أصول القطاع المصرفي تتجاوز 4.2 تريليون درهم
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةتجاوز إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدولة حاجز 4.2 تريليون درهم بنهاية شهر فبراير الماضي، للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وكشف المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر فبراير 2024، عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، على أساس سنوي بنحو 450.2 مليار درهم بنمو تجاوز 12% مقارنة بنحو 3.748 تريليون درهم خلال فبراير 2023. وتجاوز إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي، حاجز 700 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، بزيادة بلغت 203 مليارات درهم خلال عام، وفق أحدث إحصائيات المصرف.
وأوضحت الإحصائيات الصادرة، أمس، أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 2% من 695.04 مليار درهم خلال يناير الماضي إلى 708 مليارات درهم في نهاية فبراير 2024، بزيادة تعادل 13 مليار درهم. وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 40.2%، مقابل 505.1 مليار درهم خلال فبراير 2023، بزيادة تعادل نحو 202.9 مليار درهم خلال 12 شهراً، بينما زادت منذ بداية العام الجاري بنحو 4% أو ما يعادل 27 مليار درهم، مقارنة بنحو 681.15 مليار درهم في نهاية 2023.
وسجل إجمالي الودائع المصرفية ارتفاعاً بنسبة 2.7%، من 2.540 تريليون درهم في نهاية يناير إلى 2.608 تريليون درهم في نهاية فبراير الماضي، نتيجة الارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 2.5% وودائع غير المقيمين بنسبة 5%. وأرجع المركزي توسع ودائع المقيمين إلى الزيادة في ودائع القطاع العام بنسبة 18.4%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 2%.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القطاع المصرفي القطاع المصرفي الإماراتي مصرف الإمارات المركزي الإمارات المصرف المركزي المصرف المركزي الإماراتي درهم فی نهایة تریلیون درهم ملیار درهم درهم خلال بنسبة 2
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تدرس إمكانية استخدام أصول ليبيا لتعويض ضحايا الجيش الإيرلندي
ناقش مجلس اللوردات البريطاني إمكانية استخدام الأصول الليبية المجمدة لتعويض “إرهاب عمليات الجيش الجمهوري الآيرلندي ” المنفذة في السبعينيات والثمانينيات برعاية القذافي.
وقال البرلمان البريطاني في جلسة الخميس، إن التعويضات تخص الهجمات التي نفذها الجيش الجمهوري الإيرلندي باستخدام متفجرات من ليبيا، وفقًا لما نشرته مكتبة اللوردات البريطانية.
وتساءل أعضاء من الحكومة البريطانية حول ما إذا كانت ستنظر في استخدام الأصول الليبية المجمدة لتعويض ضحايا ما سمته “الإرهاب”.
كما أشارت الحكومة البريطانية إلى أن المسؤولية تقع على عاتق الحكومة الليبية الحالية، لافتة إلى أن الضحايا وأسرهم وأعضاء في البرلمان يواصلون الدعوات للضغط على ليبيا لتعويض الضحايا.
ورغم مُطالباتٍ مستمرة من الضحايا وعائلاتهم ومنظماتٍ حقوقية، إلا أن الحكومات البريطانية المتعاقبة رفضت استخدام الأصول الليبية المُجمدة لتعويض الضحايا، مُدعيةً أن ذلك يُخالف القانون الدولي.
وكانت لجنة شؤون أيرلندا الشمالية في مجلس العموم قد أجرت تحقيقاً في عام 2015 حول دور الحكومة في السعي للحصول على تعويضات، وخلصت إلى أن الدعم المقدم للضحايا كان محدوداً، وأن التعويضات التي حصل عليها البعض كانت “متواضعة”.
المصدر: مكتبة اللوردات البريطانية
الجيش الإيرلنديمكتبة اللوردات البريطانية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا