النقد الدولي: أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة لا تشجع الاستثمار في الاقتصادات الناشئة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
الولايات المتحدة – صرحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غيورغييفا، إن أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة تجعل الاستثمار في الاقتصادات الناشئة محفوفا بالمخاطر.
وأضحت غيورغييفا خلال كلمة لها في جلسة خاصة للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض، أنه “أولا، أسعار الفائدة المرتفعة لها تأثير سلبي على آفاق النمو في جميع أنحاء العالم.
وأضافت أن “ارتفاع أسعار الفائدة يعني أيضا دولارا قويا، وعندما يكون الدولار قويا، يؤدي ذلك بالنسبة للعديد من العملات إلى انخفاض قيمتها، مما يجعل من الصعب مكافحة التضخم داخل البلد”.
وشددت مديرة صندوق النقد الدولي على أنه من أجل استعادة الاقتصاد العالمي عافيته، تحتاج البلدان إلى التحول إلى سياسة نقدية أكثر مرونة”.
كما أشارت غيورغييفا، إلى أن التضخم في الولايات المتحدة سينخفض إلى الهدف بحلول عام 2025، لكن صندوق النقد الدولي يخشى ألا تعود أسعار الفائدة إلى مستويات ما قبل الوباء.
وأبقى نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي يعمل كبنك مركزي، سعر الفائدة الأساسي عند 5.25%-5.5% بعد اجتماعه في مارس.
وتباطأ التضخم في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ منذ يونيو 2022، عندما وصل إلى أعلى مستوى له منذ 40 عاما عند 9.1%.
المصدر: تاس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی الولایات المتحدة أسعار الفائدة النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: 9 من الاقتصادات الأسرع نموا بالعالم عام 2025 ستكون في إفريقيا
ذكر صندوق النقد الدولي أن تسعة من الاقتصادات العشرين الأسرع نموا في العالم في عام 2025 ستكون في إفريقيا، حيث من المقرر أن تنمو دول مثل رواندا وكوت ديفوار وتنزانيا بمعدل يتجاوز 6% والتي تشهد توسعا اقتصاديا مطردا يركز على قطاعات الزراعة والتصنيع والخدمات والتكنولوجيا.
وأوضح الصندوق - حسبما ذكر موقع "All Africa" الإخباري الإفريقي اليوم الأربعاء - أن هذا الأداء المثير للإعجاب يسلط الضوء على الاختلافات المتزايدة داخل القارة بين الدول الغنية بالموارد وتلك الأقل اعتمادا على صادرات السلع الأساسية.
وأضاف أنه في المقابل، شهدت الاقتصادات كثيفة الاستهلاك للموارد بما في ذلك نيجيريا وأنجولا وجنوب إفريقيا، ركودا أو انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العقد الماضي بسبب تقلب أسعار السلع الأساسية ومحدودية التنويع.
وأشار إلى أن الاقتصادات التسعة هي جنوب السودان وليبيا والسنغال والسودان وأوغندا والنيجر وزامبيا وجمهورية بنين ورواندا..لافتا إلى أن نجاح الدول التي لا تستخدم الموارد الطبيعية يسلط الضوء على أهمية إيجاد محركات أخرى للنمو.
ومن دون دعم أسعار النفط والمعادن المرتفعة، استثمرت هذه الدول في البنية التحتية والتعليم وتنمية القطاع الخاص، مما جعل اقتصاداتها أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية، وعلى سبيل المثال، ركزت رواندا على الحوكمة والخدمات القائمة على التكنولوجيا، وقامت كوت ديفوار بتنويع الصناعات الزراعية، الأمر الذي سمح لهذه الدول بالتميز.