أكد الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي، رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة، أن مزرعة مليحة للألبان، التي أطلق صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس الاثنين، مرحلتها الأولى، تعد الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، موضحاً أن إنتاجها من الحليب ومشتقاته جميعها يأتي عضوياً بالكامل.

ولفت إلى أنه خلال هذه المرحلة سيتم إنتاج 75 طناً من الحليب يومياً، وصولاً إلى طاقة إنتاجية 310 أطنان يومياً خلال السنوات الثلاث القادمة عند اكتمال المشروع.

وقال إن صاحب السموّ حاكم الشارقة، أولى اهتماماً كبيراً بنواة القطيع، حيث تم استيراد سلالة أصيلة «A2A2» وهي السلالة القديمة للأبقار التي لم يطرأ عليها أي تهجين وراثي، ويبلغ عددها في هذه المرحلة 1250 بقرة.

وأشار إلى أن سموه وجه بمضاعفة عدد القطيع مباشرة، وعدم الانتظار إلى مضاعفته من خلال الولادات الطبيعية، وعليه سيتم استيراد 1250 بقرة إضافية بحلول نهاية العام الجاري، وبذلك سيتم اختصار المدة الزمنية لزيادة القطيع من 5 إلى 3 سنوات بوصول العدد الإجمالي آنذاك إلى 5000 رأس ماشية.

ويتميز حليب مزرعة مليحة للألبان ببروتين غني يتمتع بجودة ونسبة عالية من الدهون، مقارنة بالأنواع الأخرى، إذ يتضمن محتوى دهنياً بمعدل يزيد على 4% تقريباً ومحتوى بروتينياً بمعدل 3.5% ويعد من أجود أنواع الحليب الذي سيصل إلى المستهلكين بصورته الطبيعية من دون أي تدخل أو إنقاص من مكوناته، كما يتميز بسهولة الهضم، ويقلل الاضطرابات المعوية.(وام)

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة مليحة

إقرأ أيضاً:

«الشيوخ» يبدأ مناقشة قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض

بدأت منذ قليل فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمقرر خلالها مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان.

ترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:

-حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.

-تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.

-تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.

-تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.

-توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.

وحدد مشروع القانون التزامات تقديم الخدمة والمنشأة الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه، حيث نصت المادة (٥)من مشروع القانون على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، الالتزام بالقواعد الآتية: الالتزام بالقواعد الآتية:

١- اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية

٢-تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج

٣-استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقى الخدمة.

٤-تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مزيلاً باسمه ثلاثيا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.

٤-تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.

٥- متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.

٦-التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.

٧-إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقا لأحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ١٩٥٨ في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدي

مقالات مشابهة

  • الصحة: نستهدف تطوير 1004 منشآت وميكنة 1131 منفذا لتوزيع ألبان الأطفال
  • أسباب استيراد مصر للأسماك رغم توسعها في المزارع السمكية
  • إنتاج إيران من الغاز يبلغ 850 مليون متر مكعب يومياً
  • تفاصيل مصرع شاب سقط من الدور الثالث في مزرعة بالدقهلية
  • مدير المعمل المركزي: الزراعة العضوية توفر غذاء صحيا وتحمي الموارد الطبيعية
  • قبل ساعات من إعلانها.. رابط نتيجة قرعة الحج السياحي 2025 بالأسعار
  • متحدث الحكومة: سيتم الانتهاء من مبنى 4 بمطار القاهرة خلال 5 سنوات
  • ثقافة القطيع
  • «الشيوخ» يبدأ مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض
  • «الشيوخ» يبدأ مناقشة قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض