«ستاندرد آند بورز»: تسارع نمو التمويل الإسلامي في الإمارات
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت وكالة ستاندرد آند بورز «إس آند بي» العالمية للتصنيفات الائتمانية، أن إجمالي أصول قطاع التمويل الإسلامي العالمي يواصل مساره في النمو السريع، مشيرة إلى تسارع نمو القطاع في الإمارات العام الماضي بفضل الأداء القوي للاقتصاد غير النفطي.
وأضافت الوكالة، في تقرير حديث صدر أمس بعنوان «التمويل الإسلامي 2024- 2025»، أنها تتوقع نمواً من رقم واحد مرتفع في الفترة 2024 - 2025 بعد أن حقق القطاع نمواً بنسبة 8% في عام 2023.
ومن المتوقع بحسب التقرير، أن تتراوح إصدارات الصكوك بين 160- 170 مليار دولار في عام 2024، ما يعزز نمو أصول القطاع في عام 2024، في حين أن من المرجح أن نشهد مزيداً من النمو في قطاعي الصناديق الاستثمارية الإسلامية والتكافل.
وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن سوق الصكوك بدأ عام 2024 بقوة، حيث وصل إجمالي الإصدارات إلى 46.8 مليار دولار في 31 مارس 2024، مقابل 38.2 مليار دولار أمريكي في نفس التاريخ من العام السابق، وأن نمو الأصول المصرفية الإسلامية أسهم بنسبة 56% من نمو قطاع التمويل الإسلامي في عام 2023، مقابل 72% في عام 2022، مشيرة إلى أن المؤسسات المالية في جميع دول الخليج استحوذت على 86% من نمو الأصول في عام 2023، وأن المملكة العربية السعودية كانت المساهم الرئيسي، حيث حققت 56.7% من النمو، في حين توقعت أن تسهم رؤية المملكة 2030 والنمو في إقراض الشركات والرهن العقاري في مواصلة دعم قطاع التمويل الإسلامي على مدى الـ12- 24 شهراً القادمة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التمويل الإسلامي قطاع التمويل الإسلامي الإمارات ستاندرد آند بورز وكالة ستاندرد آند بورز التمویل الإسلامی فی عام
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع نموًا اقتصاديًا لتونس بنسبة 2.2% في سنة 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يتوقع البنك الدولي أن تصل نسبة النمو الاقتصادي في تونس إلى 2.2% في سنة 2025، مقارنة بـ 1.2% في سنة 2024، مشيرا إلى أن نسبة النمو قد ترتفع إلى 2.3% في سنة 2026.
وأوضح البنك الدولي، في تقرير أصدره اليوم /الجمعة/ -أوردته وكالة أنباء تونس أفريقيا بعنوان "النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"- أن استمرار ظروف الجفاف وضعف الطلب المحلي كانا من الأسباب الرئيسية لتباطؤ التعافي الاقتصادي في تونس سنة 2024، ما أدى إلى تسجيل نسبة نمو أقل من التوقعات السابقة.
ويتوقع البنك الدولي أن يكون تحسن النمو الاقتصادي في سنة 2025، مدعومًا بتوقعات أفضل للتمويل الخارجي، مما يعزز النشاط الاقتصادي في البلاد.
وفي سياق متصل، قدمت الأمم المتحدة توقعات مختلفة قليلًا، حيث رجّحت أن تبلغ نسبة النمو في تونس 1.5% في سنة 2025، وترتفع إلى 1.9% في سنة 2026، كما توقعت أن ينخفض معدل التضخم إلى 6.9% في سنة 2025 و6.6% في سنة 2026، مقارنة بـ 7.2% في سنة 2024.
وعلى صعيد إقليمي، خفض البنك الدولي توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.4% في سنة 2025، مقارنة بتوقعات سابقة عند 3.8%. ومن المتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 4.1% في سنة 2026.
وأشار التقرير إلى أن الصراعات المسلحة والتوترات المستمرة في المنطقة تشكل عوامل رئيسية لعدم الاستقرار الاقتصادي.
وتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7% في عامي 2025 و2026، وهي نفس النسبة المسجلة سنة 2024، وأرجع البنك هذه التوقعات إلى الانخفاض التدريجي في التضخم وأسعار الفائدة، لكنه أشار إلى أن تخفيضات إنتاج النفط من قبل بعض الدول المصدرة قد أثرت على التوقعات الإجمالية.
و من جهتها، رسمت الحكومة التونسية في ميزانية الدولة لسنة 2025 هدفًا لتحقيق نسبة نمو تصل إلى 3.2%، بناءً على النتائج المنتظرة لسنة 2024 حتى نهاية أغسطس الماضي.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط