سجن وجدة يرد على ادعاءات والدة سجين
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
نفت إدارة السجن المحلي بوجدة، ما نقل عن والدة السجين (ب.ح) بخصوص "وجود آثار ضرب وجرح على وجهه"، وأكدت أن الأمر يتعلق بادعاء "لا أساس له من الصحة".
جاء ذلك في بيان توضيحي صدر عن المؤسسة السجنية أمس الأحد ردا على ما نقله بلاغ صادر عن "فرع إحدى الجمعيات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان" عن والدة السجين (ب.
كما أكد المصدر نفسه أنه، وعلى خلاف ما تدعيه أم السجين ، من أنه تعرض لاعتداء جنسي من طرف سجناء يقيمون معه بنفس الغرفة، فإن "المعني بالأمر لم يسبق له أن تقدم بأية شكاية إلى إدارة المؤسسة بهذا الخصوص، علما أن النيابة العامة المختصة قامت بفتح تحقيق في الأمر بناء على شكاية تقدمت بها والدة السجين".
وأضافت المؤسسة السجنية أن والدة السجين المعني بالأمر قامت بزيارته بتاريخ 5 أبريل 2024، حيث "تم إطلاعها على تفاصيل حالته الصحية وبأنه يخضع للرعاية الطبية اللازمة داخل وخارج المؤسسة".
ووصفت ادعاء والدة المعني بالأمر منعها من رؤية ابنها في الزيارات الموالية ب"محض افتراء"، وأكدت أن الزيارة التي جاءت للقيام بها بتاريخ 12 أبريل 2024 "تزامنت مع فترة عيد الفطر، والمذكرة المتعلقة بهذه المناسبة نصت على إدخال قفة العيد دون الزيارة، علما أنها لم تحضر في الموعد المحدد للزيارة الموالية بتاريخ 19 أبريل 2024. كما تزامنت زيارتها الأخيرة، والتي أجرتها مرفقة بإحدى المحاميات بتاريخ 26 أبريل 2024، مع نقل ابنها إلى المستشفى الخارجي، حيث طلب منها انتظار عودته إلا أنها فضلت مغادرة المؤسسة".
وأكدت إدارة المؤسسة أنها "تقوم بواجبها على الوجه المطلوب في كل ما يتعلق برعاية نزلاء المؤسسة، بما فيها حماية سلامتهم الجسدية والمعنوية".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: أبریل 2024
إقرأ أيضاً:
رداً على ما هو متداول.. «نيابة دبي» تحيل «خليجية» إلى الجنايات
نشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي على حسابه الرسمي، على منصة «إكس»، اليوم الاثنين، بياناً من النيابة العامة بشأن ما تروّج له سيدة من جنسية خليجية، من ادعاءات حول ما هو مُتّخذ حيالها من إجراءات قانونية في دبي.
وفيما يلي نص البيان: «رداً على ما هو متداول على منصات التواصل الاجتماعي بشأن ما تروّج له السيدة (ر.ح)، وهي من جنسية خليجية، من ادعاءات حول ما هو مُتّخذ حيالها من إجراءات قانونية في دبي، أوضحت النيابة العامة لإمارة دبي بأن التحقيقات أظهرت أن السيدة المذكورة قد تم توقيفها، وهي في حالة سكر في مكان عام، محدثةً شغباً، كما قامت كذلك بالاعتداء على أفراد من شرطة دبي ووجهت لهم ألفاظاً نابية، أثناء تأديتهم عملهم، حيث أمرت النيابة العامة في دبي بإحالتها والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنايات في دبي للبت في القضية. وأكدت النيابة العامة أن سيادة القانون أمر لا يمكن التهاون فيه أو الإخلال بمتطلباته، وأن أحكام القانون يتم تطبيقها في دبي على المواطن والمقيم دون تفرقة. وشدّدت النيابة العامة على أن كل من تسوّل له نفسه خرق القانون سيكون قيد المساءلة، فيما يبقى حكم القانون الفيصل في الأول والمرجعية الرئيسية لحقوق وواجبات كل إنسان يعيش على أرض دبي أو يقصدها زائراً مُكرماً».
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا