عبدالله المزروعي: معرض وملتقى الشركات الإماراتية بالكويت يعزز التعاون بين البلدين
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
الكويت (وام)
قال عبدالله المزروعي، رئيس اتحاد غرف الإمارات رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن معرض وملتقى الشركات الإماراتية الذي عقد على مدى يومي 28 و29 أبريل الجاري في الكويت من شأنه تحفيز وتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.
وأوضح المزروعي على هامش الحدث الذي اختتم أمس، تحت شعار «استكشاف الفرص في السوق الكويتية» أن عدداً من الشركات الكويتية والإماراتية اتخذت خطوات فعلية لتعزيز التعاون المشترك في القطاعات النوعية منها الطيران والخدمات الصحية.
وقال رئيس اتحاد غرف الإمارات في هذا الإطار: «تربطنا مع الكويت علاقة مميزة، وهذا ما لمسناه في الحدث من رغبة من الطرفين لتطوير مسارات التعاون وتطوير الاستثمار بين البلدين».
وأكد أن السوق الإماراتي يحتل المرتبة الأكبر من ناحية الحجم في دول مجلس التعاون الخليجي معربا عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من الإنجازات والتطور ونوه بعمق العلاقات المشتركة التي تربط اتحاد غرف الإمارات وغرفة تجارة وصناعة الكويت، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشركات الإماراتية الكويت الإمارات الإمارات والكويت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الغرف الإماراتية عبدالله المزروعي السوق الكويتية
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024.. المرأة الإماراتية تعزز حضورها بإنجازات فارقة
شكّلت المرأة الإماراتية جزءا أصيلا في أبرز الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات خلال عام 2024، الذي شهد تعاظم حضورها ودورها في شتى الميادين.
وحفل العام 2024، بالعديد من الشواهد على نجاح سياسة تمكين وبناء قدرات المرأة الإماراتية، ومن أبرزها تقدم الدولة إلى المرتبة السابعة عالميا واحتفاظها بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وعززت المرأة نسبة حضورها في التشكيل الحكومي لدولة الإمارات بعد تعيين معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة للأسرة، وذلك بعد استحداث وزارة الأسرة مؤخرا.
وأصدرت الإمارات السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، التي تهدف إلى إعداد إطار وطني متعدد القطاعات يضمن حصول المرأة على أعلى مستويات خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية طوال مراحل حياتها في الدولة.
وترسيخا لدور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في دولة الإمارات، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.
ويندرج القرار الذي سيطبق في يناير 2025، ضمن إستراتيجية وطنية شاملة لتمكين المرأة اقتصاديا، وتعزيز التنوّع في بيئة الأعمال.
وفي ذات السياق، أبرمت وزارة الاقتصاد والاتحاد النسائي العام، مذكرة تعاون، بشأن تعزيز التواصل وتوحيد الجهود المشتركة بين الطرفين، للارتقاء بملف التمكين الاقتصادي وتعزيز دور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، والذي يعد أحد جوانب تميز النموذج الإماراتي الملهم في تمكين المرأة.
ونصت الاتفاقية على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة جوانب التحسين ووضع الخطط الاستباقية، لرفع نسبة تواجد رائدات الأعمال في الأنشطة التجارية، وتوحيد جهود الطرفين في المجالات التي تمثل مساحة مشتركة في اهتماماتهما، لاسيما في الجانب الإعلامي لإبراز جهود دولة الإمارات في دعم المرأة اقتصادياً على المستويين المحلي والإقليمي.
وأطلق الاتحاد النسائي العام الدفعة الثانية، من برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة (نبني للاستدامة)، في إطار سعيه المستمر لبناء قدرات المرأة الإماراتية في المجالات المختلفة ومنها المجال الاقتصادي، وذلك إيماناً منه بدورها الحيوي في مسيرة التنمية الاقتصادية والمجتمعية التي تعد أحد المرتكزات الأساسية لتوفير مقومات الحياة الكريمة لها.
ويستهدف البرنامج الفتيات والسيدات الراغبات في ريادة الأعمال والبدء في مشاريع صغيرة ومتوسطة وصاحبات المشاريع القائمة والراغبات في تطوير مشاريعهن.
وشهدت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين لدعم مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص من خلال مبادرات وبرامج مشتركة.
ووفقا لأحدث البيانات الرسمية خلال عام 2024، مثلت النساء في دولة الإمارات نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، و46% من سوق العمل بصفة عامة و68% في القطاع الحكومي، كما شغلت ثلث المناصب الوزارية تقريبا، و50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي.وام