إدانة البرلماني السابق محمد الحيداوي بأسفي بـ 8 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية والحرمان من الترشح لولايتين
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
قضت صباح اليوم الاثنين، المحكمة الابتدائية بأسفي، في حق محمد الحيداوي، النائب البرلماني السابق المنتمي للتجمع الوطني للأحرار، رئيس أولمبيك أسفي، بـ 8 أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية تصل إلى 30 ألف درهم، والحرمان من التصويت لسنتين، ومن الترشح لولايتين انتخابيتين.
ولم يمر على خروجه من سجن الجديدة سوى شهر واحد، حيث قضى 8 أشهر سجنا نافذا بعد اتهامه بالتلاعب في تذاكر مونديال قطر.
حيث غادر الحيداوي السجن يوم 26 مارس الفائت، وعاد للواجهة من جديد بتهمة الفساد الانتخابي.
وتعود تفاصيل القضية التي تم تداولها عدة مرات بالمحكمة الابتدائية إلى ما بعد صدور نتائج انتخابات شتنبر 2021، حيث تم تسريب تسجيل صوتي نسب إليه، يعترف فيه بجمع الأموال لاستمالة الناخبين.
وطالب متتبعون بأسفي من السلطات القضائية التحقيق في القضية.
ويتحدث خلال التسجيل المسرب، والذي انتشر على نطاق واسع بربوع المملكة، عن قيامه بجمع بعض القيادات الإقليمية والمحلية لحزب الحمامة، لمساهمة كل فرد ممن حدد أسماءهم بمبالغ مالية قدرها في 200 ألف درهم، (20 مليون سنتيم)، لاستمالة الأصوات لأجل انتخاب المجلس الإقليمي.
واعترف في التسجيل المنسوب إليه، أنه تبرع لزميلته في الحزب (س.أ) بـ 20 مليون سنتيم. وهي نفسها التي تشغل اليوم نائبة رئيس المجلس الإقليمي لأسفي. وقال إنه أخذ شيكات على سبيل الضمان من آخرين.
كلمات دلالية أسفي البرلمان الحيداوي الفساد الانتخابي المحكمة الابتدائية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أسفي البرلمان الحيداوي الفساد الانتخابي المحكمة الابتدائية
إقرأ أيضاً:
رئيس السنغال يكافح لكسب السباق البرلماني
من خلال عروض الألعاب النارية والمسيرات المزدحمة والقوافل من مدينة إلى أخرى، تسعى الأحزاب السياسية في السنغال إلى جذب الناخبين في سباق برلماني سيقرر مدى قدرة الرئيس الجديد على تنفيذ أجندته.
ويتعرض الرئيس باسيرو ديوماي فاي لضغوط للوفاء بوعوده بقمع الفساد وتحسين سبل العيش التي ساعدته على الوصول إلى السلطة في أبريل/نيسان بعد فوزه الساحق في الانتخابات في الشهر السابق.
واتهم فاي المشرعين في الجمعية الوطنية التي تقودها المعارضة برفض المشاركة في محادثات هادفة بشأن الميزانية والمقترحات الأخرى، وقام بحلّ البرلمان الشهر الماضي، مما مهد الطريق لإجراء الانتخابات التشريعية في 17 نوفمبر/تشرين الثاني.
وبدأت الحملات الانتخابية رسميا يوم الأحد، إذ يتنافس حزب فاي باستيف على الأغلبية التي تضمن له ولايته، أما الأحزاب الحاكمة السابقة فشكلت ائتلافًا منافسًا يوحّد الرئيسين السابقين المؤثرين في البلاد ماكي سال وعبد الله واد.
وقد قال المحلل السياسي مامادو سيك إن "هذه الانتخابات لها أهمية رمزية. فالتحدي الحاسم اليوم هو أن يفهم ديوماي فاي إذا كان الأشخاص الذين انتخبوه بنسبة 54% ما زالوا يدعمون برنامجه".
وفي وقت سابق من شهر أكتوبر/تشرين الأول، كشفت الحكومة النقاب عن خطة تنمية طموحة مدتها 25 عامًا، ووعد فاي بتعزيز الصناعة المحلية، وتنويع الاقتصاد، وخلق فرص العمل التي تشتد الحاجة إليها لسكان الدولة الواقعة في غرب أفريقيا التي تنمو بسرعة.
ويتمثل التهديد الرئيسي لطموحات حزب باستيف في التحالف غير المتوقع بين حزب التحالف من أجل الجمهورية الذي يتزعمه سال والحزب الديمقراطي السنغالي الذي يتزعمه واد، واللذين حصلا معا على 106 من أصل 165 مقعدًا في الجمعية الوطنية المنتهية ولايتها.
وقال المحلل سيك "هذه هي المرة الأولى التي يقرر فيها باستيف خوض الانتخابات بمفرده دون ائتلاف؛ يبدو أنهم يختبرون قوتهم ونفوذهم"، محذرا من أن الحزب قام أيضا بتجنيد حلفاء سابقين لسال في محاولة لهزيمته.
ويتضمن السباق أيضا ائتلافين معارضين أصغر حجما ويمثلهما رئيس الوزراء السابق أمادو با وعمدة العاصمة دكار بارتيليمي دياس. وقال فاي للتلفزيون الوطني يوم الجمعة "أتمنى لجميع السنغاليين وجميع الأطراف السياسية حملة انتخابية سلمية وكريمة، وأن يفوز الأفضل".
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين