أصول القطاع المصرفي تتجاوز 4.2 تريليون درهم
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةتجاوز إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدولة حاجز 4.2 تريليون درهم بنهاية شهر فبراير الماضي، للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وكشف المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر فبراير 2024، عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، على أساس سنوي بنحو 450.2 مليار درهم بنمو تجاوز 12% مقارنة بنحو 3.748 تريليون درهم خلال فبراير 2023. وتجاوز إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي، حاجز 700 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، بزيادة بلغت 203 مليارات درهم خلال عام، وفق أحدث إحصائيات المصرف.
وأوضحت الإحصائيات الصادرة، أمس، أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 2% من 695.04 مليار درهم خلال يناير الماضي إلى 708 مليارات درهم في نهاية فبراير 2024، بزيادة تعادل 13 مليار درهم. وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 40.2%، مقابل 505.1 مليار درهم خلال فبراير 2023، بزيادة تعادل نحو 202.9 مليار درهم خلال 12 شهراً، بينما زادت منذ بداية العام الجاري بنحو 4% أو ما يعادل 27 مليار درهم، مقارنة بنحو 681.15 مليار درهم في نهاية 2023.
وسجل إجمالي الودائع المصرفية ارتفاعاً بنسبة 2.7%، من 2.540 تريليون درهم في نهاية يناير إلى 2.608 تريليون درهم في نهاية فبراير الماضي، نتيجة الارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 2.5% وودائع غير المقيمين بنسبة 5%. وأرجع المركزي توسع ودائع المقيمين إلى الزيادة في ودائع القطاع العام بنسبة 18.4%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 2%.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القطاع المصرفي القطاع المصرفي الإماراتي مصرف الإمارات المركزي الإمارات المصرف المركزي المصرف المركزي الإماراتي درهم فی نهایة تریلیون درهم ملیار درهم درهم خلال بنسبة 2
إقرأ أيضاً:
ارتفاع المداخيل الضريبية للمملكة بنسبة 12.5 في المائة متجاوزة 243 مليار درهم
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبة بلغت 243,75 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، لترتفع بنسبة 12,5 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 90 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، بتسجيل نمو مطرد بقيمة 27,1 مليار درهم (زائد 12,5 في المائة).
وأوضح المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 19,6 مليار درهم، مقابل 13,6 مليار درهم متم أكتوبر 2023.
وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أظهرت أبرز تطورات المداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 95,4 في المائة، وارتفاعا بواقع 6,5 مليارات درهم.
ويرجع هذا التطور بالأساس لتحسن المداخيل برسم الأقساط الثلاثة الأولى (زائد 3 مليارات درهم)، وتكملة التسوية (زائد 2,3 مليار درهم) والضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع على ناتج التوظيفات ذات الدخل القار، والمكافآت المخولة للغير (زائد 0,9 مليار درهم).
ومن جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل معدل إنجاز قدره 91,6 في المائة، وارتفاعا قدره 5,9 مليارات درهم، مما يعكس بالأساس تحسن المداخيل المتأتية من الضريبة على الدخل برسم الأجور (زائد 2 مليار درهم)، وبرسم الأرباح العقارية (زائد 0,5 مليار درهم)، وكذا الضريبة على الدخل المحجوزة في المنبع برسم ناتج التوظيفات ذات الدخل القار وأرباح تفويت القيم المنقولة (زائد 0,7 مليار درهم).
أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، ارتفاعا قدره 8,1 مليارات درهم، ومعدل إنجاز بنسبة 84 في المائة، وقد استفادت هذه المداخيل من ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد (زائد 12,1 مليار درهم) وتلك المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زائد 13,2 مليار درهم)، مما يعكس انتعاش الاستهلاك وأثر الإجراءات المتخذة في إطار قانون المالية 2024.
وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 91,3 في المائة وارتفاعا بمقدار 3,1 مليارات درهم، أساسا إثر تحسن الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية (زائد 12,6 مليار درهم)، وتلك المتعلقة بالتبغ (زائد 7,3 مليارات درهم)، والمنتجات الأخرى (زائد 26,6 في المائة).
وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، بلغ معدل إنجازها 96,4 في المائة وارتفاع قدره 2 مليار درهم، بينما ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بمقدار 1 مليار درهم بمعدل إنجاز نسبته 91 في المائة، لتعكس بذلك ارتفاع رسوم التسجيل (زائد 700 مليون درهم)، والضريبة على عقود التأمين (زائد 147 مليون درهم)، والضريبة الخاصة السنوية على السيارات (زائد 127 مليون درهم).
وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
ويذكر أنه في الوقت الذي تتسم فيه وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسبي، فإن وثيقة وضعية التحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير