103 آلاف درهم تسوية لنزاع عقاري
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلة الإمارات.. الوجهة العالمية الأكثر جاذبية للقوى العاملة حمدان بن محمد: حققنا إنجازات قياسية جعلتنا الموطن الأول للشركات المليارية العالميةقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين شاكية متضرر وشريكتها، في قضية نزاع حول شراء وحدة عقار سكنية، أولاً: في الدعوى الأصلية: برفضها.
وأوضحت المحكمة أنه لما كان ذلك وكان الخبير المنتدب قد انتهى في تقريره النهائي إلى نتيجة، مفادها أن المدعية أصلياً المدعى عليها تقابلاً مستحقة لمبلغ 23 ألف درهم رسوم خدمات وصيانة من السنوات الماضية وما بعدها لاعتمادها من البلدية المختصة وفقاً للقانون.
وأشارت المحكمة إلى بأن التقرير أثبت بأن الشاكية قد سددت مبلغ 103 آلاف درهم وأن شريكتها أصليا في الوحدة السكنية الشاكية لا تستحق المبالغ المطالب بها عن الفترة السابقة على عام 2020 (إلا بعد التصديق على ميزانيتها وتدقيقها) وتحديداً من عام 2010 ولغاية عام 2019، كونها غير معتمدة من دائرة بلدية مدينة أبوظبي، وبالتالي كان على الشاكية أن تقوم بتقديم ميزانياتها عن تلك الفترة إلى البلدية للتصديق عليها حتى تكون تلك المبالغ مستحقة عليها.
واطمأنت المحكمة إلى ما انتهى إليه الخبير من نتيجة لقيامها على أسس فنية سليمة، وعليه فإن المحكمة تقضي برفض الدعوى الأصلية، أما بشأن الدعوى المتقابلة فإن المحكمة تقضي بإلزام شريكتها تقابلاً بأن تؤدي للشاكية تقابلاً مبلغ 103 آلاف درهم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي محكمة أبوظبي محكمة أبوظبي المدنية الإمارات آلاف درهم
إقرأ أيضاً:
سوريا.. بدء عمل مراكز تسوية أوضاع عناصر النظام السابق
شهدت المراكز التي فتحتها إدارة العمليات العسكرية لتسوية أوضاع عناصر النظام السوري السابق، من الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية في العاصمة دمشق، إقبالاً كبيراً بعد ساعات من بدء عملها السبت.
وفتحت إدارة العمليات مركزين؛ الأول في منطقة المزرعة شرق العاصمة، والثاني في منطقة المِزَّة، وتوافد مئات العسكريين والأمنيين، وبعضهم كان يحمل سلاحاً لتسليمه.
وقال مسؤول في المركز: «إن عمل المركز يقتصر على تسوية أوضاع عناصر النظام السابق من ضباط وعسكريين، ويتم أخذ كل البيانات الخاصة بهم، وتسليمهم بطاقة تسوية بغية عدم التعرض لهم».
وأضاف المسؤول، «نعمل على تسوية أوضاع عناصر النظام من كل الجهات الشرطية والعسكرية، والبطاقة الممنوحة لهم تخولهم التحرك دون التعرض لهم، وتتم دراسة كل الأسماء