطراف المعنية. وبناءً عليه، لجأت وزارة التجارة إلى رفع الدعوى في المحاكم الدولية لضمان استعادة الحقوق العراقية وحمايتها من أي تجاوزات مستقبلية.
هذه الخطوة تأتي في وقت حساس، حيث تسعى الحكومة العراقية لتعزيز التعاون التجاري مع دول عدة، بما في ذلك فيتنام، من خلال مشاريع استراتيجية تهدف إلى الاستفادة من الموارد الطبيعية مثل مزارع الشاي التي تمثل أحد ملامح التعاون الاقتصادي مع هذا البلد الآسيوي.
إن متابعة الحكومة العراقية لهذا الملف تُظهر اهتمامها الكبير بتحقيق الشفافية في شراكاتها الخارجية وتعزيز فاعلية الأطر القانونية الدولية لحماية استثماراتها، ما يعكس تحسّنًا في آلية التعامل مع مثل هذه القضايا الاقتصادية المعقدة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية