الاتحاد الأوروبي يجبر Apple على فتح نظام iPadOS
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
تمت إضافة جهاز iPad من شركة Apple إلى قائمة المنتجات التقنية التي يجب أن تلتزم بقواعد DMA الخاصة بالاتحاد الأوروبي، وفقًا لما أوردته بلومبرج. قامت المفوضية الأوروبية بتعيين iPadOS رسميًا كحارس بوابة بموجب DMA، إلى جانب متصفح الويب Safari ونظام التشغيل iOS ومتجر التطبيقات. تنص المنظمة على أن المستخدمين "مقيدون" بشكل أساسي بالنظام البيئي iPadOS من Apple وأنه يثبط الناس عن التحول إلى المنافسين.
يأتي ذلك بعد تحقيق دام أشهرًا في نظام iPadOS لتحديد ما إذا كان مؤهلاً كبرنامج حارس البوابة أم لا. وكتبت مارغريت فيستاجر، نائب الرئيس التنفيذي المسؤول عن سياسة المنافسة في المفوضية الأوروبية: "يشكل iPadOS بوابة مهمة تعتمد عليها العديد من الشركات للوصول إلى عملائها". "سيضمن قرار اليوم الحفاظ على العدالة والقدرة على المنافسة أيضًا على هذه المنصة."
ما الذي يجب على Apple فعله لضمان توافق iPadOS؟ وفقًا لـ DMA، يُحظر على حراس البوابات تفضيل خدماتهم الخاصة على المنافسين ومن تقييد المستخدمين في النظام البيئي. ويجب أن يسمح البرنامج أيضًا لأطراف ثالثة بالتفاعل مع الخدمات الداخلية، ولهذا السبب أصبحت متاجر تطبيقات الطرف الثالث موجودة على أجهزة iPhone في أوروبا. ومن المفترض أن يحذو جهاز iPad حذوه قريبًا. بمعنى آخر، تقوم DMA بإلقاء بعض القنابل الكريهة الخطيرة على حديقة Apple المسورة.
وفي بيان نشرته مجلة Forbes، قالت شركة Apple إنها "ستواصل العمل بشكل بناء مع المفوضية الأوروبية" لضمان امتثال خدماتها المخصصة لـ DMA، بما في ذلك iPadOS. ومع ذلك، فإن الشركة ليست سعيدة تمامًا، واتهمت التشريع بخلق "مخاطر جديدة للخصوصية وأمن البيانات". ولتحقيق هذه الغاية، أصدرت شركة أبل تحديًا قانونيًا أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، ومن المقرر أن تعقد جلسات الاستماع في وقت لاحق من هذا العام.
وفي أخبار الأجهزة اللوحية الأكثر سعادة لشركة Apple، أعلنت الشركة مؤخرًا عن حدث في 7 مايو لعرض أجهزة iPad الجديدة. من المحتمل أن نرى جهاز OLED iPad Pro وجهاز iPad Air الجديد، بالإضافة إلى الأجهزة الطرفية المحدثة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: المفوضية الأوروبية توافق على صرف تمويل بقيمة مليار يورو لمصر
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
«المشاط»: التمويل جزء من حزمة موقعة في يونيو 2024وأوضحت «المشاط»، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
استضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبيونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق 3 ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية «البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء»، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورووأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26