أصول القطاع المصرفي تتجاوز 4.2 تريليون درهم
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلة الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي لـ«الاتحاد»: زيادة المنافذ التجارية وضم ناقلات جديدة إلى «مطار زايد» 12.2 مليار درهم التبادل التجاري بين الإمارات والكويت خلال الربع الأولتجاوز إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدولة حاجز 4.2 تريليون درهم بنهاية شهر فبراير الماضي، للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وكشف المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر فبراير 2024، عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، على أساس سنوي بنحو 450.2 مليار درهم بنمو تجاوز 12% مقارنة بنحو 3.748 تريليون درهم خلال فبراير 2023. وتجاوز إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي، حاجز 700 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، بزيادة بلغت 203 مليارات درهم خلال عام، وفق أحدث إحصائيات المصرف.
وأوضحت الإحصائيات الصادرة، أمس، أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 2% من 695.04 مليار درهم خلال يناير الماضي إلى 708 مليارات درهم في نهاية فبراير 2024، بزيادة تعادل 13 مليار درهم. وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 40.2%، مقابل 505.1 مليار درهم خلال فبراير 2023، بزيادة تعادل نحو 202.9 مليار درهم خلال 12 شهراً، بينما زادت منذ بداية العام الجاري بنحو 4% أو ما يعادل 27 مليار درهم، مقارنة بنحو 681.15 مليار درهم في نهاية 2023.
وسجل إجمالي الودائع المصرفية ارتفاعاً بنسبة 2.7%، من 2.540 تريليون درهم في نهاية يناير إلى 2.608 تريليون درهم في نهاية فبراير الماضي، نتيجة الارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 2.5% وودائع غير المقيمين بنسبة 5%. وأرجع المركزي توسع ودائع المقيمين إلى الزيادة في ودائع القطاع العام بنسبة 18.4%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 2%.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القطاع المصرفي القطاع المصرفي الإماراتي مصرف الإمارات المركزي الإمارات المصرف المركزي المصرف المركزي الإماراتي درهم فی نهایة تریلیون درهم ملیار درهم درهم خلال بنسبة 2
إقرأ أيضاً:
قطاع الأعمال: 5.2 مليار جنيه صافي أرباح «القابضة للسياحة» خلال العام المالي الماضي
أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام اليوم الثلاثاء، أن الجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات الوزارة، اعتمدت نتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة للعام المالي 2023 /2024، حيث بلغ صافي الربح المحقق وفق القوائم المالية المجمعة نحو 5.2 مليار جنيه بمعدل نمو 50% مقارنة بالعام المالي 2022 /2023.
جاء ذلك خلال ترؤس المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للسياحة والفنادق بحضور أعضاء الجمعية العامة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس إدارة الشركة برئاسة ماجد المنشاوي.
وأكد الوزير، خلال الاجتماع، على أهمية القطاع السياحي والفندقي باعتباره من القطاعات الحيوية التي تسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز العوائد المالية من العملات الأجنبية، فضلاً عن دوره المهم في الترويج للوجهات السياحية المصرية وزيادة تدفقات السياحة العالمية إلى البلاد.
وأشار إلى اهتمام الوزارة بتعزيز أداء الشركات التابعة لها في هذا المجال، وتحديث الأصول السياحية والفندقية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لرفع كفاءة العمل وتنمية الموارد.
وقال" إن تنمية وتحديث الأصول الفندقية ليس فقط مهمة لتحسين الجوانب الاقتصادية، بل يشكل خطوة ضرورية نحو توفير تجارب سياحية مميزة تُسهم في تحقيق أهداف مصر في تنمية القطاع السياحي وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية وجذب المزيد من السياح من مختلف أنحاء العالم".
وتطرق المهندس محمد شيمي إلى الجهود الجارية لإعادة إحياء فروع شركات التجارة الداخلية وعلاماته العريقة المنتشرة في مختلف المحافظات، وتوفير بيئة تجارية مناسبة ومتطورة من خلال تحسين سلاسل الإمداد وتيسير الإجراءات التجارية وتطوير نظم العمل والإدارة وأساليب العرض والبيع والتوسع في التسويق الإلكتروني.
واستعرض مستجدات خطط العمل، والمشروعات السياحية والفندقية الحالية والجديدة، من خلال تقرير مجلس إدارة الشركة الذي قدمه عمرو عطيه العضو المنتدب التنفيذي.
وشمل التقرير عددا من المشروعات الفندقية منها الأعمال النهائية لفندق نفرتاري أبو سمبل في أسوان، وموقف مشروع إحياء فندق الكونتيننتال وتطوير فندق النيل ريتز كارلتون بوسط القاهرة، ومشروع فندق جديد بالأقصر بالشراكة مع القطاع الخاص، ومشروع فندق جديد برأس البر وملحق لفندق اللسان، وتجارب الواقع الافتراضي لشركة الصوت والضوء بعدد من المناطق السياحية والأثرية، إلى جانب تطوير عدد من فروع التجارة الداخلية مثل معرض بونتريمولي وفرع عمر أفندي بروكسي.
اقرأ أيضاًاستطلاع لرويترز: نمو الاقتصاد المصري 5% وانخفاض في أسعار الفائدة والتضخم
عودة ترامب تدفع توقعات التضخم لدى الاقتصاديين إلى الارتفاع